القاهرة - قال شاهد عيان ومسؤول صحي إن عشرات المصابين سقطوا الثلاثاء في اشتباكات بين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين بمدينة المحلة الكبرى المصرية في وقت احتشد فيه عشرات الألوف من المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى. وقال الشاهد إن طلقات خرطوش وقنابل مولوتوف وحجارة استخدمت في الاستباكات بميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في المدينة العمالية التي تقع في دلتا النيل. وقال سعد مكي مدير مستشفى المحلة العام "وصلت تسع حالات إلى المستشفى للآن... معلوماتنا أن عشرات آخرين اصيبوا". وأضاف "الإصابات جروح بالرأس وكدمات وسحجات". وأكد مصدر بوزارة الصحة المصرية أن متظاهرا لقي حتفه الثلاثاء خلال احتجاجات يشهدها ميدان التحرير بوسط القاهرة. وكانت اشتباكات قد وقعت ظهر اليوم بين متظاهرين وقوات الأمن بميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأعلن مصدر طبي بمستشفى الهلال وفاة أحد أعضاء ومؤسسي حزب التحالف الشعبي ويدعى "فتحي حسن غريب" / 64 عاما / في ميدان التحرير إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، فيما استقبل مستشفى المنيرة حتى الآن ثلاثة مصابين من ميدان التحرير، وهم مجند ومدنيان اثنان. يأتي ذلك فيما تشهد القاهرة وبعض المحافظات المصرية تنظيم قوى سياسية مسيرات احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بينما أجلت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والتيارات الإسلامية،لأجل غير مسمى،تجمعا حاشدا آخر كانوا يعتزمون تنظيمه اليوم أمام جامعة القاهرة تأييدا للإعلان الدستوري. ونظم صحفيون ومحامون مصريون مسيرة من أمام نقابتي الصحفيين والمحامين من شارع عبد الخالق ثروت بوسط العاصمة المصرية القاهرة متجهة إلى ميدان التحرير للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي. وأكد المتظاهرون استمرارهم في مقاومة "كل ما يقيد الحريات أو التعبير عن الرأي كما أكدوا رفضهم التلاعب بأهداف الثورة". كان أحد الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير صباح الثلاثاء شهد اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، وذلك قبل ساعات من مظاهرات حاشدة دعت إليها قوى سياسية رافضة للإعلان الدستوري. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المحتشدين بالقرب من ميدان "سيمون بوليفار" القريب من السفارة الأميركية. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن مرسي لا يعتزم إلغاء الإعلان الدستوري، وذلك بعد لقاء جمعه بالمجلس الأعلى للقضاء، ولكن الرئاسة أوضحت أن الرئيس شرح أسباب إصدار الإعلان للقضاة. وتضمن الإعلان الدستوري مادة تتعلق بتحصين قرارات مرسي من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، كما قرر عزل النائب العام بالمخالفة للقوانين التي كان معمول بها قبل الإعلان الذي صدر مساء الخميس الماضي. في غضون ذلك، تصاعد إضراب القضاة الذي قرره أعضاء نادي القضاء قبل أيام احتجاجا على ما يرونه تدخلا من قبل الرئيس في أعمال السلطة القضائية ليشمل المزيد من المحاكم والنيابات.
