قال شهود عيان وناشطون إن قوات الأمن المصرية اقتحمت في الساعات الأولى من صباح الاربعاء ميدان التحرير وسط القاهرة بعد أن أطلقت الغاز المسيل الدموع بكثافة على خيام المعتصمين المناهضين للرئيس المصري محمد مرسي. وقال مراسل بي بي سي في الميدان إن عمليات الكر والفر تزايدت بين المعتصمين وقوات الأمن أمام جامع عمر مكرم بالقرب من السفارة الأمريكية. وكانت حشود من المتظاهرين قد اعتصمت في الميدان في إطار احتجاجات مستمرة منذ أيام ضد إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي، ويقول معارضون إنه يستهدف تكريس السلطات في يده. وشهد يوم أمس الثلاثاء تظاهرات متعددة في عدد من المدن المصرية للتنديد بالإعلان الذي يحصن قرارات مرسي بأثر رجعي، ويسبغ الحماية على مجلس الشورى والجمعية التأسيسية الموكل إليها كتابة الدستور، واللتين يهيمن عليهما الإسلاميون. ولم تبد الرئاسة المصرية حتى الآن أي مؤشر على إمكانية التراجع عن الإعلان، الذي يقول مؤيدوه إنه يستهدف حماية ما وصفوه بمكتسبات الثورة. ولكن أيمن الصياد أحد مستشاري الرئيس المصري طرح مبادرة، قال إنها شخصية، للخروج من الأزمة الحالية. ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين ألغت مسيرات كانت تعتزم تنظيمها أمس تأييدا للرئيس المنتمي إليها، فإن مواجهات متفرقة وقعت بين مؤيدي مرسي ومعارضيه مما خلف قتيلا ومئات من الجرحى بحسب مصادر طبية مصرية. اشتباكات وكانت اشتباكات اندلعت بين المحتجين على الاعلان الدستوري ومؤيدين له في مدينة المحلة قد اسفرت عن مقتل شاب واصابة نحو 200 شخص، بينهم أكثر من 60 مصابا بطلقات خرطوش، قبل ان يتدخل الأمن ويطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وواصل عشرات الالاف من المصريين الثلاثاء مظاهراتهم الاحتجاجية في ميدان التحرير بالقاهرة وفي العديد من المحافظات الاخرى ضد الرئيس مرسي الذي يواجه اكبر ازمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر. كما حاول متظاهرون اقتحام مقر جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة سموحة في الاسكندرية مما أسفر عن تكسير بعض النوافذ وتحطيم اللافتة الرئيسية للمقر وبعثرة بعض محتوياته في الشارع. وافاد مكتب بي بي سي في القاهرة بمحاولة محتجين حرق مقر حزب الحرية والعدالة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، ما أسفر عن تدمير بعض النوافذ والأثاث، وتم لاحقا السيطرة على الحريق. وفي الوقت نفسه إحبط الامن محاولة من المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري لاقتحام مديرية أمن الغربية بمدينة طنطا في وسط الدلتا في مصر حيث استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. آليات عسكرية وكانت اشتباكات قد جرت بالقرب في ميدان سيمون بوليفار، القريب من ميدان التحرير حيث توافد المعارضون الرافضون للإعلان الدستور الذي اعلنه الرئيس الأسبوع الماضي. واستخدم رجال الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى مئات المتظاهرين الحجارة عليهم في أحد الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير والمؤدية إلى السفارة الأمريكية. وأفاد مكتب بي بي سي في القاهرة بتمركز أربع آليات للجيش المصري عند المدخل الشمالي لمدينة القاهرة منذ فجر الثلاثاء. وشوهدت دبابة ومدرعة عند مدخل المدينة المؤدي إلى طريق مصر الاسكندرية الزراعي فيما وقفت على مقربة منها دبابتان آخريان بكامل طاقمهما من الجنود. استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ونصبت الشرطة عددا من الأكمنة لتفتيش السيارت التي تدخل إلى العاصمة منذ الفجر. وهذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها آليات للجيش منذ تولي مرسي الرئاسة في 30 يونيو الماضي. وكانت وسائل