تحرير الخلاف مثله مثل تحرير الشيك ، فإن كان بلا رصيد فإنه يذهب بمحرره و مظهره الى السجن ، ولعل الدكتور غازي صلاح الدين يعلم اننى لست ممن يتمنون ذهابه او اى شخص غيره الى السجن ، حتى وان ذهب اليه بمحض ارادته ( حبيساً ) ، ناهيك ان يكون هذا الشخص صاحب فكرة ورأى آخر ، تختلف معه باحترام او تتفق معه دون التباس ، فلقد اذاقتنا الحركة الاسلامية (الانقاذ ) في ( فبراير 90 ) طعم السجون وادخلتنا بيوت الاشباح، و فعلت بنا الافاعيل ، و لست من الذين اصابهم ندم او دخل الى قلوبهم وجل ، وان عادت بنا الايام مرة اخرى نكون ان شاء الله من الصابرين ، على وجاهة و منطقية الاستهلال و الاستدلال ( صحيفة السودانى 2 ديسمبر، العدد 2502 ) بأن الدرس الاول الذى تعلمه الدكتور غازى فى الحركة الاسلامية كان فى التوحيد ( ان الله وحده لا شريك له، و انه لا ضار و لا نافع ، ولا معطى ولا مانع ، و لا واهب ولا ممسك الا هو سبحانه ...الخ ) ، ولعل اهم ما تباهى به الدكتور حيناً من الدهر مناداة حركته بالعدل لكل الناس جميعاً ، لا للمسلمين وحدهم ، وهذا حنين مشروع لايام مضت و احلام داست عليها سنابك الخيل و السلطان ،و انه على الارجح كان فى سعيه لتحصين نفسه و تسييجها بتلك القيم استعداداً ربما و استباقاً لاحداث تتراءى فى الافق ، سببان ساقهما الدكتور غازى كانا حائلا بينه و بين الترشح لمنصب الامين العام ، اولهما مخالفة صيغة القيادة العليا لدستور البلاد وقوانينها، هذا فضلا عن الاسئلة القانونية و الاخلاقية الشائكة التى اثارتها خاصة وان رئيس الجمهورية قد اصبح رئيسا للقيادة العليا للحركة الاسلامية ، وفي ظل تلك الصيغة فان الامين العام لن يملك سلطة حقيقية تمكنه من أن يقود مبادرات دون اذن القيادة العليا ، ولأنه لن يتحرك إلا بهموم السلطة وأدواتها. وأضاف: و ثانيهما هو أن مناخ الشحن والتعبئة داخل اجتماع مجلس الشورى الذي أحدثته الأجهزة التنظيمية بقبضتها وتوجيهاتها لم يكن يطمئن إلى إمكانية إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تعبر تعبيراً حقيقياً عن ضمير الحركة وإرادتها، و كان الاصوب ان يسبب الدكتور غازى امتناعه عن الترشيح لمقاربة حالة العدم التى مثلها المؤتمر ولسان حاله يقول ( وينا الحركة اليس ليها امين عام ) ، هذا اذن هو حال الحركة الاسلامية و هذه هى افعالها و اقل وصف يليق بها ، فوق انها خارجة على القانون ( لاتوجد مؤسسة تسجل مثل حركتنا ، هكذا قال البروف ابراهيم احمد عمر مقرر شورى الحركة ) هو انها اصبحت فى ذمة التاريخ ، و لا فائدة بعد ذلك من توصيف للمخالفات القانونية و الدستورية فالخلل جوهرى و الازمة اكبر من اسباب الدكتور التى وقف عليها ، و لا جدوى من التحقيق و لا سبب يجعله شفافاً فى وجود الاجهزة التى تأمر فتطاع ، ذلك إن كانت تلك الخروقات قد حدثت ( فتلك مصيبة ) أو أنها لم تحدث ( فالمصيبة اعظم ) ، ففى الحالتين تؤشر النتيجة الى انعدام فى مصداقية هذا الطرف او ذاك ، ولكن بشهادة دكتور غازى فإن شهادات تواترت ( من جمع لا يمكن تواطئهم على الكذب ) على تدخلات حدثت و ضغوط وقعت من بعض الاجهزة التنظيمية و انها مررت توجيهات من قياداتها العليا للتأثير على نتائج التصويت للقرارات و الاشخاص،اى اسلامية هى تلك التى تتسمى بها هذه الحركة ؟ فى نهاية الموضوع تحدث الدكتور غازى عن (البيان )، و كنت اظنه من طريقة السرد مقالا فهو لم يأخذ شكل البيان فى بدايته ، و انه نشر بهدوء فى صحيفتين او ثلاثة كما اعتاد الدكتورنشر مقالاته ، الا ان نصيحته و مطالبته للقائمين على امر الحركة الاسلامية ( و كانه لم يعد من القائمين عليها وهو حتى قبيل انفضاض المؤتمر كان المرشح الاقرب لمنصب الامين العام) بالتحقيق في الاتهامات التي وجهت لأجهزتها بخرق عهود الحيدة والعدل بين أعضائها. ويجب أن تتولى ذلك التحقيق لجنة يقوم على اختيارها إجماع، وقال: إن إثبات أن تلك الخروقات قد حدثت أو أنها لم تحدث سيكون له وقع مصيري على مستقبل الحركة وكفايتها ونظرة أعضائها إليها، بجانب إجراء دراسة قانونية مدققة عاجلة تتناول ما أورده من مخالفات قانونية ودستورية في شأن المادتين الثانية والثالثة في الدستور الذي أجازه المؤتمر العام بإجراءات إيجازية، وذلك حتى لا يوضع السيد رئيس الجمهورية في موضع مخالفات دستورية وقانونية، لماذا سكت الدكتور غازى على تلك المخالفات للدستور و القانون التى تطال السيد رئيس الجمهورية فيما سبق، فهو لا يزال ضابطاً فى القوات المسلحة برتبة المشير ( المادة 20 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 )، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة و رئيس حزب المؤتمر الوطنى ! المادة 12 (2- أ ) تحظر على افراد القوات النظامية المشاركة فى عضوية اى حزب سياسى او الانضمام اليه خلال فترة توليهم لمناصبهم فى القوات النظامية و ان الاستثناء الوارد فى المادة (65 ) من الدستور الانتقالى ينتهى وفقاً للمادة (69) بانتهاء الاحكام الانتقالية لاجل ولاية رئيس الجمهورية و قد تم ذلك باجراء الانتخابات الرئاسية ، كما المادة (56) من الدستور الانتقالى لسنة 2005 نصت على ،ان يكون الرئيس مخلصاً و صادقاً فى ولائه لجمهورية السودان ، و هو امر يقدح فيه انتماء و بقاء الرئيس فى حزب المؤتمر الوطنى و الحركة الاسلامية كما هو الحال الآن ، فى وضع لا يحقق معاييرالعدالة و الشفافية بين ابناء الوطن الواحد ، و هو وضع لا يمكن التنبوء بمآلاته اذا ما فقد حزبه او جماعته السلطة ، هل يشعر الدكتور غازى بالاسى ، فهو بعد ان كان عاشر عشرة يقودون المفاصلة ، اصبح مثل ابى ذر يمشى وحده ، و يصدر بيانه ( مذكرة الواحد ) وحده ، لا نملك الا ان نقدر للدكتور غازى شجاعته و ليتهم كانوا عشرة آخرين .