الإسلاميون يمنعون القبطيات وغير المحجبات من المشاركة بالاستفتاء، ويمارسون ضغوطا على الباقيات للتصويت بالموافقة. القاهرة – من محمد الحمامصي الزي المطلوب للتصويت... كشف بيان المجلس القومي للمرأة الصادر عن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس أن مجموع شكاوى النساء التي وصلت خلال المرحلتين الأولى والثانية من الاستفتاء على الدستور بلغت 568. وتحمل جميعها وفقا للتصنيف "آليات القمع والترويع"، فهناك 34 شكوى خاصة بمنع السيدات من التصويت في بعض اللجان لكونهم سيدات او غير محجبات أو إبطال صوتهم، و18 شكوى خاصة بإهانة الناخبات من قبل القضاة او الموظفين او أفراد الأمن باللجنة، و6 شكاوى منع أقباط من التصويت أمام اللجنة أو منعهم من الخروج من قريتهم وتهديدهم وجاء في بيان غرفة العمليات الخاصة بالمجلس أن كثير من النساء لا يجدن ما يطمئنهن في مسودة الدستور من ضمانات لحقوقهن السياسية (زيادة تمثيلهن في المجالس المنتخبة) والاقتصادية والاجتماعية والشخصية كما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي اشتركت مصر في وضعها ومراقبة تنفيذها في مختلف أنحاء العالم. وبالرغم من ذلك كله فقد أرادت نساء مصر أن يعبرن عن إرادتهن السياسية الحرة في الاستفتاء على الدستور واصطفن في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر في كلا الدورتين ليصوتن وأرجأن المهام المتعددة الأخرى حتى يقمن بدورهن السياسي الذي اعتبروه من أسمي مسئولياتهن واهم الحقوق التي يجب أن يمارسوها. وتعرضت كثير من النساء لانتهاكات متعددة أعاقت مشاركتهن في الاستفتاء على الدستور فقد استقبل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس كثير من الشكاوي التي تفصح عن محاولات لإقصاء النساء بطرق مختلفة من المشاركة في التصويت في الاستفتاء بعد أن أثبتن وعيهن وإصرارهن على المشاركة. ومن بين الشكاوى سوء معاملة النساء عند محاولاتهم ممارسة حقوقهن في التحقق من هوية القاضي أو عند الاعتراض على أن البطاقات غير مختومة، ومحاولة الضغط عليهن للتصويت بنعم وعدم سؤال بعض النساء عن استخدام الحبر الفوسفوري. يذكر أن المعارضة المصرية الساعية لإسقاط الدستور تحدثت في وقت سابق عن عمليات "تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيميه" تخللت الاستفتاء عليه، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فيها قبل اعلان النتائج رسميا. وتقول مجموعات الدفاع عن الحريات ان الدستور يهدد حقوق الاقليات الدينية والنساء ويسمح باحالة المدنيين الى محاكمات عسكرية، فيما يؤكد محللون ان اقراره لا يعني انتهاء الازمة في البلاد بسبب عمق الانقسامات بين المعارضة والإخوان.