الرئيس المصري يكلّف قنديل بتحوير وزاري لمواجهة الأزمة الاقتصادية، رافضا الاعتراف بأن الدستور هو أصل الأزمة. القاهرة - اعلن الرئيس المصري محمد مرسي الاربعاء انه كلف رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده. وقال "كلفت الدكتور هشام قنديل لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التي تناسب هذه المرحلة" بعد ان اكد انه سوف "يبذل كل جهد من اجل دفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة ولكنه يمتلك فرصا كبيرة للنمو وسوف اقوم بكل التغييرات الضرورية من اجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة في بؤرة اهتمام الجميع". واكد مرسي في كلمة بثها التلفزيون المصري بمناسبة اقرار الدستور المصري بأغلبية قرابة 64% من المقترعين (32.9% من اجمالي الناخبين) "نقف اليوم لنحتفل بدستورنا الجديد انه يوم تاريخي مشهود"، مضيفا "لقد اصبح لمصر والمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا املاء من مستعمر، انه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية". وكان مرسي يرد بشكل غير مباشر على المعارضة التي قالت ان عمليات الاقتراع شابها تزوير والتي رفضت مشروع الدستور معتبرة انه لا يعبر عن توافق وطني ويقيد الحريات العامة وحريات الإعلام والإبداع كما يفتح الباب لتفسيرات متشددة ل"مبادئ الشريعة الاسلامية" وهي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر. وتابع الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين "لقد عشنا جميعا اياما واسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسؤوليتي امامكم وامام التاريخ، وقبل ذلك امام الله، ان ينتقل الوطن الى بر الامان وان ننهي فترة انتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين تكلف فيها اقتصاد الوطن وامنه الكثير (..) وشهدت جدلا سياسيا كبيرا حول عملية صياغة الدستور واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو امر طبيعي في ظل مجتمع كبير وهو يتحرك باقتدار نحو الديمقراطية والتنوع في الرأي". ورغم اقرار الدستور فان عدم الاستقرار السياسي خلال الاسابيع الاخيرة اثار تساؤلات بشأن امكانية تجاوز الازمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد. ودعا رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الثلاثاء "كافة ابناء الشعب الى إعطاء الوطن فرصة لالتقاط الأنفاس ليسترد الاقتصاد عافيته، ويخرج من كبوته، حتى تتحقق التنمية والعدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع والتي كانت أحد مطالب ثورة يناير المجيدة التي قامت على أكتاف جميع القوى السياسية". وفي مؤشر الى القلق، اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز الاثنين خفض التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الاخيرة في هذا البلد. ولم تستبعد وكالة ستاندرد اند بورز تخفيض تصنيف مصر اكثر في المستقبل "في حال ادى تفاقم كبير للوضع السياسي الى تدهور حاد للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية او عجز في المالية العامة". واعتبرت الوكالة ان "التوتر السياسي والاجتماعي في مصر تفاقم وسيبقى على الارجح في مستويات عالية في الامد المتوسط". وينذر تأجيل طلب قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بسبب الوضع السياسي، بتمديد ازمة الثقة بين المستثمرين الاجانب ومصر وان يؤثر سلبا على الحسابات العامة. وكان مرسي علق قبيل المرحلة الاولى من الاستفتاء في 15 كانون الاول/ديسمبر في آخر لحظة رفع اسعار العديد من السلع بينها سلع اساسية واستهلاكية واسعة مثل الاسمنت والاسمدة والحديد والسجائر والمشروبات الغازية. وكان رفع هذه الاسعار ضروريا للتوازن المالي للبلاد لكنه كان سيؤثر بشدة على المناخ السياسي والاجتماعي. وقال مرسي متأسفا "البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمي عن الرأي وبين اللجوء الى العنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين، واذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف في الرأي فاننا جميعا نرفض العنف والخروج عن القانون". واكد ان "الشعب المصري اقر الدستور بأغلبية قاربت الثلثين ولكنني اقر ان قطاعا محترما من شعبنا اختار ان يقول لا وهذا حقهم لأن مصر الثورة لا يمكن ان تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة". وأكدت المعارضة أن نسبة المقترعين أصلا كانت هزيلة جدا ولم تتجاوز الثلاثين بالمائة من العدد الجملي لمن يحق لهم الانتخاب وعددهم أكثر من 51 مليونا. وقال القيادي في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في تصريحات قبل ساعات من اعلان النتائج الرسمية ان "هذا الدستور لم يحصل على ثلثي اصوات المصريين وهذا يثبت صحة ما ذهبنا اليه من انه ليس دستورا للتوافق الوطني وينبغي ان نناضل بكل الوسائل السلمية لاسقاطه". واعتبر صباحي ان الجبهة "قادرة اذا استقرت على المشاركة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة و"اذا خاضتها بقائمة موحدة على تحقيق الاغلبية" في مجلس النواب. واكتفى الرئيس المصري بتجديد الدعوة الى المعارضة المصرية الى الانضمام الى "جلسات الحوار الوطني الذي ارعاه بنفسي" والذي يجري منذ عدة اسابيع في مقر الرئاسة المصرية بحضور شخصيات مقربة من الاسلاميين. ويقضي الدستور الجديد بتنظيم انتخابات في غضون شهرين ل"مجلس النواب" وهو الاسم الجديد للغرفة الاولى للبرلمان التي كانت تسمى حتى الان "مجلس الشعب". كما يقضي بانتقال السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري منذ 12 اب/اغسطس بموجب اعلان دستوري اصدره، الى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه كذلك الاسلاميون.
