ينذر اقتراح للسلفيين في مصر بأن يكون الأزهر هو صاحب الكلمة الفصل في مدى مطابقة القوانين للشريعة الإسلامية بتعثر عملية صياغة الدستور التي تسير أصلا ببطء شديد. ومن شأن هذا الاقتراح منح الأزهر سلطة مماثلة لسلطة محكمة عليا بجعله صاحب الحكم في مدى توافق القوانين مع مبادئ الشريعة التي نص الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على أنها "المصدر الرئيسي" للتشريع. ويقول المعارضون إن هذه الخطوة لن تؤدي الا الى تأجيج الوضع السياسي المضطرب في مصر وتزيد من صعوبة معالجة التوترات الاجتماعية في بلد يمثل المسيحيون فيه نحو عشر سكانه. كما يصرف هذا الجدل الأنظار عن نقاط أخرى ضرورية في الدستور مثل توازن السلطات بين الرئيس والبرلمان ونفوذ المؤسسة العسكرية والدفاع عن الحريات الشخصية واستقلال القضاء. يقول شادي حميد المحلل السياسي بمركز بروكنجز الدوحة "إن غياب الثقة بات مترسخا في مصر الآن.. سيفسر أي شيء في الدستور بعين الارتياب." وتعكف جمعية تأسيسية -من 100 عضو من المفكرين والعلماء والمهنيين والسياسيين وكبار رجال الدين ويهيمن عليها الإسلاميون- على صياغة الدستور الجديد تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في البلاد لاختيار برلمان جديد بدلا من المجلس السابق الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه في يونيو حزيران الماضي. وفي ظل غياب مجلس الشعب يمتلك الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي السلطة التشريعية حاليا وهو أمر يقلص من مصداقية حكومته. وقاطع بعض الليبراليين الذين ينادون بدولة مدنية الجمعية التأسيسية وقدموا طعونا قضائية لحلها قائلين إن الإسلاميين يهيمنون عليها ويريدون تحويل مصر إلى دولة دينية على غرار إيران. وقال محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي في وقت سابق الشهر الجاري "تأسيسية لا تمثل التعددية الفكرية ودستور غير متوافق فيه على القيم الأساسية سيؤدي إلي شرخ مجتمعى عميق". ولم يستجب البرادعي إلى دعوات لحضور جلسة استماع بالجمعية. وتسعى الجمعية التأسيسية إلى استكمال أول مشروع للدستور بحلول نهاية سبتمبر/ايلول رغم أن المحكمة لم تصدر بعد حكمها بشأن شرعية الجمعية. وتقسم الجمعية وثيقة الدستور إلى أربعة أبواب تعكف عليها أربع لجان مختلفة. وبعد أن تتفق اللجان على المواد الخاصة بكل باب تقوم بإحالتها إلى لجنة الصياغة ومن بينها المادة الخاصة بمرجعية الأزهر وإن كان هذا النقاش مؤجل في الوقت الحالي. ويتعين الموافقة على مواد الدستور بالتوافق أو بالتصويت بموافقة أكثر من الثلثين. وفي حال لم يتم ذلك يكتفي الحصول على موافقة 57 عضوا على الأقل بعد إجراء المزيد من المناقشات. وبعد الانتهاء من صياغته يطرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي العام. ويتوقع محللون أن يطغى الطابع الاسلامي على مشروع الدستور الجديد مقارنة بالدستور القديم حيث سيتضمن بنودا مثل حظر انتقاد الذات الإلهية وإنشاء مؤسسة لجمع الزكاة مع إلغاء مادة تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني. ويقود هذا التوجه السلفيون الذين منعوا من دخول الساحة السياسية في عهد مبارك لكنهم دخلوها بعد سقوطه ليفوزوا بثاني أكبر عدد من المقاعد في أول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تشهدها البلاد منذ ستة عقود. ويقول السلفيون إنه نظرا لأن المادة الثانية من الدستور القديم تقول إن "مبادئ الشريعة" هي المصدر الرئيسي للتشريع فإنهم لا يريدون سوى تطبيق هذا المبدأ بشكل تام وإن لم يكن بتعزيز دور الأزهر فبتغيير الصياغة لتصبح "الشريعة" وليس