قال الخبير الاقتصادي أحمد حامد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأهلية إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطات لتجار العملة لا تحل المشكلة في سعر الصرف. وأوضح أن واحدة من أسباب صعود وانخفاض سعر العملة الاجنبية يرتبط بمصلحة شريحة من شرائح الرأسمالية الطفيلية، التي يمثل تجار العملات الاجنبية وسماسرتها جزاءاً مهما منها. وأضاف أن مصالح هذه الشريحة تقتضي أن يكون السوق في فترة سوق ل( المشترين) وهم تجار العملة أنفسهم، وفي فترة أخرى يكون سوق ل(البائعين) وهم أيضاً تجار العملة، لذلك سياسات سعر الصرف في جانب مهم ترتبط بمصالح هؤلاء التجار. وقال: إن الاعتقالات بشكل خاص والإجراءات الإدارية بشكل عام حتى ولو أدت لتخفيض سعر الدولار سيكون مؤقتاً لأن الأسباب الرئيسية موجودة ولا تحل بإجراءات إدارية إنما بسياسات اقتصادية تنحاز للإنتاج والمنتجين. الميدان أزمة الدولار..جهاز الأمن على خط المواجهة تقرير: صديق رمضان: عندما تنتشر الجريمة ويحدث انفلات امني داخل المدن تتوجه الأنظار صوب الشرطة لإعادة الاستقرار ،وحينما تواجه البلاد مهددات عسكرية خارجية تتصدى القوات المسلحة ،وعند ظهور مخاطر تحدق بالامن القومي وتهدد بانهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي يأتي تدخل اجهزة الامن والمخابرات المناط بها بحسب التعريف الحديث لمهامها «ضبط إيقاع اداء الدولة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي» ولمواجهة شبح الانهيار الاقتصادي الذي بدأت نذره تلوح في الأفق وعقب عجز التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية وبنك السودان المركزي للحد من الارتفاع غير المسبوق للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ،دخل جهاز الامن الوطني والمخابرات على خط المواجهة لايقاف تدهور العملة الوطنية عبر اجراءات امنية اكد بانها ستطال المضاربين بالنقد الاجنبي وذلك حينما اعلن ان شركات وأفرادا من المضاربين في تجارة العملة والنقد الاجنبي ستطالهم «اجراءات صارمة لا هوادة فيها»،واكد المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الفريق اول محمد عطا المولى عباس ان شبكات المضاربة وتجار العملات بالسوق السوداء مرصودون لدى السلطات المختصة وان الاجراءات التي بدأها الجهاز ضدهم ستتواصل وستطال كل القوى المخربة للاقتصاد الوطني ،ورأى عطا ان الارتفاع الحالي في اسعار صرف العملات الاجنبية غير حقيقي ولا يعكس الواقع وانما تسببت فيه مزايدات المضاربين . اذا جهاز الامن كشر عن أنيابه بعدما استشعر خطورة الأوضاع الاقتصادية وان هناك ثمة اشياء غير طبيعية تهدف لتخريب الاقتصاد الوطني الذي تقع حمايته من الانهيار على عاتق عدد من الجهات ابرزها جهاز الامن الوطني والمخابرات ،بيد ان هناك من يعتبر ان خطوة جهاز الامن قد جاءت متأخرة وان تدخله كان مطلوبا منذ انفصال الجنوب وبداية انهيار العملة الوطنية ،الا ان اصحاب هذا الرأي يؤكدون على ان حضور الجهاز متأخرا خير من غيابه ،مشيرين الى انه امام تحدي كبير في وقت تمر به البلاد بمنعطف خطير وظرف اقتصادي حرج ،فيما يعتقد مراقبون ان الجهاز لن يستطيع وحده ايقاف تدهور العملة الوطنية وان وضعه في الواجهة للتصدي لهذه المهمة تعني تنصل الكثير من الجهات الحكومية عن واجباتها ،معتبرين ان الازمة اعمق بكثير من ان تحل امنيا ،الا انهم توقعوا ان يحدث تدخل جهاز الامن اختراقا للازمة وعاملا مساعدا في حلها ولو جزئيا ،ولكن هناك رأي ثالث يرى بان مهمة جهاز الامن لن تكون سهلة اذا لم توفر للدولة الارادة السياسية القوية التي تدعم بها اجراءات الجهاز الامنية ،ويعتبر هؤلاء ان ابرز اسباب فشل محاربة ظاهرة الفساد في الجهاز