أشكر لك إبتدارك لهذا الموضوع الهام والمتصل بالمحاكمة العادلة، والذي ارى أن السيد عبدالرؤوف جميل لم يستوعب ماذكرتيه . إسمحي لي أن أبدي الملاحظات التالية :- الحق في المحاكمة العادلة لا يكتمل الا بالسماح للمتهم بالإستعانة بمحامي من إختياره ليقدم له النصح، إبتداءً من اللحظة التى يقررها المتهم، وليس السلطات، ويجوز للمتهم أن يرفض الإبداء بأي أقوال مالم تتم المقابلة مع محاميه . تبنى المحامي لأى آراء سياسية لا يجب أن يعيقه عن آداء واجبه في الدفاع عن المتهم، بغض النظر عن أي خلاف سياسي بينهما، وذلك لا يمنع المحامي من الإعتذار عن تمثيل المتهم، إذا كان لديه علاقة شخصية بالجاني أو الضحية، تقلل من قدرته على آداء واجبه المحاكمة ليست كسوق عكاظ يقدم فيها الأطراف مايشاءون من إدعاءات بل هي محصورة في لائحة الإتهام. قبول المحامي لتمثيل متهم لا يمنعه من الإنسحاب من تمثيله في مرحلة لاحقة إذا شعر بأنه لأي سبب من الأسباب لن يستطيع القيام بواجبه على الوجه الأكمل. تمثيل المتهم يعنى مناهضة البينات التى يقدمها الإتهام لإثبات إرتكاب الفعل المنسوب للمتهم، وتقديم البينات على دحضها، كما يعنى تقديم كل الأسباب التى تغير في وصف الجريمة موضوع الإتهام إلى جريمة العقاب عليها أقل شدةً، وتقديم كل الأسباب المخففة للحكم ولا يعنى بحال من الأحوال تضامن المحامي مع المتهم فيما قام به رفض بعض الناشطين لأن يدافع محامون بعينهم، عن متهمين بعينهم، يعني أنهم لا يعترفون بالحقوق العامة إلا لأنصار إتجاه بعينه، وهذا الموقف بالإضافة لأنه مناف للركائز الأساسية لحقوق الإنسان، لا يدل على فطنة سياسية، فالناشطون من أى إتجاه يستفيدون من ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة. دعونا نحذر مما نبه اليه الدكتور مارتين نيمولر أحد قادة المقاومة ضد النازيين، حين قال عندما ألقي النازيون القبض علي الشيوعيين بقيت صامتاً لأنني لم أكن شيوعياً وعندما إعتقلوا الكاثوليك لم أحتج لأنني لم أكن كاثوليكياً وعندما إعتقلوني لم يكن قد بقي أحد ليحتج . نبيل أديب عبدالله الميدان