رغم أن تغطيات الشؤون العربية في الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء تراجعت بعض الشيء، فإنها تناولت مع ذلك الشأن السوري والفلسطيني والمصري. نشرت صحيفة الديلي تلغراف في الشأن السوري خبرا نقلا عن موقع بروبوبليكا المتخصص في الصحافة الاستقصائية مفاده أن السلطات الروسية سلمت إلى الحكومة السورية على مدى عشرة أسابيع خلال يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول ما بين 120 و240 طناً من الأوراق المالية. وأضافت الصحيفة أن التحقيقات التي قام بها الموقع رصدت مسار سبع من أصل ثماني رحلات جوية لطائرات عسكرية سورية ربطت بين مطار فنوكوفو في موسكو ومطار دمشق الدولي بناء على سجلات هواة يراقبون مسار الطائرات وإفادات موظفي الملاحة الجوية. وتابعت الصحيفة قائلة إن الطائرات سلكت مسارات جوية عن طريق إيران والعراق وهما بلدان صديقان للنظام السوري ولم تسلكا الطريق المباشر الذي يمر عبر تركيا. ومضت الصحيفة للقول إن عمليات تسليم الأوراق المالية إلى دمشق يبدو أنها خففت الأضرار التي لحقت بالنظام السوري بسبب العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إلغاء اتفاق سابق كان يقضي بطبع الأوراق المالية السورية في مصرف بالنمسا. وقالت الصحيفة إن التقارير الإخبارية أفادت في الصيف الماضي بأن روسيا بدأت في طباعة الأوراق المالية السورية وتسليمها إلى دمشق، مضيفة أن الأوراق الجديدة بدأت تُتداول بشكل تجريبي في دمشق وحلب. ورغم أن المصرف المركزي السوري نفى هذه التقارير في البداية، فإن وكالة الأنباء السورية نقلت عن مسؤولين سوريين كانوا في زيارة إلى موسكو في أغسطس/ آب الماضي أن روسيا تطبع الأوراق المالية السورية لصالح دمشق. وقال إبراهيم سيف من معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط إن كمية 30 طنا من الأوراق المالية تعد مهمة بالنسبة إلى بلد مثل سوريا. وأضاف قائلا "أعتقد حقا أنهم يحتاجون إلى أوراق مالية جديدة. معظم العوائد الحكومية المتأتية من الضرائب كادت تنضب. لكنها (الحكومة السورية) لا تزال تدفع الرواتب للموظفين)". واختتم قائلا "لم يظِهروا أي علامات ضعف بشأن الوفاء بالتزاماتهم الداخلية. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي ضخ بعض الأوراق المالية في السوق".
