بعد دخولها قاعات مجلس الامن بحسب المصادر الوثائقية والقانونية فان اتفاق مشاكوس الإطاري الذى تم توقيعه بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على أن الحدود الفاصلة بين شمال السودان وجنوبه هي حدود أول يناير 1956م، هذا الاتفاق السياسي شكل المرجعية الأساسية لاتفاقية نيفاشا ولذلك اعتبر بروتوكول أبيي الذي تم توقيعه في 26 مايو 2004 من أبرز سلبيات اتفاقية السلام الشامل لتناقضه مع بروتوكول مشاكوس والمواثيق الدولية التي تحرص على تأمين سيادة وصيانة وحدة اراضي الدولة. وراى مراقبون سياسيون انه كان من الضروري تجنب اقحام قضية أبيي في المفاوضات بعد أن حسم بروتوكول مشاكوس أمرها وذلك بابعاد سكان منطقة أبيي , جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة من استفتاء تقرير المصير بحكم وجودهم في الحدود الجغرافية لشمال السودان والتي حددها البروتوكول لما كانت عليه في 1/1/1956 بعد أن نال السودان استقلاله ، ويرى قانونيون ان عيوب بروتكول ابيى تكمن فى انه صناعة امريكية خالصة تمت صياغته على عجل وبطريقة مبهمة جعلت نصوصه تعج بالعديد من الثغرات والتناقضات مما يفتح الطريق للتأويلات والتفسيرات المختلفة ، وذلك بعد تعثر المفاوضات وعدم تقدمها بسبب عدم اتفاق الأطراف حول كيفية حل النزاع حول منطقة أبيي. وعرف البروتوكول منطقة أبيي في المادة الأولى فقرة 2 على أنها منطقة مشيخات دينكا نقوك الي حولت إلى كردفان في سنة 1905 ونص في المادة الخامسة على تأسيس مفوضية حدود أبيي بهدف تحديد وترسيم منطقة مشيخات دينكا انقوك التسعة التي حولت إلى كردفان في سنة 1905 (123) وبحسب قانونيين فان خطأ هذا التعريف يكمن في عدم تمييزه بين دينكا نقوك كأشخاص وأعضاء ينتمون إلى المشيخات التسعة، والمنطقة والأرض المتنازع عليها في جنوب كردفان التي هاجروا إليها قبل فترة قصيرة نسبياً 1830 – 1840 ، والذى جعل امر ملكيتها شأن قبلى بين المسيرية و دينكا نقوك و اغفال الحقوق السيادية لحكومة السودان و ملكيتها للمنطقة تبعا لذلك ، ثم جاء مقترح امبيكى ليقضى على حق المسيرية انفسهم لتصبح المنطقة خالصة لدينكا نقوك وبالتالى التبعية التلقائية لجنوب السودان . جنوب السودان يحشد الدعم لابيى :- فى الوقت الذى بدا فيه العد التنازلى لاجتماعات مجلسا الامن الدولى والافريقى جاءت تصريحات باقان من روسيا حيث اكد انهم مع المفاوضات للاتفاق على آلية التحكيم في المناطق الحدودية المتنازع عليها وقال نحن مع الحل السلمي حول الحدود بما في ذلك حول أبيي. وأشار باقان اموم إلى أن حكومة جنوب السودان وافقت بمقترح الوسيط الأفريقي لحل أزمة أبيي لكن الحكومة السودانية هي التي رفضت المقترح الأفريقي ، تجىء هذه التصريحات بعد انتهاء المهلة التى منحتها الوساطة الافريقية لطرفى الاتفاق حول ابيى واقتراب الموعد المقرر لألتئام إجتماعي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي في الرابع والثامن عشر من الشهر الجاري للنظر في المقترح النهائي الذي قدمه الرئيس أمبيكي حول الوضع النهائي لمنطقة أبيي وتبني الأخير لقرار الأول ،لكن المؤتمر الوطنى قال على لسان الدكتور نافع علي نافع، إن اتفاق ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان ليس بحاجة إلى تدخل دولي أو أفريقي، مؤكدا أن هذا الاتفاق قابل للتطبيق، وأشار إلى أن الوساطة الأفريقية تشرف الآن على تطبيق الاتفاق، مشددا على ترحيب بلاده بهذه الوساطة ورفضها لإقحام قضايا السودان في «المعترك الدولي بدون مبرر) . ، كما اكد ذلك ». د. بدر الدين محمد ابراهيم الناطق الرسمى باسم المؤتمر الوطنى وقال : إن حزبه لا يقبل تدويل القضايا محل الخلاف مع الجنوب المتصلة ببنود اتفاق التعاون الذي وقع بأديس . مشاورات استباقية :- سبقت جلسة مجلس الامن الدولى وجلسة مجلس السلم وامن الافريقى جلسة مشاورات لمجلس الامن الدولى الاسبوع المنصرم بشأن آخر تقرير لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات