قال خبراء عقار في السعودية إن مشاريع وزارة الإسكان والدعم الحكومي ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحقق أثرا واضح الملامح خلال 2013 ولكنهم اعترفوا أن أسعار العقار خاصة الوحدات السكنية ربما تسجل هبوطا تدريجيا بنحو 10% سنويا على مدى الثلاثة أعوام القادمة. ويرى المختصون أن ظهور أنظمة الرهن العقاري وشركات التمويل ستساهم في زيادة الفرص لدى الأفراد لامتلاك وحدات سكنية مقابل دعم إنشاء 1000 وحدة سكنية والتي اعتمد لها مبالغ في السابق ستقلص الاحتياج، مقابل تواكب القطاعات الأخرى مع القطاع الحكومي كالأمانات وشركة الكهرباء لتسريع التراخيص وتقديم كافة المعطيات الخدمية التي تحفز المطورين للدخول في السوق العقارية. وأوضح المهندس خالد باشويعر الرئيس التنفيذي لشركة «مهاد العربية» للتسويق العقاري ل«الشرق الأوسط» أن هناك توجهات كبيرة لسد فجوة الوحدات السكنية من قبل القطاع الحكومي بقوة مشاريعه الكبيرة وأيضا من قبل القطاع الخاص بخبراته وكل منها سيضيف للآخر، خاصة أن الكثير من المشاريع قد بدأت تظهر على سطح الأرض في العام الماضي، مما يعني اكتمال جزء منها إن لم يكن الكثير منها لتخدم السوق العقارية من حيث الوحدات السكنية إما الصغيرة أو الكبيرة حتى يسهل على الفرد في كافة الطبقات امتلاك منزل. وأضاف باشويعر «إن القطاع الحكومي سيؤثر إيجابا على أسعار الوحدات التي لا يزال القطاع الخاص يقدمها بارتفاعات متتالية لكونها سوقا تجارية إضافة إلى انعكاس ذلك على المواد المستخدمة في البناء والتشييد مما سيخلق زيادة الحرص من قبل الشركات الأهلية في تقديم السعر المنافس مقابل التركيز في استخدام السلع ذات الجودة العالية نظرا للحاجة الفعلية للسوق». وزاد الرئيس التنفيذي لشركة «مهاد العربية» للتسويق العقاري «يأمل العقاريون من القطاعات الأخرى أن تواكب اندفاع القطاع الحكومي والخاص كالأمانات وشركة الكهرباء وتسريع التراخيص وتقديم كافة المعطيات الخدمية التي تحفز المطورين للدخول في السوق وتساهم في زيادة الوحدات التي لا تزال السعودية بحاجة إلى عدد كبير جدا منها». وبين باشويعر «للأسف لو نتحدث عن مدينة جدة (غرب السعودية) خاصة شمال المدينة فينقصها الكثير من المقومات فهي بحاجة إلى تعبيد الطرق والإنارة لذلك تعد تحت المنظومة غير المطورة إطلاقا، ففي حالة تطويرها وإيجاد الخدمات بها ستؤدي إلى نزول العقارات في المنطقة ذاتها، لأن الكثير بدأ يتوجه هناك وستتضاعف الأرقام حينها ويتقلص الازدحام تدريجيا في المنطقة، ولكن من الواضح وجود بطء في تنفيذ البنية التحتية مما يعيق تزويد السوق بمنتجات سكنية». وحول توجهات السوق لدى كبار المستثمرين في قطاع العقار 2013 قال باشويعر «باعتقادي أنهم سيتوجهون للقطاع السكني بجميع فئاته وتوفير وحدات جاهزة للتملك من حيث الموقع والتصاريح والكثير من الأمور التي تحكم الجذب للعميل. وقال: «من الضروري التركيز على الوحدات السكنية القابلة للإفراغ فبالتالي هناك الكثير من المنتجات يصعب تداولها حاليا لذلك لا بد من بذل أقصى الجهد في إنهاء معاملات الإفراغ وتجهيز الوحدات القابلة للتداول». وحول توقعاته لتوجه الأسعار خلال 2013 قال باشويعر: «أتوقع أن الارتفاع في الأسعار مؤقت، فالهبوط سيكون هو السمة السائدة على المدى المتوسط خلال الفترة القادمة، وسيستمر ذلك لحين اكتمال السوق بدخول منتجات من قبل الشركات والقطاعات الحكومية في ظل جهود وزارة الإسكان في كافة مناطق السعودية. وبعد حدوث ذلك من المؤكد حينها نزول الأسعار، فالهبوط سيكون