كشفت أسرة مدير جهاز أمن ومخابرات عمر البشير السابق صلاح عبد الله قوش والمعتقل منذ الشهر الماضي أن السلطات جمدت أرصدة مصرفية، لشركات مملوكة له دون أن تحدد جملة المبالغ والممتلكات المجمدة أو المحجوزة . وقال عبد العظيم قوش- شقيق مدير المخابرات السابق- إن البنك المركزي عمم خطاب حظر على مصارف بها أرصدة شركات مملوكة لشقيقه بجانب حسابه الشخصي، وطلب من المصارف تزويده بكشف حساب لأرصدة زوجته وابنه وأربعة من إخوته. وأوضح، أن المصارف سلمتهم نسخة من خطاب البنك المركزي، وأنهم بصدد مراجعته، لأن جهاز الأمن نفى صلته بالخطوة. وأشار، إلى أن نائب مدير جهاز الأمن صلاح الطيب، أخبره أن (تحقيقًا يجري مع شقيقه حول نشاط بعض الشركات المملوكة لجهاز الأمن والمخابرات إبان توليه إدارته). واتهم عبد العظيم شخصيات حكومية بتلفيق الاتهامات لشقيقه وتعطيل نشاطه الاقتصادي، قائلًا ( الكل يعرف أن قوش لا علاقة له بضباط الجيش المعتقلين، وأنه لم يدبر أي انقلاب، وهناك شخصيات نافذة تريد أن تصفي حسابات قديمة معه). وتتهم الأسرة نافع علي نافع بقيادة تحركات مستمرة لإقصاء قوش منذ ان كان رئيسا لجهاز الأمن ، وهو أمر طبيعي في سياق تنافس مهندسي بيوت الأشباح فيما بينهم في السيطرة على امبراطورية جهاز الأمن والتي تحكم البلاد وتسيطر على كل الأمور. يذكر أن جهاز الأمن الوطني والمخابرات عشرات الشركات التي أنشأها صلاح قوش، وتعمل الشركات في مجال الأمن والمياه والطباعة والاستيراد والتصدير، والبناء والمقاولات والنفط . ووصف مراقبون جهاز الأمن والمخابرات بأنه عبارةعن (امبراطورية داخل الدولة ) وتجد هذه الامبراطورية حصانة بالسلاح والأسرار ويحظر الاقتراب منها، وقد شكا المراجع العام كثيراً من عدم تمكنه في الحصول على حسابات الشركات التابعة لجهاز الأمن .
