أفاد مراسل الجزيرة بأن رئيسيْ السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت اتفقا في العاصمة الإثيوبية على توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين يشمل عددا من القضايا، منها الترتيبات الأمنية وأحوال المواطنين في البلدين والملف الاقتصادي بما فيه النفط. وأفاد المراسل بأن هذا الاتفاق لم يشمل الخلاف بشأن منطقة أبيي الغنية بالنفط ومسألة ترسيم الحدود بين البلدين. كما اتفق الرئيسان على عقد جولة مفاوضات جديدة في أديس أبابا لم يحدد موعدها بعد لحل بقية نقاط الخلاف العالقة. وقال متحدثون باسم السودان وجنوب السودان إن الاتفاق الأمني سيسمح باستئناف صادرات النفط من الجنوب عبر الشمال، مشيرين إلى أن المحادثات الجارية بين رئيسيْ الدولتين والمستمرة منذ أربعة أيام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حققت انفراجا. والتقى البشير وسلفاكير ست مرات منذ الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مفاوضات ماراثونية برعاية أفريقية، على أمل التوصل إلى اتفاق حول مجمل القضايا الخلافية. وبين أبرز القضايا ترسيم الحدود الممتدة على طول 1800 كلم، بها خمس مناطق رئيسية متنازع عليها، من المرجح أن يترك أمرها لمفاوضات مستقبلية. تأجيل الإعلان وكانت الخارجية الإثيوبية تحدثت أمس عن مؤتمر صحفي يعلن فيه توقيع الاتفاق، لكن غرفة جهزت خصيصا لهذا الغرض أوصدت لاحقا. وتحدث دبلوماسي لرويترز عن اتفاق جارٍ استكماله. كما قال المتحدث باسم خارجية السودان لإذاعة بلاده الرسمية إن الإرادة السياسية متوفرة لدى الرئيسيْن لتحقيق اتفاق حول كل القضايا. لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت من جهتها عن دبلوماسيين قولهم إن أبيي -وهي منطقة بحجم لبنان تراقب وقف إطلاق النار فيها قوة إثيوبية- قضية رئيسية تعوق التوقيع. وإضافة إلى أبيي، يحاول البلدان معاجلة خلافهما على مناطق أخرى متنازع عليها، وحل مشكلة تصدير النفط الجنوبي، ومشكلة الأمن الحدودي الذي يريد السودان ضمانه بمنطقة عازلة تمنع ما يعتبره دعما جنوبيا يحظى به المتمردون السودانيون، وهي تهمة تنفيها جوبا التي تتهم بدورها الخرطوم بدعم المتمردين في أراضيها. ويبقى خارج دائرة النقاش بإثيوبيا الوضع الإنساني في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهما ولايتان سودانيتان ينشط فيهما المتمردون. مهلة أممية وانتهت قبل أربعة أيام مهلة حددها مجلس الأمن للطرفين تحت طائلة فرض عقوبات عليهما، لكن المهلة مُددت بشكل غير رسمي إلى نهاية الشهر. ويفترض أن يفصّل أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه اتفاقا مرحليا على استئناف تصدير النفط الجنوبي تم التوصل إليه الشهر الماضي. وآل ثلثا حقول نفط السودان الأم إلى جنوب السودان بعد انفصاله في 2011، لكن مرافق التصفية والتكرير بقيت في السودان. وعلق جنوب السودان في يناير/كانون الثاني 2011 عمليات التصدير بعد أن اتهم السودان ب"سرقة" شحنات من النفط. وقد تبع ذلك توتر شديد جعل البلدين يقتربان من شفير الحرب. كما يتوقع أن يوقع الرئيسان اتفاقا لتعزيز التجارة الحدودية، وآخر يمنح مواطني كل بلد حق الإقامة في البلد الآخر.