تدريجيا وبشكل سنوي وربما يصل في المتوسط 10% ويتواصل تدريجيا إلى 30% حتى تصل الأسعار إلى التوازن وتحقق السعر العادل لجميع الأطراف سواء المستثمرين أو العملاء». وفيما يخص تذبذب الأسعار والفروقات بين مستثمر وآخر قال الرئيس التنفيذي لشركة «مهاد العربية» للتسويق العقاري، «إن هناك مساهمات من قبل وزارة الإسكان في حل المعضلة، ولكن لا بد أن تأخذ وقت يكتمل توزيع ال500 ألف وحدة سكنية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذها والتي قد تكون وصلت في مراحلها المتقدمة، مقابل تطبيق نظام «إيجار» فيما يخص متابعة العقارات وتعقب المماطلين في سداد الإيجارات وحفظ حقوق المستأجر ومالك العقار». واختتم حديثه باشويعر بالقول: «إن دخول شركات التمويل العقاري المحكومة بمؤسسة النقد العربي السعودي ستخفف الضغط على البنوك لتصب في صالح المستهلك النهائي»، منوها إلى «ضرورة تحفيز المطورين لكي تتحول الأراضي البيضاء خاصة تلك التي داخل النطاق العمراني، سواء من قبل الجهات الحكومية لتقديم الخدمات أو شراكة المؤسسات المطورة». من جهته قال المهندس محمد النقادي رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى ل«الشرق الأوسط»: «إنني متفائل بالمستقبل القادم للإسكان والقطاع العقاري بشكل عام، فإنشاء وزارة الإسكان نقله نوعية بحد ذاتها للقطاع الإسكاني، فهناك فراغات كبيرة ستغطيها وستحدد الرؤى لها». وأضاف النقادي «ظهور أنظمة الرهن العقاري، ووجود الدعم الكبير من خلال إنشاء 1000 ألف وحدة اعتمدت لها مبالغ سابقا ستصب في إيجاد قطاع إسكان سينمو مع الوقت وستأخذ وقتا ليس بالقريب ولكن قد يكون على المدى المتوسط، من خلال صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري ورفع سقف القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. وجميع ذلك يؤكد أن الدولة تسير بعزيمة وإصرار على طريق واضح المعالم ومحدد الأهداف لتحقيق تنمية شاملة متوازنة ومستدامة لقطاع الإسكان، لتحقق التوازن المفقود في سوق الإسكان بالبلاد». وكانت وزارة الإسكان وقعت عقدا مع شركة «ارنست آند يونغ» لتتولى الشركة تقديم جميع الخدمات الاستشارية الإدارية والمالية والفنية لاستحداث وتطوير وتنويع وسائل وطرق وأساليب واستراتيجيات التمويل العقاري للصندوق بما يتناسب ويتماشى مع نظامه الأساسي وما طرأ عليه من إضافات وتعديلات، كما يتضمن القيام بالتطوير والتنظيم الإداري والمالي والفني لكافة أعمال الصندوق ولجميع إداراته وفروعه ومكاتبه والجهات المرتبطة به، ويندرج فيه تقديم الخدمات والأفراد والموظفين والمواد اللازمة من برامج حاسوبية وبحوث ودراسات وتصاميم يتوجب تنفيذها لإتمام كافة الأعمال المطلوبة بالعقد. وفي الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار الوحدات السكنية أعلى من 90% يرى المتعاملون في القطاع العقاري بدء النزول التدريجي في الأسعار حيث يقول سليمان العمران أحد أصحاب المكاتب العقاري في مدينة جدة «متفائلون بظهور ملامح بداية لانعكاس القرارات الوزارية ودعم الدولة للقطاع والبنوك والمؤسسات التمويلية، وزيادة الحد للروض مما سيحقق زيادة العرض مقابل قلة في الطلب وسيضطر الملاك حينها بالخضوع إلى النزول في القيم الحالية». وأضاف العمران «من الضروري أن تقوم وزارة الإسكان في عمل آليات لمراقبة السوق بحيث يكون هناك جهة فرعية مسؤولة عن تنظيم الأسعار بحيث لا نجد فروقات كبيرة بين مستثمر وآخر خاصة أن هناك أكثر من خطط يجري العمل حاليا عليها ومن المتوقع أن تنتهي خلال العام الحالي».
