قبل ساعات من اللقاء المرتقب للبشير سلفاكير غدا الجمعة أعلنت حكومة جنوب السودان أنها لن تضخ بترولها عبر الأنابيب في شمال السودان، حتى في حال التوصل لاتفاق بين رئيسي البلدين، قبل منتصف مارس المقبل على أقل تقدير، مما يفتح المجال أمام المزيد من التأخير لما يصل إلى ستة أشهر. وكشف ستيفن ديو داو وزير النفط في جنوب السودان أن بلاده سترجئ استئناف تصدير النفط حتى لو تمت تسوية كل النزاعات الأمنية مع السودان. وتعد هذه التصريحات المتوقعة ضربة مسبقة للمباحثات المرتقبة غدا، خاصة أن حكومة البشير تعول عليها لاستغلالها إعلاميا ولو بصفة مسكنات لتدعي أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالشمال يمكنها أن تزول، برسوم عبور الصادرات النفطية لجنوب السودان، والتي توقفت في يناير الماضي 2012م، بعد الخلاف على رسوم العبور لما يصل إلى 350 ألف برميل نفط يوميا، قبل أن يتفقا بوساطات خارجية على تنازل الخرطوم عن مطالباتها السابقة التي تصل إلى 36 دولارا للبرميل، فيما تتخلى جوبا عن تمسكها بمبلغ 7 دولارات للبرميل، لتتحدث الأوساط الإعلامية عن اتفاق على 22 دولارا، أو 25 دولارا، في وقت تكتمت الخرطوم عن المبلغ، خاصة في ظل عدم احتفاظها بمجلس منتخب ديمقراطيا يمكنه أن يحاسب الحكومة على ضبط النفقات والميزانية، خاصة أن النظام العسكري في الخرطوم عمد بعد اعتلائه الحكم في السودان إلى تعيين النواب ولكن في صورة انتخابات صورية، أتاحت الفرصة لوصول أنصاره فقط إلى مقاعد البرلمان، الذي كان يشهد قبل انقلاب عام 1989م، ديمقراطية نزيهة في ظل اختيار الشعب. وفيما رجحت المصادر الاقتصادية أن تستمر أزمة ارتفاع الدولار في السودان، أكدت أن الإجراءات الأمنية التي تباشرها السلطات السودانية لكبح جماح السوق السوداء لن تؤتي ثمارها في ظل عدم الاعتماد على موارد حقيقية، خاصة بعدما فقدت الخرطوم ثلاثة أرباع نفطها باستقلال جنوب السودان، فيما ليست لديها موارد إضافية للحصول على العملة الحرة، كما تشهد البلاد عزلة سياسية في أعقاب التقارب السوداني الإيراني على حساب دول الخليج التي تعاني كثيرا من هذا التقارب، في ظل الأطماع الإيرانية للسيطرة على المنطقة، ومحاولة حصارها عبر البحر الأحمر، وهو ما دللته السفن الإيرانية التي تحدت المنطقة، وتوقفت لمرتين متتاليتين في ميناء بورسودان شرقي البلاد، ولم تفلح الخرطوم في نفي الأنباء التي تحدثت عن التقارب الواضح، مما فوت الفرصة على الحكومة في الاستدانة من البلدان الخليجية المعروفة بدعمها السخي للشعوب العربية، الأمر الذي حاولت الحكومة السودانية تعويضه بالاستدانة من الشركات الصينية التي تعمل في إنتاج البترول السوداني، وتأجيل حصص القروض القديمة، وهي أمور اعتبرها المحللون الاقتصاديون أنها مضاعفة في حصص الديون التراكمية على السودان الذي يعاني من الديون الرئيسة، إلى الدرجة التي لم يستطع فيها سداد مبلغ أقل من ربع مليون دولار رسوم عضويته في الأممالمتحدة للعام 2012م.
