شَبّه علي محمود وزير المالية، اقتصاد البلاد بعربة (تلفت إطاراتها) ويحتاج الآن فقط لصيانة هذه (الإطارات) أو شراء (إطارات) جديدة. وأكد محمود في اجتماعات وزراء القطاع الاقتصادي بالبرلمان أمس، أن ما حدثَ في الاقتصاد اختلال وليس تدهوراً، وكَشفَ عن مزيدٍ من التخفيض في الهياكل الدستورية للدولة، وأشار إلى أنه أمرٌ معمولٌ به في دول أوروبية، وأكد أن كتاب الميزانية يحتوي أشياءً تستوجب الإلغاء وسمى منها معهد حضارة السودان والدراسات الإستراتيجية وبعض الملحقيات، وقال: يمكن أن تدرج هذه الجهات في وزارات (وحتى مديريها الذين يُشكِّلون عبئاً على الميزانيات يعيّنوا وزراء إذا أراد رئيس الجمهورية)، وأضاف بأنّه لا يستهدف أشخاصاً بل جهات تحتاج لمُراجعة، واشتكى محمود من مطالبات الولاة، وقال إن آخر من طالب المالية بحل مشكلات في موازنته كان والي الخرطوم الذي أتاه أمس الأول. وأكد الوزير الالتزام بالإنفاق على الاتفاقيات ومطلوباتها وتمويل المشروعات بتلك المناطق، ولفت إلى أن الشكاوى التي ترد أحياناً قد تكون بسبب عدم إحسان استخدام التمويل، وكشف عن أعباء تشكلها مناطق التماس، ونوّه إلى قرض بمبلغ (50) مليون دولار لصالح تلك المناطق، وأكد محمود توافر الوقود بالطلمبات واستدل بعدم وجود (صفوف) أو شكاوى من هذا القبيل، وكشف عن خطط لتوسيع التجارة مع دول الجوار بما فيها الجنوب وفتح منطقة حرة بكوستي، وأشار الوزير لتأثير سعر الصرف على كل الفئات حتى أصحاب (الخُضر والألبان)، ونوّه لتأثير الحرب على هجليج والتوترات في النيل الأزرق وجنوب كردفان على الموازنة وفقد (750) مليون جنيه، وقال: هناك إشكاليات كهذه في ذات الوقت الذي يبرز فيه الحديث عن الدعم الاجتماعي. وقال وزير المالية، إنّ الميزانية المعدّلة بدأت تأتي أُكلها في اتجاه الاستقرار الاقتصادي، وإن نسبة زيادة التضخم بدأت بالانخفاض وكذلك بدأ استقرار سعر الصرف، وأشار للتأثير الإيجابي لإيقاف دعم الصرافات ودخول (400) مليون دولار للمصارف نتيجة للتحويلات الخارجية وحصائل الصادرات، وأكّد أنّ المالية ستعض بالنواجذ على هذه السياسات. من جانبه، أكد د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان، التزام البنك مع الأوقاف بتحويل (200) مليون جنيه، وأشار لترك الحج الخاص للصرافات والتزام البنك باعتمادات استيراد الأدوية وتمويل عطاءات المدخلات الزراعية، وكشف عن ترتيبات لانطلاقة مشروع توفير الخدمات المصرفية عبر الهاتف، وأكد قدرة القطاع المصرفي على التمويل. الراي العام
