نقلت وكالة أنباء السودان عن وزير المالية قوله، إن زيادة إنتاج البترول من الحقول الباقية في أراضي السودان ستسهم في تعويض الخسائر للعام المقبل. وتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من (115) ألف برميل يومياً إلى (150) ألف برميل . ونحن نستهدف حسب حديث الوزير زيادة الإنتاج العام الجاري الى (180) ألف برميل يومياً. غير أن الواقع كما يقول بعض العائدين من مناطق البترول المُكتشفة أن هذه الأرقام مبالغ فيها. فعلى سبيل المثال فان حقلي (حديدة) و(برصايا) المقدر لكل منهما إنتاج(10) ألف برميل في اليوم لن يزيد المنتج في كل حقل منها عن (3.5) ألف برميل في اليوم. أما حقل (بليلة) والمقدر له إنتاج (40) ألف برميل في اليوم فلن يزيد إنتاجه عن (8) ألف برميل في اليوم وهذه التقديرات بين ماهو معلن وما هو حقيقي ينطبق على معظم الحقول التي أعلن عن اكتشافها .مع أن وزير المالية يؤكد في تصريح لصحيفة الجريدة بأن رفع الإنتاجية إلى (180) ألف برميل في اليوم قد فشل تحقيقه. كذلك يؤكد وزير النفط د.عوض الجاز بوجود مشاكل تواجه استخراج النفط في الشمال بسبب اعتراض الأهالي في مناطق الإنتاج بتقديم مطالب خرافية. وأن المنازعات معهم كانت سبباً أساسياً في خفض إنتاج(حديدة) ويضيف الوزير أن النفط المرصود في الموازنة هو إنتاج (150) ألف برميل، بينما الفعلي يتراوح ما بين (136- 140) ألف برميل. هذه التقديرات المشكوك في صحتها تبين مدى التناقض في الأرقام بين المعلن والمنتج الحقيقي أو المقدر إنتاجه. يؤكد هذا التناقض أيضاً ما أعلنه نائب رئيس اللجنة الاقتصادية د. بابكر محمد التوم في الحوار الذي أجرته معه صحيفة الجريدة في 19/12/2012م أن المتوقع أنتاجه (165) ألف برميل حسب خطة وزارة المالية. ورغم أن هذه الأرقام تستهدف في الواقع خداع الشعب السوداني وتطلب منه الأطمئنان على مستقبله، الا أن الواقع يقول ان إنتاج النفط قبل الانفصال بلغ (490) ألف برميل يوميا حتى نهاية 2010 بعائد قدره 8.6 مليار جنيها للحكومة بنسبة 47% من العائد الكلي الذي تأخذ منه الشركات 53% رغم ذلك الإنتاج العالي فقد كان الشعب السوداني يعاني معاناة مره، فما بالك عندما يذهب من هذا المنتج 75% ويصبح نصيب السودان 25% تأخذ الشركات اكثر من نصفه؟ وبحساب الأرقام فان الإنتاج السنوي للنفط يبلغ (42) مليون برميل ، نصيب الدولة منه (20.1) مليون برميل ويذهب الباقي للشركات المنتجة. ولهذا فان مشاكل الشعب ومعاناته ستتضاعف وتتفاقم أكثر من ذي قبل.ولهذا فلا سبيل لحل أزمة البترول سوى الجلوس مع حكومة الجنوب والحركة الشعبية في الشمال وأصحاب الأراضي التي سيستخرج منها البترول في مناطق الشمال. والوصول الى حل لكافة القضايا العالقة لوقف الحرب واستدامة الاستقرار وعدالة توزيع الثروة بالاستجابة لأصحاب الحقول التي سيستخرج منها النفط.