تصاعدت حدة التوتر في ختام يوم من المظاهرات الحاشدة بمصر، بعضها يؤيد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والآخر يعارضه، حيث اندلعت اشتباكات في ميادين متفرقة، وسط دعوات من قوى سياسية معارضة بتوسيع الاحتجاجات ضد رئيس الجمهورية. وقد أعلن عدد من القوى السياسية والحزبية اعتصامها منذ الليلة الماضية في ميدان التحرير اعتراضا على الإعلان الدستوري فيما غادر متظاهرون الميدان. ومن أبرز القوى التي قررت الاعتصام في الميدان أحزاب الوفد والدستور والمصريين الأحرار والتيار الشعبي. وانضم إلى المحتشدين في ميدان التحرير الرافضين لقرارات الرئيس محمد مرسي، كل من رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وعدد من نشطاء القوى السياسية والثورية. كما أعلن مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطي سمير مرقص استقالته من منصبه احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد. كما انضم آلاف من أعضاء روابط تشجيع الأندية الرياضية (ألتراس) من الأهلي والزمالك إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، مرددين هتافات منددة بالإعلان الدستوري وقرارات مرسى الأخيرة. وأغلق المتظاهرون ميدان التحرير من كل المداخل، وفي الوقت نفسه استعرت حدة المصادمات أمام المجمع العلمي الواقع في أول شارع قصر العيني المطل على الميدان بين قوات الأمن والمتظاهرين. وتحركت قوات الأمن بواسطة أربع سيارات مصفحة مخصصة لفض الشغب، وقامت بإلقاء المئات من قنابل الغاز المدمع، وتبادلوا الحجارة مع المتظاهرين، بينما ألقى المتظاهرون العديد من قنابل المولوتوف ووابلا من الحجارة على قوات الأمن لمنعهم من التقدم باتجاه الميدان. كما عززت قوات الأمن وجودها حول الميدان مستعينة بجنود من الأمن المركزي وأعداد كبيرة من المجندين بالزي المدني. من ناحية أخرى، أصيب 60 شخصا في اشتباك بين متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد مرسي ونشطاء مناهضين له في مدينة الإسكندرية، حيث اقتحم معارضون مقر حزب الحرية والعدالة -الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي- وأضرموا النار في كتب ومقاعد ولافتات ألقوها في الشارع من شرفة المقر. في مقابل ذلك، احتشد مئات المؤيدين لمرسي أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية يهتفون له، بينما وقف مئات المناهضين في حديقة مواجهة للمسجد يهتفون ضده، قبل أن تطلق طلقات خرطوش ويتبادل أفراد من الجانبين الرشق بالحجارة. كما رشق متظاهرون أيضا مقر جماعة الإخوان في المحلة الكبرى في الغربية بالحجارة والمولوتوف في محاولة منهم لاقتحامه، حيث تصدى الأمن لهم بقنابل الغاز. كما شهدت محافظة أسيوط مواجهات عنيفة بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه. ولم تنجح محاولات المنظمين هناك في تفريق المتظاهرين، فنشبت مواجهات مباشرة بين الجانبين وأصيب عدد منهم. وكان سياسيون ونشطاء دعوا أمس إلى احتجاجات في كل أنحاء مصر لحمل مرسي على إلغاء الإعلان الدستوري. أنصار مرسي وفي مواجهة ذلك، احتشد الآلاف من أنصار الرئيس مرسي أمام القصر الرئاسي بضاحية مصر الجديدة. وأعلن المتظاهرون تأييدهم للإعلان الدستوري، وشددوا على ضرورة محاكمة قتلة المتظاهرين، ورفعت لافتات تطالب بمحاكمة النائب العام السابق عبد المجيد محمود. كما أعلن المتظاهرون أمام قصر الاتحادية الرئاسي فض تجمعهم وقالوا إنهم لا يعتزمون الاعتصام، بعد توصيل رسالتهم بدعم الرئيس الذي تحدث إليهم مدافعا عن قرارته الأخيرة، ومشددا على أن كل ما يتخذه من قرارات "إنما يستهدف به الحفاظ على الوطن والشعب والثورة". كما اعتبر مرسي أن مصر تسير في طريق واضح، تدافع فيه عن أرضها وكيانها وثورتها، قائلا "إنني مع الشعب في إطار شرعية واضحة لا انتكاسة فيها، وإنني لم أتخذ قرارا لكي أقف به ضد أحد، أو أنحاز لأحد، ولكن لا بد أن أقف في الطريق الواضح الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف الواضح". ووجه مرسي كلمة إلى القضاء، وشدد على أن له قدره واحترامه برجاله المخلصين. وقال إن "الذي يحاول أن يختبئ في ظله فأنا له بالمرصاد، ولن أتركه أبدا". من جانبه، ناشد شيخ الأزهر أحمد الطيب القوى السياسية والحزبية كافة أن تنبذ الشقاق والخلاف والتناحر، وأن تسعى إلى الالتفاف على كلمة سواء وإعلاء مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والآنية الضيقة. وناشد شيخ الأزهر أيضا شباب مصر تغليب مصلحة البلد فوق أي اعتبار ونبذ أي خلاف أو عصبية وإدراك عبء المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نهضة مصر. الإعلان الدستوري وكان مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا نص على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وألا يقل سنه عن 40 سنة، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ليطيح بذلك بالنائب العام عبد المجيد محمود. وعزز الإعلان الدستوري سلطات الرئيس التنفيذية، وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية، في الوقت الذي يحتفظ فيه الرئيس أصلا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب. وأعطى الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الإعلان الدستوري الجديد الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور، بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها. وشمل الإعلان الدستوري النص على أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور". ومد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية للدستور شهرين إضافيين.
