طرابلس - يتسابق ثمانية مرشحين على منصب رئاسة الوزراء الليبية. وقال مصدر ليبي إن من بين المرشحين رئيس تحالف الليبراليين محمود جبريل ومرشح الإسلاميين وزير الكهرباء الحالي عوض البرعصي ونائب رئيس الوزراء الحالي مصطفى بو شاقور الذي يعتبر بدروه مقربا من الإسلاميين. ويقول مراقبون إن القبول بترشح محمود جبريل ضمن هذه القائمة مثل شبه مفاجأة للرأي العام في ليبيا، بعد ان فشل الإخوان في مسعاهم لإبعاده من الحياة السياسية ولم يتم تفعيل قانون العزل السياسي الذي طالبوا بإقراره في البرلمان الليبي الجديد. ولم يكن للهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية التي أشرفت على النظر في أهلية المرشحين من خلال التحقق من طبيعة علاقتهم السابقة بنظام القذافي وعدم ضلوعهم في قضايا فساد أو في قمع ثورة 2011 في ليبيا، أي أثر يذكر على قبول ترشح جبريل. وقبل إعلان قبول ترشحه لانتخاب رئيس الوزراء، اشتكى محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي الليبي السابق، كثيرا من ضغوطات "الإخوان المسلمون" في ليبيا فيمحاولة مستميتة لإقصائه من الحياة السياسية في البلاد. وقال جبريل إن هناك تيارات معينة في ليبيا في إشارة إلى الإخوان تريد اختفاء تحالفه (القوى الوطنية الليبية) الليبرالي، من المشهد السياسي الليبي. وأضاف أن "الإخوان" ضغطوا لتمرير مشروع قانون العزل السياسي في ليبيا وأعينهم على إزاحته من الساحة السياسية، متعللين بأنه نه سبق له وأن عمل مع نظام القذافي. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن مشروع القانون، الذي حرص الإخوان على تقديمه تحت قبة البرلمان الليبي الجديد ويحدد الفئات الممنوعة من ممارسة السياسي والإداري في ليبيا. وطالب مشروع القانون الذي لم يجد له آذانا صاغية في الساحة السياسية الليبية بحظر تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي لمدة عشر سنوات، على كل من تقلد منصبا قياديا خلال الفترة من 1969 وحتى 2011. وسبق لجبريل أن اتهم قطر بشراء المقاعد الفردية التي تقدمت للانتخابات البرلمانية في يوليو/ تموز، لصالح حزب "الإخوان المسلمون" مما جعل كفة هذا التنظيم ترتفع داخل المؤتمر الوطني بشكل كبير كما قال. واشار إلى أن الشعب الليبي "تعرض إلى موامرة كبيرة وتم الضحك عليه في موضوع الانتخابات الاخيرة"، مؤكدا أن ليبيا "أصبحت أفغانستان افريقيا". وأفتى الشيخ الصادق الغرياني مفتي الديار الليبية بتحريم الانتخاب لحزب جبريل باعتباره مناصرا لليبيرالية. وقد آثارت هذه الفتوى جدلا في الشارع الليبي بسبب توقيتها، حيث امتنع العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم لجبريل. وتلوح المنافسة بين جبريل الشخصية الليبرالية الأبرز في ليبيا و"الإخوان" ساخنة جدا في الأيام المقبلة ربما أكثر مما كانت في الفترة الماضية. وفي مقابلة مع رويترز في يوليو/ تموز وصف محمد صوان زعيم الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، جبريل بأنه حليف سابق للعقيد الراحل معمر القذافي. وقال صوان إن جبريل الذي شغل منصب وزير في عهد القذافي هو "اختيار الموالين للقذافي"، مؤكدا أن "حزبه سيختلف مع حزب جبريل القوى الوطنية الليبية، على دور الدين في السياسة". وينتخب رئيس الوزراء في 12 ايلول/سبتمبر في تصويت يجريه الأعضاء ال200 في المؤتمر الوطني العام وهو السلطة السياسية الأعلى في البلاد المنبثقة عن انتخابات 7 تموز/يوليو. ويملك تحالف القوى الوطنية الذي يرأسه محمود جبريل ويضم حوالي 60 حزبا ليبراليا صغيرا 39 مقعدا من أصل المقاعد ال80 المخصصة لأحزاب سياسية. ويأتي حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين ثانيا في المؤتمر الوطني ويحتل 17 مقعدا. وخصصت المقاعد ال120 الباقية لمرشحين مستقلين ما زال ولاؤهم وقناعاتهم غامضة. وقد يعطي انتخاب رئيس الوزراء فكرة افضل عن نفوذ كل كتلة في المؤتمر العام وحتى لو تقدم مستقلون بترشحهم على غرار عبد الحميد النعيمي رئيس حزب الوسط الليبي الصغير. ومنذ سقوط نظام القذافي والإعلان عن "تحرير" البلاد في تشرين الأول/اكتوبر 2011 اقتصرت مهمة الحكومة الانتقالية على تصريف الأعمال. وستتولى الحكومة المقبلة بشكل خاص، مسؤولية تحسين الوضع الأمني وبدء إعادة إعمار البلاد الغنية بالنفط الخارجة من نزاع دام عدة أشهر.