مبادئها. وقال العالم السلفي محمد يسري إبراهيم إن مصر تدخل عصرا جديدا سيشهد تأكيدا على مرجعية الشريعة الإسلامية في الدساتير وتطبيق أفضل لها. ويقبل بعض الليبراليين فكرة اتساق القوانين مع العقيدة غير أنهم يقولون إن نصيحة الازهر يجب ألا تكون ملزمة. وينص الدستور القديم على تعيين شيخ الأزهر من قبل الرئيس ولكن هذا القانون سيتغير في الدستور الجديد. وسيسمح قانون جديد بانتخاب شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء التي تضم 40 عالما يقترحها شيخ الأزهر المنتهية ولايته ويوافق عليها الرئيس مما يعطي مؤسسة الأزهر مزيدا من الاستقلالية. وفي ضوء تشكيلة الجمعية التأسيسية والتأييد العام لقيادة سياسية إسلامية فإن اقتراح السلفيين يحظى بفرصة طيبة لاقراره إذا طرح للتصويت. غير أنه يمكن أن يثير أيضا مقاطعة جماعية من شأنها أن تؤجل -وربما تفسد- العملية برمتها. وقال وحيد عبدالمجيد العضو الليبرالي في الجمعية والمتحدث باسمها إنه إذا لم يكن هناك توافق فستكون هناك صعوبة في صياغة الدستور. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قد عطل العمل بالدستور بعد الإطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 استجابة لاحتجاجات حاشدة في الشوارع ثم تولى الحكم في البلاد على مدى 18 شهرا من خلال المراسيم والقوانين. وأدى انتخاب مرسي رئيسا للبلاد في يونيو/حزيران إلى اتضاح المشهد السياسي الى حد ما غير أن الحدود النهائية لسلطاته لا تزال تتوقف على مداولات الجمعية التأسيسية .. وهي نتيجة غريبة ناجمة عن العملية الانتقالية العكسية التي اختارها المجلس العسكري. وينظر القضاة مجموعة كبيرة من الدعاوى القضائية والطعون المقدمة ضد قرارات صادرة عن مرسي وشرعية حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وإجراءات بطلان مجلس الشعب. وتجنبت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي التدخل في الخلاف الدائر حول المادة الثانية بغية الوصول الى توافق. وقال حسين إبراهيم عضو الجمعية التأسيسية والرئيس السابق للكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إنه ليس لديهم مشكلة مع هذه المادة نظرا لأن المصريين متدينون بطبيعتهم. ويواجه السلفيون اتهامات من منتقديهم بمحاولة إقحام الأزهر في دور يتعارض مع مبدأ أساسي يتمثل في عدم احتكار أحد لتفسير الشريعة. ويقول آخرون إن منح أي مؤسسة إسلامية سلطة الحكم على القانون المدني يتجاهل حقوق الأقلية المسيحية القلقة إزاء النفوذ المتزايد للإسلاميين في البلاد التي يقطنها 83 نسمة. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنه عندما تنتزع الرقابة من المحكمة الدستورية وتذهب بها إلى جهة دينية فإن ذلك يعد تمييزا ضد المسيحيين. ويقول السلفيون في الجمعية التأسيسية إنهم خففوا من مطالبهم الأصلية ومن بينها إضافة مادة تنص على أن السيادة لله. وقال السلفي يونس مخيون عضو البرلمان السابق إنهم لا يسعون وراء إحداث تغيير كبير مشيرا إلى أنهم أقلية ولا يتم تمرير شيء إلا بالتوافق. غير أنه أضاف أن المصريين اختاروا الإسلاميين بعد الثورة وهم يريدون الإسلام وتطبيق الشريعة قائلا إنه لا أحد يعارضها إلا شخصيات تظهر على شاشات التلفزيون وصفها بأنها عالية الصوت وتحاول فرض واقع مختلف. وإذا تم حل الجدل الدائر بشأن الشريعة سيتعين حينها بلورة بعض التفاصيل الضرورية الأخرى قبل طرح الدستور لاستفتاء شعبي مثل الرقابة على ميزانية الجيش وصلاحيات المؤسسات المتنافسة. قال شادي حميد: "كيف ستمارس السلطة؟... وإلى أي مدى ستضمن حرية التعبير؟ هذه قضايا سيكون لها تأثير على حياة المواطنين".