الوضع في منطقة أبيي حيث قدم التقرير الذي بحثه أعضاء المجلس، معلومات عن الحالة في أبيي وعن نشر قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي وعملياتها. وذكر التقرير أنه يتعيّن على حكومتي السودان وجنوب السودان إنشاء مؤسسات الإدارة المشتركة ودائرة شرطة أبيي لما لها من دور أساسي في صون القانون والنظام في مدينة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا. ووصف التقرير حسب (أ. ش. أ) فى وقت سابق ، الحالة في أبيي بالهادئة التي يشوبها التوتر، ووصف استمرار وجود شرطة النفط السودانية - التابعة للخرطوم - في المجمع النفطي في دفرة بأنه يمثل انتهاكاً لاتفاق 20 يونيو الموقع بين الطرفين. وذكر التقرير أن حكومة السودان لا تزال تشترط أن تكون اللجنة المعنية بالاستفتاء المرجو عقده لتحديد مستقبل أبيي شخصية دولية يعينها الاتحاد الأفريقي، وليس شخصاً من مواطني إحدى الدولتين . احد اعيان المسيرية قال لى عبر الهاتف امس ، انهم يؤمنون بضرورة الحوار والتفاوض من اجل التوصل لحلول مرضية للطرفين، وقال انهم لايقبلون بتحويل حقهم فى الاستفتاء الى آخرين رافضا مبدا تدويل قضية ابيى رافضا تصريحات قادة دولة جنوب السودان باللجوء الى التحكيم الدولى لحسم أمر تبعية المنطقة، الخبير فى النزاعات والسلم الدكتور ابو القاسم قور وصف الحراك الذى يحدث فى أبيى بالسياسى الذى لايخدم اى قضية، وقال فى تصريح ل «الصحافة» فى وقت سابق ان قضية أبيى خرجت من ايدى حكومتي الشمال والجنوب واصبحت تحت الوصاية الدولية، لافتاً الى ان المتنفذين الحقيقيين فى المنطقة هم القوات الأثيوبية التى تدير شئون أبيى، وأضاف ان التصريحات من قبل حكومتى الشمال والجنوب ماهى الا محاولة لذر الرماد فى العيون، وقال «للأسف الشديد المسيرية ودينكا نقوك تم تذوبيهم فى الخلافات بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ما افقدهم التعايش الذى كان بينهم . روسيا على الخط :- برغم المحاذير الكثيرة فقد اخذت قضية ابيى اخذت طريقها الى اروقة المجتمع الدولى وبحسب الاخبار فان الزيارة التى قام بها باقان اموم الى موسكو مؤخرا تهدف إلي لقاء بعض المسئولين الرسميين في الدولة الروسية والحزب الحاكم بغرض حشد تأييدهم حول المقترح النهائي لمنطقة أبيي وإطلع كبير مفاوضي جنوب السودان المبعوث الروسي ميخائيل مارقيلوف بالمبادرات التي أتخذتها حكومة بلاده لتحريك الخرطوم تجاه تكوين المؤسسات الإدارية لمنطقة أبيي تمهيداً لعقد الإستفتاء المقترح حيث شملت تلك المبادرات إتصال الرئيس كير بالرئيس البشير وإرسال وفد إلي الخرطوم لتحريك الجمود الحاصل في تنفيذ إتفاقية التعاون بين البلدين بما في ذلك قضية إبيي ، موسكو ردت بتحفظ لجنوب السودان حين أكد المبعوث الروسي علي موقف بلاده الداعم لأية قرارات قد يصدرها مجلس السلم والأمن الإفريقي قبل إحالتها لمجلس الأمن الدولي للمصادقة عليها مؤمنا على ضرورة الحل الافريقى وقال: "نحن نعتقد أن المؤسسات الإفريقية لديها الحق في إيجاد الحلول المناسبة لقضايا القارة وسيجدون منا الدعم الكامل . الاهتمام الروسى بابيى بدا واضحا منذ لقاء السفير الروسى بالخرطوم بالرئيس المشترك للجنة إشرافية منطقة أبيي الخير الفهيم نوفمبر المنصرم حيث أبدى السفير اهتمام دولته بحل قضية أبيي مبدياً رغبته التدخل والمساعدة بجانب رفع طلب لحكومته للمساهمة في حل القضية ، واستمع السفير لشكوى المسيرية من مقترح امبيكى والأضرار البالغة التي يعود بها المقترح وأنه يخدم طرف واحد ، ولعل هذا مايفسر حيرة المبعوث الروسى من طلب باقان بان يدعم مقترح امبيكى حيث اجابه ندعم الحل فى الاطار الافريقى وهى اجابة هلامية لاتعنى الدعم باى حال وانما مسك العصا من الوسط للخرطوم وجوبا معا . الحكومة والمسيرية بين فكى الرحى :- الحكومة السودانية لازالت تبذل جهودها الدبلوماسية لجهة حمل مجلس الامن الافريقى على اعادة التداول حول ابيى بعد ان احتج السودان لديه بانه اسقط فقرة مهمة