نواكشوط - طالبت المعارضة الموريتانية الاثنين بكشف واضح لظروف اصابة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالرصاص في نواكشوط. ويقول مراقبون إن هناك اتجاها عاما في موريتانيا يرفض القبول بالرواية الرسمية لتفاصيل الهجوم على ولد عبدالعزيز. ويرى عدد من الموريتانيين أن ما ذكر من تفسير للهجوم هو ار لايمكن أن يصدقه إنسان عاقل وله حد أدنى من الوعي السياسي. وأفادت الرواية الرسمية أن ال"حادث" وقع إثر "خطأ" قامت به وحدة من الجيش الموريتاني. ودعت تنسيقية المعارضة الديمقراطية التي تضم عشرة احزاب في بيان، السلطات والقضاء الى "القاء كل الضوء على الظروف المحيطة بالحادث واطلاع الموريتانيين عليها". من جانبه اعتبر التحالف من أجل العدالة والديمقراطية المعارض، إلى كشف حقيقة ما حصل للرئيس ولد عبدالعزيز، كاملة. وذكر التحالف في بيان ان تقديم الحقيقة كاملة سيكون تعبيرا عن "الشفقة على مواطن موريتاني يعاني من ألم (الرئيس عبد العزيز)" قائلا "ان الجمهورية برمتها تتساءل اليوم"، عما حصل. واضاف ان التحالف "يتقاسم هذا التساؤل ويدعو السلطات الى فتح تحقيق لإلقاء الضوء على ما جرى من أحداث وتوضيح تلك الهفوة اذا كانت صحيحة، والتي وصلت الى حد تعريض حياة رئيس الجمهورية للخطر". وأصيب الرئيس ولد عبد العزيز السبت بالرصاص عندما كان عائدا في سيارته سالكا طريقا فرعية على مسافة أربعين كلم من نواكشوط. وأفادت الرواية الرسمية للسلطات الموريتانية أن وحدة من الجيش مكلفة بالأمن في محيط العاصمة نواكشوط، استهدفت الرئيس بإطلاق الرصاص عليه خطأ. وأثارت هذه الرواية عدة تساؤلات لا سيما إن لموريتانيا تاريخا حافلا بالانقلابات العسكرية. وتولى الرئيس ولد عبد العزيز نفسه الحكم اثر انقلاب عسكري في 2008، قبل أن ينتخب رئيسا في 2009 وينطلق في حرب بلا هوادة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي هدد بقتله. وبعد خضوعه لعملية جراحية في نواكشوط السبت، ونقل الرئيس ولد عبد العزيز الى مستشفى برسي-كلامار العسكري في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، لتلقي "علاج إضافي"، بينما ظلت طبيعة إصابته غير واضحة. وأعلنت تنسيقية الأحزاب المعارضة انها قررت أمام "الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد اثر إصابة الرئيس بالرصاص" تعليق نشاطاتها السياسية حتى إشعار اخر، تفاديا "لتوترات سياسية قوية" في الظروف الراهنة وصفتها بأنها لا تخدم "المصلحة العليا للأمة".