تلقى وفد المؤتمر الوطني الموجود حالياً بنيويورك مقترحاً أمريكياً بشأن مسألة أبيي وأهلية المشاركة في الاستفتاء المختلف عليه بين الشريكين. وأفاد الدرديري محمد أحمد مسئول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني في تصريح ل(smc) أن المقترح الأمريكي بشأن منطقة أبيي قد خرج خروجاً صريحاً عن برتوكول أبيي وقانون أستفتاء أبيي الذي أقصى المسيرية عن المشاركة في الاستفتاء، مضيفاً أن المقترح قصّر أهلية المشاركة في الاستفتاء على من يمضى العام كاملاً بالمنطقة حتى موسم الأمطار، مما يضعف ويحرم الرحّل من المشاركة في أى شكل من أشكال المشاركة السياسية الأمر الذي يعد انتقاصاً من حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية بسبب نمط الحياة التي يعيشها الإنسان. وأفاد الدرديري أن قيادة المؤتمر الوطني رفضت المقترح جملة وتفصيلاً مؤكدا أن حسم مسألة أبيي لا يتم إلا وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وبما يحفظ حقوق المسيرية بشكل خاص وجميع سكان المنطقة وليست على مقترحات جديدة تفتقر للتوازن والمصداقية. وأشار الدرديري إلى أن الولاياتالمتحدة بتقديمها لهذا المقترح قد تبنت موقف الحركة الشعبية الذي أعلنه رئيسها سلفاكير مؤخراً بنيويورك وزاد: أنه إذا ما كانت من قيمة لهذا المقترح فهي أنه أماط اللثام عن حقيقة الموقف الأمريكي ليس تجاه مسألة أبيي وإنما تجاه مستقبل السودان وأمنه واستقراره. وأكد السفير الدرديري أن وفد السيد النائب أبلغ الجانب الأمريكي يوم أمس موقفه الرافض للمقترح ، وقال إن حزبه على استعداد للتفاوض في الخرطوم حول مسألة استفتاء أبيي وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وأن هذا المقترح لا يزيد استفتاء أبيي إلا بعداً ولا يمكن إجرائه دون المشاركة الكاملة للمسيرية من أهل المنطقة وجميع السودانيين المقيمين بها. وفي سياق متصل علق السفير الدرديري على ما سمى بقرار منظمات المجتمع المدني بأبيي طرد نائب مدير إدارة أبيي رئيس المؤتمر الوطني من المنطقة وتعويق أداء السيد رحمه عبدالرحمن النور وطاقمه يعد خرقاً سافراً لاتفاقية السلام الشامل، محذراً من انهيار إدارة أبيي الحالية إذا ما ذهبت الحركة الشعبية في هذا الاتجاه، مضيفاً أن البديل هو إدارة أبيي من ولاية جنوب كردفان دون إشراف الأممالمتحدة كما كانت تحلم الحركة الشعبية.