لندن : بدا المشهد المصري مقبلا على مزيد من التعقيد على المستويات القانونية والسياسية والامنية، مع اعلان جماعة 'الاخوان' عن عقد مظاهرة مليونية في ميدان التحرير السبت لدعم الاعلان الدستوري، بعد ان دعت القوى المدنية الى مليونية جديدة في الميدان غدا الجمعة ، ما يثير مخاوف كبيرة من حدوث صدامات دموية بين الجانبين خاصة ان القوى المدنية كانت اكدت انها باقية في اعتصام مفتوح حتى الغاء الاعلان الدستوري. واعلنت حركة 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية) ان مطلب مليونية الغد سيكون (اسقاط مرسي)، في ظل اصرار الرئيس على عدم التراجع عن الاعلان الدستوري. وتعهد ناشطون اسلاميون ان تكون مليونيتهم السبت غير مسبوقة، وقال احدهم على الفيسبوك موجها حديثه الى القوى المدنية 'اذا كنتم اسميتم المظاهرة السابقة للاسلاميين بمليونية قندهار فاننا نبشركم بان هذه ستكون مليونية قندهار وبشاور وحمص وحلب وبني غازي مجتمعين'. وقال نائب المرشد العام للاخوان الدكتور محمود عزت ان 'الجماعة قررت عقد مليونيتها في ميدان التحرير لانه ليس حكرا على احد'. وفي غضون ذلك قررت الجمعية التأسيسية للدستور التصويت على النسخة النهائية لمسودته غدا، وتقديمه الى الرئيس مرسي السبت المقبل، ما اعتبر محاولة لاستباق حكم من المحكمة الدستورية قد يصدر الاحد ويقضي بحل الجمعية. وتضاربت التوقعات بشأن ما اذا كان مرسي سيوجه الدعوة مباشرة للاستفتاء العام على الدستور بعد اسبوعين كما ينص الاعلان الدستوري، ام سينتظر حتى تحصل المسودة على توافق عام بعد مناقشة مجتمعية واسعة كما كان تعهد في الماضي. واعتبر مراقبون ان مرسي قد يدعو للاستفتاء على الدستور لاجهاض الحكم الذي قد يقضي بحل الجمعية، الا ان من شأن هذا ان يصعد الغضب بين انصار القوى المدنية، وان يوسع التوتر الامني في البلاد كما سيثير لغطا قانونيا معقدا، حيث سيجادل البعض بأن الدستور الصادر عن جمعية تأسيسية باطلة هو باطل بالضرورة. وكان ممثلو القوى المدنية والصحافيين والكنيسة القبطية انسحبوا من الجمعية التأسيسية احتجاجا على هيمنة الاخوان والسلفيين على كتابة الدستور، وحذروا من ان المسودة لن تعبر عن الشعب المصري بمختلف اطيافه، وقد تؤدي الى انقسام البلاد. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الجمعية التأسيسية 'ستبدأ صباح الخميس التصويت على المسودة النهائية للدستور'. ونقلت عن رئيسها حسام الغرياني قوله ان 'غدا سيكون يوما رائعا في تاريخ الجمعية'. وبهذا التصعيد المتبادل يتواصل اختبار القوة الذي تشهده البلاد منذ اصدار الاعلان الدستوري الخميس الماضي بين الاسلاميين ومعارضيهم الذين نظموا الثلاثاء في القاهرة والعديد من المحافظات تظاهرات حاشدة شارك فيها بضع مئات الالاف من المصريين. وبعد ظهر الاربعاء، اعلنت محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري 'تعليق اعمالها الى حين اسقاط الاعلان الدستوري'، واصدرت بيانا وصفته فيه بأنه 'سابقة'لم'تعرفها'أعتى'النظم'الاستبدادية' واعتبرت ان'التغول'على'السلطة'القضائية'بلغ'منتهاه'. وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) اوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية الى حين الغاء الاعلان الدستوري، وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة اقرار هذه التوصية. وعلقت معظم محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات اعمالها في مختلف محافظات مصر. واصدرت المحكمة الدستورية العليا الاربعاء بيانا اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمنا الرئيس المصري بالهجوم عليها من دون دليل، كما اكدت انه 'لن يرهبها تهديد او وعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط'. وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري في بيان تلاه امام الصحافيين ان تيارا بعينه، في اشارة الى الاسلاميين، شن حمله هجوم على المحكمة وروج معلومات 'كاذبة' عنها'بقصد ايقاع الاغتيال المادي والمعنوي' للمحكمة 'متوسلين في ذلك تلويث صورتها (..) وتلويث سمعة وشرف قضاتها'. واضاف 'لم يكن صحيحا ولا صدقا، بل محض افتراء وكذب' اتهامات هذا التيار للمحكمة الدستورية بان حكمها بحل مجلس الشعب 'جاء بالاتفاق مع اخرين من اجل اسقاط مؤسسات الدولة'، متابعا 'لم يكن صحيحا ولا صادقا القول بان المحكمة تنتهك الدستور والقانون وتفصل في الدعاوى على هواها السياسي، ولم يكن صحيحا ولا صادقا الادعاء بان قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من بين الموالين للنظام السابق'
