"إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقي تعليمات وأموال منها، والتعرض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع". هذه هي التهم التي وجهتها النيابة العامة الإماراتية للموقوفين ال60 الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وفق القانون في الإمارات، والذين اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم سري، أسس جناحاً عسكرياً، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة. هذا الخبر وقعه كالصاعقة على رؤوس المؤيدين لهذه الثلة التي ادَعت أنها تهدف إلى الإصلاح وخير البلاد والعباد. فأي خير يقصدون! لم يعد هناك من مبرر أو مسوغ لهؤلاء. فقد كشف كل شيء وأعلنتها النيابة صريحة، نحن بلد يمتاز بشفافية عالية يحترم حقوق الإنسان وقبل كل شيء يحترم شعبه ويعمل ليل نهار على ضمان حقوق هذا الشعب وحمايته من الأيدي الفاسدة المفسدة التي همها الإساءة وتدمير منجزات بلدنا الحضارية. نعم، سقط القناع عن هؤلاء المتآمرين بإعترافهم. فلا هم مصلحون ولا دعاة دينيون؛ هم مجموعة أشخاص طمعوا في أن يحققوا بعض المكاسب استغلالاً لثورة الربيع العربي ظناً منهم أنها ثورات مكاسب، لكنهم أخطأوا العنوان في بلد يعيش ربيعاً منذ أكثر من اربعين عاماً. المصادر أكدت أن هناك اعترافات خطية موثقة لهذه الثلة الضائعة بأنها أنشأت تنظيما سريا تابعا لتنظيم الأخوان العالمي، وأن هذه المجموعة تمتلك أرصدة ضخمة وأموال معظمها بتمويل من الجماعة الأم. والأخطر من كل هذا أن لديهم جناحاً عسكرياً تم تأسيسهم منذ العام 1988 لتدريب المنتمين، أي هذه المجموعة قد انتقلت إلى العمل التنظيمي الإرهابي التخريبي منذ زمن بعيد، عبر التخطيط والتآمر ووجدت في الربيع العربي فرصتها السانحة لكنها كما سبق وقلنا أخطأت العنوان. وأيضاً سقطت كل الإشاعات التي أطلقها بعض التبع لجماعة الإخوان المتأسلمين الذي رسموا نهجاً موافقاً لتلك الثلة، ممن ارتضوا بيع روحهم وخيانة وطنهم، فكل الكلام عن تعذيب المعتقلين وقتلهم والتنكيل ظهر زيفه، حيث برع أولئك في الكذب لكن الصفعة التي تلقوها مؤلمة لأنها تعري زيفهم، فهاهم سيحصلون على محاكمة عادلة ويحق لهم توكيل محامين وسيسمح لذويهم بزيارتهم ضمن القانون، وبما يحافظ على حقوق الإنسان الإماراتي قبل كل شيء. الكلام الذي تم نشره حقيقة كلام يزلزل التنظيم الإخواني المتأسلم في الإمارات، ويهدم أركانه حيث لم يعد هناك مستور وكل شيء مكشوف؛ اعترف الموقوفين أنهم أسسوا بنية هيكلية تشبه هيكلية التنظيم الأم لجماعة الإخوان المتأسلمين في الدول العربية، يعني أن هناك منسقا عاما، ومكتبا تنفيذيا، ومجلس شورى، كما هناك قواعد تدير لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة. الأكثر خطورة هو التسلسلية التي تعمل بها تلك الجماعة وأهدافها التي تبدأ بتهيئة المجتمع والتغلغل في مفاصله ثم الإستيلاء على السلطة والعمل على استقطاب الجمهور، حيث هدفت إلى ضم 2٪ من المواطنين لعضوية التنظيم وأن يكون له في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة. هذه المعلومات تؤكد ان هذا التنظيم يعمل كما السرطان من حيث إصابة الجسد والتغلغل فيه ثم القضاء عليه، وهذا بالضبط ما كانت تسعى إليه هذه الجماعة لكن لم ولن تنجح، حيث لم تتوفر له البيئة الحاضنة وتم كشفها وكشف كافة أعمالها وأعتقد بأن هذا الكشف هو شبيه بتفكيك أكبر العصابات الإرهابية سرية والمافيات العالمية، وهو الأكبر في تاريخ الإمارات لعصابة تعمل منذ الثمانينات وفق منهج مرسوم بإحكام. نعم، كُشف المستور وسقطت ورقة التوت التي كان يتخفى خلفها مؤيدو هذا التنظيم، ولم يبقى عندهم من جديد، فلا ورقة حقوق الإنسان واللجوء إلى منظمات غربية ستجدي، ولا تنظيمهم الأم سينقذهم، فقد اعتمدت النيابة الإماراتية الشفافية الكاملة وفق القانون والدستور الذي نعتز به، وبهذا سيتم التعامل مع حالة التنظيم وفق حقيقة ثابتة، أنه عبارة عن قضية جنائية وللقضاء المستقل الإماراتي الكلمة الفصل. د. سالم حميد كاتب من الإمارات @bgsalem ميدل ايست أونلاين
