أمهلت لجنة الإعلام بالبرلمان، الأحزاب السياسية شهراً إبتداءً من الأحد 23 ديسمبر، للحصول على نسخة من مسودة قانون الصحافة الجديد، وإبداء وجهة نظرها فيه. وكشفت عفاف تاور رئيس اللجنة عن تجميد القانون لحين إنتهاء المهلة، وقالت للصحفيين، إن كان لأي حزب وجهة نظر في القانون فإن اللجنة أفردت مدة شهر لإستلام وجهات نظر الأحزاب، وأضافت إن أي حزب يرغب في المسودة فليتقدم للجنة لإستلامها. وأوضحت عفاف أن العقوبات الواردة في القانون تخضع للنقاش، وأن مسودة القانون بكاملها معروضة للنقاش وقابلة للتعديل والحذف، مؤكدةً أنه يمكن أن يصدر قرار عقب النقاش برفض القانون بأكمله والإبقاء على القانون القديم، مشيرةً بضروروة بإشراك كل المعنيين في الحوار، وقالت إن المسودة لم تعرض أو تودع منضدة البرلمان، وإنما هي مسودة بطرف اللجنة. وطالبت عفاف الصحفيين بإمعان النظر فيها وإبداء الرأي مكتوباً أو عبر الحوار المباشر خلال ورش في الفترة المقبلة، وقالت (إن تجميد القانون ليس بسبب الإعتراضات وإنما لأنه عبارة عن مسودة لم تصل مرحلتها النهائية حتى الآن، وأضافت: (لاحظت أن قانون الصحافة والمطبوعات منذ الإستقلال وحتى الآن، تعرّض لتغييرات عديدة لذلك نريد قانوناً مستقراً). وأشارت رئيس اللجنة لتسليم المسودة إلى المؤتمر الوطني تلبيةً لطلب من الحزب، وقالت أن مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، طالب بتسليم نسخ للأحزاب اسوة بالوطني لتوسيع دائرة الشورى، وطالبها بالتأني وعدم التسرع في أمر القانون حتى يخرج بصورة جيدة بإشراك كل القوى السياسية.