اعلام مصرية قالت ان القوات المسلحة رفعت حالة الاستعداد القصوى تحسبا لاي تطورات من الممكن ان تحدث في المظاهرات. وأفادت الأنباء بوقوع مناوشات في محيط السفارة الأمريكية بين قوات الامن وعدد من المتظاهرين الذين بدأوا التدفق منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء على ميدان التحرير للمشاركة في المظاهرات. وكانت القوى الإسلامية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين قد أعلنت ارجاء المظاهرات التي دعت إليها يوم الثلاثاء لدعم الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي. وصرح أحمد سبيع المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان لبي بي سي بأنه “تم الغاء المليونية لتجنب أي احتكاكات أو اشتباكات”. وفي مدينة الاسكندرية، شمال مصر، تجمع الاف المتظاهرين أمام مسجد القائد إبراهيم لاعلان تاييدهم للإعلان الدستوري” الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي. استنكار القضاة واستنكر قضاة مصر ما جاء ببيان الرئاسة الاثنين حول أزمة الإعلان الدستوري، واصفين الإعلان الدستوري ب “المنعدم”، ومؤكدين ثباتهم على موقفهم الصلب، واستكمال جميع الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري. جاء ذلك في بيان لنادي قضاة مصر اليوم، الثلاثاء، ردا على البيان الصادر الاثنين من رئاسة الجمهورية المصرية والذي أكد على عدم تعديل الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي. كما استمر تعليق العمل بجميع النيابات ومحاكم الجمهورية لليوم الثالث على التوالي، حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم وتعليق جلسات المحاكم وتأجيل القضايا إداريا وعدم مباشرة التحقيقات في النيابات الكلية والجزئية، امتثالا لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، والجمعيات العمومية لكل محكمة على حدة، والتي عقدت على مدى يومي الاحد والاثنين، وأقرت بتعليق العمل بالكامل في دوائر المحاكم. واقتصر العمل في المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطي والأمور المستعجلة كاستصدار تصاريح الدفن والأسرة “مال ووراثة” وإيداع الأحكام، حيث شمل تعليق العمل الكامل معظم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وجميع النيابات اعتراضاً على ما تضمنه الإعلان الدستوري من التدخل في اختصاصات السلطة القضائية وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. احتجاجات واصابات وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع عدد المصابين والمتوفين في الاشتباكات المستمرة بين مؤيدي ومعارضي الاعلان الدستوري منذ الجمعة الماضية الى 444 مصابا، بالاضافة الى حالتي وفاة في القاهرةودمنهور. واشارت الوزارة الى خروج 395 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالاتهم، بينما ما زال 49 يتلقون العلاج. ونعت الرئاسة في بيان وفاة شابين في الاحداث الاخيرة قائلة “إن شابين من اطهر شباب الوطن استشهدا في الاحداث الاخيرة وهما جابر صلاح واسلام مسعود.” وكان جابر صلاح، وهو من حركة 6 ابريل، قد لقي حتفه في اشتباكات مع الشرطة في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير بالقاهرة، بينما قتل اسلام مسعود الذي تقول جماعة الاخوان المسلمين إنه ينتمي اليها في هجوم على مقر حزب الحرية والعدالة في دمنهور بدلتا مصر. وطلبت رئاسة الجمهورية “سرعة ظهور نتائج التحقيق في مجمل الاحداث الاغخيرة وتقديم كل المتسببين في مقتل الشابين الى العدالة في اسرع وقت ممكن.” وأكدت ان الذين “تسببوا في مقتل اي مصري سيلقون جزاءهم لا محالة.” وناشدت الرئاسة الجميع ب “الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي والتظاهر تماشيا مع روح الثورة المصرية العظيمة.”
