القاهرة - كشفت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء عن أن جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن تعكف على إنجاز وثيقة سرية ، قد تدفع بالعلاقة التقليدية بين الدولة والجماعة إلى مسارات مفتوحة على كل الاحتمالات ، لتضمنها دعوة صريحة إلى تبني الملكية الدستورية ، ما يعني تقويض صلاحيات القصر صاحب النفوذ الواسع منذ عقود طويلة. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر إسلامية مطلعة أن الوثيقة تتضمن رؤية سياسية واقتصادية لإدارة الدولة ، تحت مسمى "وثيقة أردن الغد". وأكدت المصادر للصحيفة أن مشروع الوثيقة يتشابه إلى حد كبير مع مشروع "النهضة" الذي قدمته الجماعة الأم في مصر ، مشيرة إلى أنه سبق أن عرض المشروع على مجلس شورى الجماعة في عمان عام 2006 ، لكنه لم يحظ بالتوافق المطلوب آنذاك. وأعيد طرح المشروع على مجلس الشورى لتبنيه عام 2009 ، وشهد جدلاً واسعاً وخلافات حادة ، لما يتضمنه الشق السياسي من مطالبة صريحة باعتماد الملكية الدستورية نظاماً لحكم البلاد ، ويجعل الملك شخصية رمزية بصلاحيات مقيدة. ووفق المصادر ، تم التوافق على الوثيقة التي كان قدمها رئيس اللجنة السياسية السابق في الجماعة ارحيل غرايبة عام 2006 ، على أن تستكمل القيادة الحالية بعض التعديلات عليها ، بعدما وافقت على اعتمادها في المرحلة المقبلة ، بعد تطويرها مع اعتماد مطلب الملكية الدستورية. لكن الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة الذي غادر صفوف الإسلاميين قبل سنوات والتحق بمؤسسة الحكم الأردنية ، تساءل: "كيف للإخوان أن يطالبوا بتعديل الدستور وتغير بنية النظام ، من دون المشاركة في العملية السياسية المقبلة؟" التي أعلنوا مقاطعتها. وقال :"من حق أي حزب أن يطرح برامجه وخططه ضمن القانون ، لكن الفكرة الحقيقية تتمثل في أن الإخوان يسعون للسيطرة على الحكم ، عبر الاستنكاف عن المشاركة والتلويح المتواصل بورقة الشارع".