كان من شأنها تغيير مجرى قضية ابيى وقال : مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الافريقى السفير عبد الرحمن سر الختم فى تصريح خاص للمشهد الآن من اديس ابابا فى وقت سابق قال : ان الحكومة على اتصال دائم بالهيئة العليا لمجلس السلم والامن الافريقى لمناهضة القراربشأن ابيى ، واضاف ان الحكومة تقدمت بملاحظاتها وان جهودها مستمرة حتى الآن ، لكن هذا الحديث يحتاج الى قراءة بعد انتهاء المهلة وتسليط سيف قرار مجلس الامن رقم 2046 فاما تقبل مقترح امبيكى او تكون فى مواجهة القرار وبالتالى شعب المسيرية سيجد نفسه وحيدا ومضطرا لقبول خيارات رفضها من قبل وفى هذا ، يرى د. الطيب زين العابدين فى مقال نشر له فى وقت سابق ان حكومة السودان ليس امامها خيار فى قبول مقترح امبيكى والا ستكون في مواجهة مع قرار مجلس الأمن الذي توعد بمعاقبة الطرف الذي يعرقل الوصول إلى اتفاق حول المسائل العالقة بين الشمال والجنوب، بما فيها أبيي ومناطق الحدود الخمس المتنازع عليها بين الطرفين، وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز كل الوسائل بما فيها القوة المسلحة. ويرى ايضا أن رفض القرار يعني تعطيل تنفيذ الاتفاقيات الثمانية التي توصلت إليها حكومة السودان مع حكومة الجنوب بأديس أببا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بما فيها اتفاقية عبور بترول الجنوب عبر الشمال واتفاقية التجارة البينية اللتان ستسهمان في إنقاذ الاقتصاد السوداني من الإنهيار، كما قد تؤدي إلى إعفاء الجزء الأكبر من ديون السودان الخارجية (حوالي 43 مليار دولار)وإلى رفع العقوبات الدولية عنه، وربما تطبيع علاقاته مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويرؤكد زين العابدين ان قبيلة المسيرية والتي يحارب جزءٌ منها مع الحركة الشعبية فلن تستطيع الوقوف وحدها ضد حكومة الجنوب دون سند قوي من حكومة الشمال. وستجد نفسها مضطرة لقبول ما رفضته سابقاً وهو التعويض المجزي عن فقدها لحقوقها التاريخية في منطقة أبيي مقابل تسهيل دخولها إلى مراعي الجنوب والخروج منها وتعمير أراضيها شمال المنطقة بحيث تتوفر فيها المياه والمراعي طيلة ايام السنة . لكن قبيلة المسيرية لازالت حتى هذه اللحظة رافضة لمقترح امبيكى ومضت فى هذا الرفض الى اقصى حدوده السلمية قبل ان تهدد باتخاذ تدابير اخرى من شانها تحويل المنطقة الى ساحة حرب يكون الدينكا وحدهم ضحيتها فقد سيرت القبيلة خلال الاسبوعين الماضيين مسيرة حاشدة إلى مكاتب الأممالمتحدة والاتحاد الافريقى والسفارة الامريكية لتسليم مذكرة بشأن رفض مقترح "ثابو أمبيكي" حول "أبيي"، باعتباره يحرم قبائل المسيرية من المشاركة في الاستفتاء حول المنطقة ، ووصفت المقترح بانه جائر واكدت عدم استعداد المسيرية للالتزام به او قبوله دعوة لعودة التعايش :- كثير من المراقبين يرى ان قضية ابيى لن يحلها مجلس الامن الافريقى ولا الدولى ولكن يحلها شعبا المنطقة وقال محمد احمد الانصارى للمشهد : نطالب بخروج امريكا والاتحاد الافريقى من وسط المسيرية والدينكا ، واضاف نحن كفيلين بحل مشاكلنا اذا جلسنا مع بعضنا واضاف : سنصل التى تسوية تبعد عنا شبح الحرب وسنواصل فى الجهاد المدنى لاننا لسنا دعاة حرب ، ولكنه عاد واكد فى لهجة حادة : اذا اصروا على تطبيق القرار( الارض مابشيلنا نحن والدينكا) واستطرد نحن 2 مليون مسيرى مشددا ان قرار مجلس السلم والامن الافريقى هو دعوة حرب سنستجيب لها لاننا اصحاب ارض . القيادى بالمسيرية اللواء مهدى بابو نمر قال : أن ما يقوم به امبيكي يشكل خطأ فادحا. وأكد نمر أن الباب ما زال مفتوحا للتوصل إلى حل ملف أبيي سياسيا، ودعا السياسيين في البلدين لترك الملف للقبائل، وأكد انه على ثقة في مقدرة المسيرية والدينكا على التعايش وجعل المنطقة نموذجا للتعايش السلمي، واضاف: (ليس هناك منتصر او مهزوم) وقطع نمر فى تصريحات للراى العام بأن أبيي تمثل قضية كل الشعب السوداني. mona albashir [[email protected]]
