تعتزم دولة جنوب السودان تصدير 10% على الأقل من إنتاجها النفطي البالغ 350 ألف برميل يوميا عبر الطرق البرية إلى حين بناء خطوط أنابيب. ويسهم النفط بنحو 98% من دخل الدولة التي انفصلت عن السودان في يوليو/تموز الماضي ولا يزال هناك نزاع مرير بين الجانبين بشأن رسوم عبور النفط إلى الشمال الذي يملك موانئ التصدير. وكانت دولة جنوب السودان قد قالت إنها ستدفع أقل من دولار واحد مقابل عبور كل برميل للنفط عبر الشمال في الوقت الذي تطالب فيه الخرطوم ب 32.20 دولارا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير البترول والتعدين ستيفن ديو داو قوله إن الحكومة ستستخدم الشاحنات لنقل ما لا يقل عن 35 ألف برميل يوميا من إنتاجها إلى مدينة مومباسا الساحلية الكينية وإلى ساحل جيبوتي إلى حين بناء خطوط أنابيب في كينيا وإثيوبيا، لكنه أضاف أن هذه الخطة غير نهائية ولم يذكر موعدا لبدء تنفيذها. لكن محللين أشاروا إلى صعوبة النقل بالشاحنات. وقال إيرك ريفز المتخصص في شؤون السودان في سميث كوليج في ماساسوشيتس إن وعورة الطرق بين جنوب السودان وجاراتها يجعل عملية النقل صعبة جدا. واستحوذت الدولة الجديدة على حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني قبل الانفصال، الذي كان يبلغ نحو 500 ألف برميل يوميا لكنها بحاجة إلى تصدير إنتاجها من الخام عبر خطوط أنابيب شمالية إلى ميناء بورسودان على البحر الأحمر. وقال داو إنه بحلول يونيو/ حزيران سيتوصل جنوب السودان إلى اتفاق مع شركات تتطلع إلى تمويل خط أنابيب بديل في كينيا، موضحا أن بلاده تجري محادثات مع شركات في الصين واليابان وأوروبا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تمويل خط أنابيب يعبر الأراضي الكينية وآخر يعبر إثيوبيا إلى جيبوتي. وقال إن خط الأنابيب الكيني سينقل خام مزيج النيل في حين سينقل خط الأنابيب الإثيوبي مزيج دار. كما أشار إلى أن حكومته تبحث مع مؤسسة فيتول هولدنغ بي في المالية إنشاء مصفاة للنفط في جنوب السودان يمكن استكمال بنائها خلال 12 شهرا.
