سيدني د ب أ:ما الذي يمكن فعله بعد فرض ضرائب باهظة وتحجيم المبيعات، وحظر الإعلانات والعرض وأول إلزام عالمي لشركات التبغ ببيع السجائر في علب لا تحمل أي صور أو علامات تجارية ؟ . ودعا خبير الصحة العامة بجامعة سيدني سيمون تشيبمان الحكومة الاسترالية إلى الأخذ بزمام المبادرة من خلال إصدار تراخيص سنوية للمدخنين تحدد بدقة أعداد السجائر التي يمكن لهم شراؤها. أما التخلي عن الرخص أو التنازل عنها فسيقابل بمكافئة من خلال رد ما تم دفعه مع الفائدة لكل المصروفات والرسوم المدفوعة. وإذا أقلع الحاصل على الرخصة عن التدخين في سن الأربعين على سبيل المثال، فإنه يمكن أن يحصل على بضعة آلاف من الدولارات. وقال تشيبمان إنه ' إذا دفع الشخص دولارا واحدا إضافيا علي كل علبة سجائر يشتريها وتم وضع هذا الدولار في صندوق الحوافز، فإنه لدى إقلاعه سيحصل على كل الأموال التي وضعها في هذا الصندوق أيضا'.؟ وتوجد هناك استفادة متميزة في نظام منح التراخيص للتدخين وتتمثل في حملة تم التخطيط لها لمكافحة التدخين، حيث تستفيد السلطات الصحية من امتلاكها قائمة بعناوين المدخنين وتفاصيل عن معدل التدخين الخاص بهم. فعلى سبيل المثال، الشخص الذي يظهر عزما خلال عام بشأن خفض تدخينه إلى عشر سجائر يوميا، بدلا من تدخينه عشرين سيجارة سيكون هدفا من خلال حافز فردي لاتخاذ الخطوة الأخيرة. ويريد تشيبمان أن تكون الحكومة جريئة في تفكيرها وأن تتعامل مع التبغ علي نفس درجة الخطورة التي يمثلها. وقال إن ' المنتجات التي تحافظ علي الصحة أو تخفف الالم أو تطيل الحياة يتم التعامل معها بتروي كبير... يتعين عليك الذهاب إلى الطبيب وتحصل من الطبيب على ما يعتبر في حقيقة الأمر رخصة مؤقتة لاستهلاك كمية محدودة من هذه المنتجات'. وعلى النقيض، تباع السجائر بحرية لأي شخص بالغ. الحصول على رخصة لتلويث الرئتين يعطي اعترافا رسميا بالصلة بين التدخين والسرطان. وقال تشيبمان إن ' التبغ يباع بالصورة التي هو عليها لأنه كان قد تم إرساء نمط استهلاكه ووضعه التجاري قبل أن يثبت بالدليل منذ فترة الخمسينيات، مضار التدخين ونواصل التعامل مع التبغ على أنه سلعة مثل الخبز والحليب'.