التنفيذي للدولة وجود مراكز قوى وهيمنة تمتلك تأثيرا كبيرا يقف عقبة امام خطوات ضبط الاداء المالي وتقديم المخالفين للجهات العدلية. ويشير رئيس تحرير صحيفة الانتباهة الصادق الرزيقي من خلال زاويته (أما قبل) التي نشرت يوم الاول من امس الى ان تجارة العملة تغلغلت في عصب البناء الاقتصادي ومشت في اوعية وشرايين وأوردة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في بلدان كثيرة في العالم ،وبعضها صار محميا بما يكفي ،ويتساءل الكاتب ،(فهل تستطيع حكومتنا واجهزتها واجراءات بنك السودان في فعل شئ للقضاء على هذا الوحش الكاسر)، غير ان تدخل جهاز الامن الوطني والمخابرات لكبح جماح الارتفاع المتوالي للعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في نظر خبراء مهم في هذا التوقيت ،وهنا يشير اللواء الدكتور عبد الرحمن ارباب الى ان الامن الاقتصادي جزء من الامن القومي وانه اذا حدث تخريب في الاقتصاد سيلقي بظلاله على الاوضاع الامنية والاجتماعية ،ويعتبر الخبير الامني ارباب ان مهمة الجهاز هي الوصول الى المعلومة التي تقوده لايقاف المخالفين وتقديمهم للجهات العدلية ،معتبرا في حديث ل(الصحافة) ان تدخل الجهاز يأتي في وقت يشهد فيه الدولار زيادة متسارعة في سعره وسط توقعات بوصوله الى محطة العشرة جنيهات،معتبرا حدوث ذلك يعني انهيارا للاقتصاد الوطني ،ويرى اللواء ارباب ان هذا الامر اكثر خطورة من الفساد ،لان امن البلاد الاقتصادي تقوم عليه كل الاشياء الاخرى ،الا انه يطالب بان يكون هناك تنسيق بين اجهزة الدولة وذلك لانه يعتقد بان من يتعامل بالدولار لن يقف مكتوف الايدي ،وقال ربما يكون المتاجرون بالعملات الأجنبية متغلغلين بجهاز الدولة. الا ان الخبير الامني اللواء(م) حسن بيومي يستبعد ان تسهم الإجراءات الامنية في ايقاف ارتفاع العملات الأجنبية ،ويرى ان الجهات الاقتصادية بالدولة هي المناط بها توفير عملات اجنبية والمحافظة على سعر الصرف وليس الاجهزة الامنية ،بيد ان بيومي وفي حديثه ل(الصحافة) يشير الى ان الاجهزة السياسية والتنفيذية عندما تفشل في مهامها توكل الامر للاجهزة الامنية التي قال ان تدخلها يضعها احيانا في مواجهة مع المواطنين وان هذا الامر يأتي سلبا عليها ،ويعتقد بيومي ان خطورة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد هي التي حتمت على الجهاز التدخل انطلاقا من واجباته وأدواره المعروفة في علم الامن الحديث التي تعتبر الجهاز هو الضابط لايقاع اداء الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،وقال ان تدخل الجهاز ربما يكون عاملا مساعدا في محاصرة الازمة،الا ان بيومي يعتقد بان حل المشكلة يكمن في قيام الجهات الاقتصادية المسؤولة بتوفير النقد الاجنبي، من ناحيته يشير الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز الفكي الى ان الاجراءات الامنية هي اجراءات ادارية مساعدة للاجراءات الاقتصادية ،التي يعتبرها في تصريح ل(الصحافة) انها الاساس في التحكم في سعر العملة ،ويقول ان مقدرة بنك السودان على التدخل في الوقت المناسب لشراء او بيع العملات الأجنبية هي العنصر الحاسم في المسألة،لافتا الى ان الاجراءات الامنية تأتي كعنصر يمكن من فعالية الاجراء الاقتصادي . بينما ينظر معارضون للنظام ان تدخل جهاز الامن الوطني والمخابرات في قضية النقد الاجنبي يأتي من واقع حرصه على حماية النظام بالحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي ،ولكن من زاوية مغايرة فان نجاح مهمة الجهاز المساعدة حتى وان اطالت من عمر النظام فانها ستسهم في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وايقاف التضخم الذي وضع المواطن في مواجهة عاصفة ارتفاع الاسعار التي لاترحم. الصحافة
