اتهم وزير خارجية السودان علي كرتي جناحا في حكومة جنوب السودان بأنه يعطل تسوية الخلافات بين الخرطوموجوبا، مشيراً إلى أن حكومة جنوب السودان منقسمة بين الذين يدركون قيمة الدولة وسعي المواطن في جنوب السودان للسلام وبين الذين استخدموا القتال والسلاح ولم يستطيعوا الاندماج في الحياة المدنية بعد توقيع اتفاقيات السلام وانفصال الجنوب، فيما قال إنّ الحديث عن عودة ضخ النفط يدخل حتى الآن في إطار النوايا، مشدداً على أنّه في غياب الأمن على الحدود لا وجود لأية إمكانية لتحقيق ذلك . وقال كرتي في مقابلة مع «البيان» أن هناك نوايا طيبة من القيادات المؤثرة في السودان وجنوب السودان ولكن هذه النوايا وحدها لا تحقق السلام الدائم بين البلدين مشددا في الوقت نفسه على أن القيادات السياسية والعسكرية في السودان لديها قناعات راسخة بضرورة تحقيق السلام مع جوبا . الترتيبات الأمنية وأردف القول في هذا السياق أن «طريق ذلك يتم عبر المصالح المتبادلة والترتيبات الأمنية بين البلدين ، لكن للأسف الترتيبات الأمنية بين السودان وجنوب السودان ضعيفة وتعيق تطبيق عملية السلام»، مشيرا إلى أنه إذا تحولت دولة جنوب السودان إلى دولة مؤسسات وجرى تغليب خيار السلام ولم تعد الكلمة العليا لمن بيده السلاح وجرى تغليب خيار والعودة إلى حياة مدنية طبيعية فسيكون لاتفاقيات السلام فرصة للتنفيذ، مركّزاً على أنّ «المصالح لديها تأثير على الأمن والسلام ،و المصالح بين السودان وجنوب السودان اكبر من أي جوار آخر». وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية استئناف ضخ النفط عبر السودان وإغلاق هذا الملف نهائياً، اعتبر كرتي أن الحديث عن عودة ضخ النفط يدخل حتى الآن في إطار النوايا الطيبة، معبرا عن أمله في أن تكون هناك فرصة لتحقيق هذه النية الطيبة وهذه رغبة الطرفين لكن في غياب الأمن على الحدود لا أظن إن هناك إمكانية لتحقيق ذلك في المدى المنظور. وقال انه إذا ما التزمت جوبا فعلا بالترتيبات الأمنية فإن ذلك سيعطي مؤشرا جيدا وسيمكن من استئناف ضخ النفط وحتى التبادل التجاري بين البلدين مضيفا«النفط ليس هو أهم ما بين الطرفين من مصالح متبادلة فهناك التبادل التجاري والزراعة والرعي وحرية التنقل وغيرها وهو ما سيعطي مردود بمليارات الدولارات يعود بالفائدة على الشعبين». الوساطة الإفريقية وحول إصرار الحكومة السودانية على حل قضية منطقة آبيي من خلال الاتحاد الإفريقي وعدم التوجه للأمم المتحدة قال وزير خارجية السودان أن «إصرارنا على ذلك يعود لان الاتحاد يقوم بوساطة في هذا الشأن بين الطرفين ويمكن بالتالي التوصل إلى حل متفق عليه ويرضي الطرفين في حين أن اللجوء إلى خيار الأممالمتحدة يعني أن تفرض الأممالمتحدة قرارا بهذا الشأن وهو ما يعني أن احد الطرفين لن يكون راضيا بالقرار». وأضاف علي كرتي أن جميع اتفاقيات السلام التي وقعت منذ العام 2005 لم يتدخل مجلس الأمن فيها إلا شاهدا أو مؤيدا لها ومقرا لما ورد في هذه الاتفاقيات أو معينا على التنفيذ. وتساءل: «لماذا يفرض على السودان اللجوء للأمم المتحدة لفرض حل لهذه لقضية فهذه أراض حدودية وهناك خلافات حدودية بين الدول الإفريقية والعربية وغير العربية وجميعها تحل عبر التفاوض والتحكيم واللجوء إلى محكمة العدل الدولية فلماذا تصر إذن أميركا أن تقول كلمتها في هذا القضية باللجوء إلى الأممالمتحدة بعيدا عن مصلحة الطرفين؟». قيمة اقتصادية وإزء أسباب تأجيل عقد المؤتمر الدولي لجمع الأموال من أجل إعمار دارفور بموجب اتفاق سلام جرى التوقيع عليه في العاصمة القطرية العام الماضي بين الخرطوم وتحالف من الفصائل المتمردة في دارفور، ردّ الوزير السوداني بالقول إنّ «موعد عقد المؤتمر كان في نهاية ديسمبر الجاري لكن جرى تأجيل عقده من اجل التأكد ان هذا المؤتمر سيكون له قيمة اقتصادية إضافية ،وحسب متابعتنا للترتيبات المتعلقة بالمؤتمر فمن المقرر أن يعقد مطلع العام المقبل ونحن في تنسيق دائم مع الجانب القطري في هذا الشأن وهناك لجنة مشتركة تشارك فيها قطر لتنفيذ هذا الاتفاق وهي شريك أساسي لإقامة هذا المنتدى الاقتصادي». البيان
