سودارس : قبيلة المسيرية لن تستطيع الوقوف ضد حكومة الجنوب ،، ستضطر بقبول ما رفضته سابقاً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قبيلة المسيرية لن تستطيع الوقوف ضد حكومة الجنوب ،، ستضطر بقبول ما رفضته سابقاً

الطيب زين العابدين نشر في الراكوبة يوم 03 - 11 - 2012

أحاديث الزمن
وافق مجلس السلم والأمن الإفريقي يوم الثلاثاء الماضي (23/10) بالإجماع على خطة اللجنة الإفريقية العليا، برئاسة ثابو امبيكي، لحل مشكلة "منطقة أبيي" التي ظلت عقبة كؤؤد أمام علاقات شمال السودان بجنوبه منذ بداية التفاوض حول اتفاقية السلام الشامل في 2003، بين علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية وجون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان. وعندما تطاول الخلاف بين الطرفيندفع السناتور الأمريكي دانفورث بمقترح مفصل حول المشكلة، عُرف "ببروتوكول أبيي"، وقال للوفدين: خذوه أو اتركوه كما هو. واستسلم وفد الحكومة للتهديد الأمريكي فقبل بالبروتوكول رغم مخالفته الصريحة لمادة الحدود بين الشمال والجنوب في (1/1/1956) التي نصّت عليها اتفاقية المبادئ المبرمةبميشاكوس في يوليو 2002.مضمون البروتوكول يقول بصورة مواربة إن منطقة أبيي هي ملك لعشائر دينكا نقوك التسعة الذين حولتهم الإدارة البريطانية في عام 1905 من مديرية بحر الغزال في الجنوب إلى مديرية كردفان في الشمال، ولكن البروتوكول أعطى سكان المنطقة حق تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية عبر استفتاءٍ شعبي إما يظلوا تبعاً للشمال كما هم حالياً أو يعودوا لموطنهم القديم في الجنوب.
وظلت مشكلة أبيي هي موضوع الخلاف الرئيسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية طيلة الفترة الإنتقالية، تمحور الخلاف أولاً حول حدود المنطقة التي قال بها فريق الخبراء الأجانب ورفضتها حكومة السودان بحجة أن الخبراء تجاوزوا التفويض الذي حدد لهم وهو تقديم خريطة موثقة لحدود المنطقة التي ضمت للشمال في عام 1905 والتي أقر الخبراء بأنهم لم يجدوا خريطة توضح تلك الحدود مما اضطرهم لتتبع سكنى عشائر دينكا نقوك في المنطقة المتعارف عليها إلى منتصف الستينيات. وبعد جدال طويل اتفق طرفا التفاوض على الذهاب إلى هيئة التحكيم الدولية في لاهاي التي قضت بتجاوز الخبراء لمهمتهم وأنقصت مساحة المنطقة التي حددوهابأكثر من النصف، وأخرجت منها حقول هجليج الغنية بالبترول. وكان الخلاف الثاني حول من يحق له التصويت في إستفتاء تقرير مصير أبيي، فقد ذكر البروتوكول دينكا نقوك بالإسم بالإضافة إلى السودانيين الآخرين المقيمين في المنطقة. تصر حكومة جنوب السودان على أن "السودانيين المقيمين" لا تشمل قبيلة المسيرية الرحل التي تقيم في المنطقة لمدة تترواح بين بضع شهور إلى عشرة، وعدد أبناء القبيلة يفوق دينكا نقوك كثيراً مما يعني أن نتيجة الاستفتاء ستكونلبقاء المنطقة في الشمال. ورفضت حكومة جنوب السودان ذلك التفسير وقالت إن تعبير"السودانيين المقيمين" يعني الإقامةالدائمة. وفشلت كل محاولات الوسطاء، بمن فيهم اللجنة الإفريقية عالية المستوى ومبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم،في حل العقدة المستعصية بين الطرفين طيلة السنوات الأربع الماضية.
وجاءت خطة اللجنة الإفريقية الأخيرة التي نظرت في المشكلة بناءً على قرار مجلس الأمن 2046 مطابقة لتفسير حكومة الجنوب في شرط الإقامة الدائمة لمن يحق له التصويت في الإستفتاء، وتبنى مجلس السلم والأمن الإفريقي الخطة بالإجماع، لذا رحبت حكومة الجنوب بالقرار واعتبرته محققاً للعدالة ولمطالب دينكا نقوك المعنيين بالقضية.ولا يبدو أن الولايات المتحدة كانت بعيدة عن مداولات اللجنة الإفريقية العليا ومجلس السلم والأمن الإفريقي، وأنها راضيةبالخطة إن لم تكن قد ساهمت في وضعها. ولا شك أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى خطة اللجنة الإفريقية كما أجازها مجلس السلم الإفريقي.
والسؤال الصعب هو: ماذا سيكون رد فعل حكومة السودان التي سبق لها أن رفضت تلك الخطة عندما عرضت عليها في مداولات أديس أببا؟ وماذا سيكون موقف قبيلة المسيرية التي تحتاج للتعامل مع حكومة الجنوب حتى تأخذ قطعانها الكثيرة من الأبقار جنوباً داخل الأراضي الجنوبية في فصل الصيف؟
ليست هناك خيار أمام حكومة السودان التي ستكون في مواجهة مع قرار مجلس الأمن رقم 2046 الذي توعد بمعاقبة الطرف الذي يعرقل الوصول إلى اتفاق حول المسائل العالقة بين الشمال والجنوب، بما فيها أبيي ومناطق الحدود الخمس المتنازع عليها بين الطرفين، وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز كل الوسائل بما فيها القوة المسلحة. كما أن رفض القرار يعني تعطيل تنفيذ الاتفاقيات الثمانية التي توصلت إليها حكومة السودان مع حكومة الجنوب بأديس أببا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بما فيها اتفاقية عبور بترول الجنوب عبر الشمال واتفاقية التجارة البينية اللتان ستسهمان في إنقاذ الاقتصاد السوداني من الإنهيار، كما قد تؤدي إلى إعفاء الجزء الأكبر من ديون السودان الخارجية (حوالي 43 مليار دولار)وإلى رفع العقوبات الدولية عنه، وربما تطبيع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لقبيلة المسيرية التي يحارب جزءٌ منها مع الحركة الشعبية فلن تستطيع الوقوف وحدها ضد حكومة الجنوب دون سند قوي من حكومة الشمال. وستجد نفسها مضطرة لقبول ما رفضته سابقاً وهو التعويض المجزي عن فقدها لحقوقها التاريخية في منطقة أبيي مقابل تسهيل دخولها إلى مراعي الجنوب والخروج منها وتعمير أراضيها شمال المنطقة بحيث تتوفر فيها المياه والمراعي طيلة ايام السنة.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.