تونس أكّدت وزارة الشؤون الدينية التونسية في بيان لها أنّ الخطاب الدّينيّ يجب أن يكون حرّا في تناول مختلف القضايا لأنّ ذلك من جوهر الدّين وشموليّته. ويقول مراقبون إن إطلاق مثل هذه الحرية لأئمة المساجد من شأنه أن يزيد من إثارة الفوضى في مجتمع تنهشه التجاذبات الإيدولوجية وينقسم بشكل حاد حول مفهوم الدولة التونسيةالجديدة، التي هي قيد النشأة من الناحية القانونية والدستورية. واعتبرت وزارة الشؤون الدينية أنّ "الحرية لا تتجزأ فكما أنّ الإعلامي والسياسي والمثقف حرّ في إبداء وجهة نظره فالخطيب كذلك حر في إبداء رأيه في سائر القضايا ما لم يكن في خطابه دعوة للعنف أو تحريض على التّباغض والفتنة بما يهدّد بالأمن العامّ؛ فلا يحقّ للسّلطة التّنفيذيّة أن تتدخل". ودعت الوزارة إلى تحرير سائر أنواع الخطاب من القيود، مع الإشارة إلى أنّ الدّولة يحق لها شرعيا ودستوريا أن تتدخل فيما من شأنه أن يهدّد السّلم الاجتماعيّ والوحدة الوطنيّة. ويأتي بيان وزارة الشؤون الدينية في وقت تثير فيه القوى الليبرالية التونسية تساؤلات حول طبيعة الخطاب الديني وحيادية المساجد، حيال الوضع العام بالبلاد في المدة الأخيرة. ويقول حقوقيون إن من شان هذا القرار أن يصعب من مهمة ملاحقة هؤلاء الأئمة أمام القضاء التونسي في حالة اتهامهم بالثلب او بالتحريض على العنف والكراهية. وكانت مجموعة من العلماء والشيوخ وائمة المساجد وممثلين عن جمعيات إسلامية شرعية في تونس قد حرمت الثلاثاء الإضراب العام الذي كان مقررا لليوم تنفيذه الخميس وتم إلغاؤه في آخر لحظة الأربعاء. وافتى أئمة وعلماء مقربون من النهضة، في بيان لهم بتحريم هذا الاضراب لأنه لا يستند الى غايات مطلبية وهو مجرد ردة فعل قيادة الاتحاد على احداث عنف لم يبت فيها القضاء معتبرين ان هذا الاضراب "فساد في الارض ولا يجوز شرعا الدعوة اليه". وأمضى على الفتوى جاء من قبل الجمعية التونسية لائمة المساجد والجمعية التونسية للعلوم الشرعية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس وجمعية الخطابة والعلوم الشرعية ووحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة وجمعية المصطفى للعلوم الشرعية. وألقت هذه الفتوى من جديد بضلال من الشك، حول دور المساجد في تونس، وعلاقتها بالسياسة. كما أثارت كما من الاسئلة المتكررة، بشان نوايا حزب النهضة الحاكم وجديته في الالتزام بعدم المساس بمدنية الدولة التونسية. ويقول متابعون للشأن التونسي إن وزارة الشؤون الدينية التي يسيرها حزب النهضة الحاكم تحتج بحرية الأئمة، حتى ترفع عنها تهمة تجيير المساجد لشنّ حملات سياسية مغرضة ضد خصومها 'العلمانيين' في صراع انتخابي محتدم على انتخابات مقبلة ما زال لم يحدد تاريخها بعد. ومنذ الحملة الانتخابية الماضية اتهم الخصوم السياسيون لحركة النهضة بانها استعملت المساجد لحشد المناصرين في مقابل تشويه خصومها. وقال معارضون إن بعض الائمة سمحوا لأنفسههم في تلك الحملة بتهديد المصلين بأنهم سيدخلون جهنم إذا لم يصوتوا لحزب النهضة الإسلامي "الذي يخاف الله"، وإذا صوتوا لأحزاب يتهمون قياداتها بالكفر والإلحاد وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأحزاب اليسارية. وقالت وزارة الشؤون الدينية التونسية إنها "لا تتدخّل لفرض خطاب معيّن ولا تفرض على الخطيب موضوعا معيّنا، وأنّ حياد المساجد في السياسة يعني النّأي بها عن التّوظيف الحزبيّ، مؤكدة حرصها على تولية المنابر لمختصّين أكفاء مؤهلين علميا لطرح القضايا بشكل علميّ وميزان شرعي دقيق"، وفق ماقال البيان. ويقول محللون إن الوزارة نفسها عاجزة عن السيطرة على أغلب المساجد التونسية، وإن حالة الانفلات التي تشهدتها تونس قد سمحت للتيارات الإسلامية المتشددة بالسيطرة على منابر أغلب المساجد التونسية وإن أئمة محسوبون على النهضة نفسها قد تم طردهم من كثير من المساجد باستعمال القوة. وفي مشهد صادم، وخلال برنامج تلفزيوني، بث في نوفمبر/تشرين الثاني على قناة تلفزيونية، رفع أحد رموز التيار السلفي الجهادي كفنه في وجه وزير الداخلية، علي العريض، الذي ينتمي لحزب النهضة الإسلامي الحاكم. وقال على المباشر "أعددت كفني وأدعو شباب الصحوة أن يعدوا أكفانهم". ويقول إن هذا التصادم الظرفي بين النهضة والسلفيين، لا يعبر عن حقيقة العلاقة الودية بين الفصيلين. وتتهم قوى سياسية، حركة النهضة الحاكمة، بالتواطؤ مع التيار السلفي، باعتبار أن وزارة الداخلية، التي يديرها نهضوي، لم تفعل ما يوجبه القانون "في محاصرة العنف السلفي، الذي يهدد الحريات الفردية والجماعية، ويعمل على تقسيم المجتمع إلى مسلمين وعلمانيين، ويحرض على تصفية الخصوم السياسيين".
