بدت مصر على حافة المجهول بينما تتزايد في الافق نذر الصدام والمواجهة، وتتعمق حالة الانقسام السياسي والشعبي على خلفية الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، وتحاول عدة جهات بينها المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل ايجاد 'مخرج مشرف' للرئيس عشية 'حرب المليونيات' المتوقعة غدا بين الاسلاميين والقوى المدنية. وقال مجلس القضاء الأعلى في مصر إن الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات مرسي من الطعن عليها أمام القضاء يجب أن يقتصر على 'الأعمال السيادية' فقط. وقال التلفزيون المصري إن المجلس دعا القضاة إلى الاستمرار في العمل، بينما كان نادي قضاة مصر دعاهم السبت إلى تعليق العمل. واستجابت محاكم ونيابات في عدد من المحافظات امس لتوصية نادي القضاة ما ادى لقلق واسع من تعرض الدولة للشلل. وسعى وزير العدل احمد مكي المقرب من الاخوان والذي اعلن تحفظه على الاعلان الدستوري، الى الصلح بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ومن المقرر ان يلتقي مرسي اليوم بأعضاء مجلس القضاء في محاولة للتوصل الى حل وسط، وسط تكهنات بصدور مذكرة يتعهد فيها مرسي بعدم استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في الاعلان، الا ان هذا قد لا يكون كافيا بالنسبة لمعارضيه. ومن جهتها قررت جماعة 'الاخوان' نقل المظاهرة التي دعت اليها غدا لتأييد مرسي من ميدان عابدين القريب من ميدان التحرير الى محيط جامعة القاهرة على الضفة الاخرى للنيل خشية وقوع مواجهات بين الجانبين. وادت الازمة الى اكبر خسارة للبورصة منذ ثورة يناير 2011 ما اضطرها الى وقف التعامل لنصف الساعة، وبلغت الخسائر امس نحو ثلاثين مليار جنيه (نحو خمسة مليارات دولار). وقد رفض الصحافيون الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي معتبرين ما تضمنه'اعتداء'صارخا'على'الحريات'العامة'وسيادة'القانون'واستقلال'القضاء'وتقييدا'للاعلام'. وقررت الجمعية العمومية للنقابة اثر اجتماع طارىء تكليف مجلس النقابة تحديد موعد الاضراب واحتجاب الصحف احتجاجا على 'الاخطار التي تهدد حرية الصحافة' وتأييدا لقرار مجلس النقابة بانسحاب ممثلها من الجمعية التأسيسية للدستور. وشهدت الجمعية في بداية اجتماعها مشادات واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الاخوان. وعقد مرسي اجتماعا ثانيا مع مستشاريه ومساعديه بحثا عن مخرج للأزمة التي اصبحت تهدد النظام. واعلن الدكتور سليم االعوا والكاتب فاروق جويدة والكاتبة سكينة فؤاد والناشط سمير مرقص انسحابهم من مناصبهم كمستشارين لمرسي. على الصعيد السياسي، اكد بيان لعدد كبير من الاحزاب والحركات المدنية من بينها حزب الدستور (اسسه محمد البرادعي) والتيار الشعبي (حمدين صباحي) مطالب المعارضة الثلاثة وهي 'إسقاط الإعلان غير الدستوري والديكتاتوري الذي أصدره الرئيس مرسي' و'إسقاط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور' و'إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الداخلية'. وعلى الارض لم يكن الوضع اكثر هدوءا، اذ تواصلت الاشتباكات لليوم السابع على التوالي في محيط ميدان التحرير حيث يعتصم منذ الجمعة انصار القوى السياسية المعارضة للاعلان الدستوري الذي منح مرسي لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة وحد من سلطات القضاء، وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الاشتباكات امتدت الى محيط السفارة الامريكية والشوارع المحيطة والتي شهدت عمليات كر وفر واسعة بين المتظاهرين وقوات الامن. وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع أعداد المصابين نتيجة للاشتباكات التى وقعت بين مؤيدى ومعارضي الإعلان الدستوري الجديد بالقاهرة والمحافظات منذ يوم 'الجمعة' الماضي وحتى الآن إلى 297 مصابا ، خرجوا جميعا من المستشفيات باستثناء 37 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الصحية. واستجاب قضاة الإسكندرية لقرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر وعلقوا العمل في المحاكم وذلك لمطالبة الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري فورا وإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصب النائب العام، ووقف العمل في المحاكم والنيابات. كما شهدت ساحة مجمع محاكم الإسكندرية الأحد اشتباكات متبادلة بين مجموعة من المحامين من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدل، وزملائهم من معارضي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي. وبدأت الاشتباكات بترديد هتافات تحمل تبادلا للاتهامات بين الجانبين حيث طالب المحامون المنتمون لجماعة الإخوان والمؤيدون للإعلان الدستوري بسحب الثقة من عبدالحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية وسامح عاشور النقيب العام لترحيبهما بتعليق العمل بالمحاكم، رافضين قرار النقابة بالتضامن مع قضاة الإسكندرية لرفض الإعلان الدستوري. ومن جهته اكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى البلاد أن 'الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها وإهدارا لحصانة القضاء وعصفا باستقلاله'. وانقطع بث القنوات الفضائية للتلفزيون المصري مساء امس بسبب ما وصفه مسؤولون بالتلفزيون المصري بعمليات تشويش من خارج مصر . ومن جهته حذر السناتور الجمهوري الأمريكي، جون ماكين، الأحد، من احتمال قيام دولة إسلامية في مصر، أو عودة العسكريين إلى الإمساك بهذا البلد، في حال لم يتراجع الرئيس محمد مرسي عن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره والذي أعطاه صلاحيات مطلقة. ودعا ماكين الإدارة الأمريكية إلى التفكير جديا في استخدام المساعدة التي تقدمها الولاياتالمتحدة إلى مصر وسيلة للضغط على الرئيس مرسي للتخلي عن الإعلان الدستوري الأخير الذي دفع بالبلاد إلى أزمة خطيرة.
