كشف د. غازي صلاح الدين العتباني عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، عضو الحركة الإسلامية، أنّه عزف عن الترشح لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية في المؤتمر الأخير لسببين الأول هو لأن إثبات صيغة القيادة العليا التي شرحت اعتراضاتي عليها هي في نظري مخالفة واضحة لدستور البلاد وقوانينها، كما أن الأمين العام في ظل تلك الصيغة لن يملك سلطة حقيقية تمكنه من أن يقود مبادرات الإصلاح، لأنه لن يتحرك إلا بهموم السلطة وأدواتها. وأضاف: السبب الثاني هو أن مناخ الشحن والتعبئة داخل اجتماع مجلس الشورى الذي أحدثته الأجهزة التنظيمية المذكورة بقبضتها وتوجيهاتها لم يطمئن إلى إمكانية إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تعبر تعبيراً حقيقياً عن ضمير الحركة وإرادتها. ووصف د. غازي الحركة الإسلامية الموالية للمؤتمر الوطني بأنها تمر الآن بمنعطف حرج في مسيرتها الخاصة يواقت منعطفاً مماثلاً في مسيرة السودان كله، وطالب القائمين على الحركة بالتحقيق في الاتهامات التي وجهت لأجهزتها بخرق عهود الحيدة والعدل بين أعضائها. ويجب أن تتولى ذلك التحقيق لجنة يقوم على اختيارها إجماع. وقال: إن إثبات أن تلك الخروقات قد حدثت أو أنها لم تحدث سيكون له وقع مصيري على مستقبل الحركة وكفايتها ونظرة أعضائها إليها، بجانب إجراء دراسة قانونية مدققة عاجلة تتناول ما أوردته من مخالفات قانونية ودستورية في شأن المادتين الثانية والثالثة في الدستور الذي أجازه المؤتمر العام بإجراءات إيجازية، وذلك حتى لا نضع السيد رئيس الجمهورية في موضع مخالفات دستورية وقانونية. وقال د. غازي إنه سواء أوضح آراءه من منصة حزبية، أو منطلقاً من علاقاته في الساحة العامة، فإنه سيكون أجهر تعبيراً وأوضح بياناً عن رؤاه في الإصلاح السياسي، والوحدة الوطنية، والحكم الراشد. وكشف د. غازي أن (80%) من المؤتمر الوطني ليسوا أعضاء في الحركة الإسلامية. الراي العام