سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القوات الدولية خلاف جديد بالسودان ..البشير سبق أن حلف بالطلاق وأقسم قسم مغلظ بعدم دخول قوات الى دارفور.! وزراة الخارجية ترفض رسميا قوات عازلة بين شمال وجنوب السودان.
وكالة الأنباء الكويتية - كونا اعلن السودان امسرفضه القاطع لنشر قوات عازلة بين شماله وجنوبه قبل الاستفتاء المقرر كانون الثاني المقبل. الخرطوم: اعلنت الخرطوم امس رفضها القاطع لاية اجراءات دولية احادية الجانب لنشر قوات عازلة بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء المقرر اجراؤه كانون الثاني/ يناير المقبل. وقالت الخارجية السودانية في بيان لها ان وفد مجلس الامن الدولي لم يطرح خلال زيارته للسودان اخيرا موضوع القوات العازلة كما ان التفويض الممنوح لبعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام بالسودان (يوناميس) انما تم نشره تحت الفصل السادس بدعوة من شريكي اتفاقية السلام الشامل. واشار البيان الي أن الركن الأساسي لتفويضها وارد في الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن رقم 1590 لعام 2005 ينص على أن مهمة البعثة الرئيسية هي مساعدة طرفي اتفاقية السلام الشامل على تنفيذها. واستنكر الى ما وصفته بالأطروحات أحادية الجانب التي تهمل أساس التوافق وتعوق روح التعاون التي كانت السمة المميزة لعلاقات السودان مع الأممالمتحدة خلال الفترة الماضية بشهادة كل الأطراف. ونبه البيان الى ان السعي لفرض اجراءات احادية الجانب في هذا الاطار من شأنه ان يقود الى نتائج عكسية ويبعث برسائل سالبة عن الأوضاع على الحدود الفاصلة بين ولايات السودان الشمالية والجنوبية كما يسهم في خلق حالة من التوتر بصورة غير مطلوبة. ودعت الخارجية السودانية في بيانها كافة الشركاء الدوليين للالتزام بالتفويض الأساسي الممنوح لبعثة الأممالمتحدة بالسودان (يوناميس) والعمل الدءوب على مساعدة طرفي الاتفاقية في الوصول الى تسوية سياسية سلمية ازاء القضايا العالقة واتمام تنفيذ متبقي الاتفاقية وعدم الجنوح لتصريحات لا تسهم في تحقيق هذا المقصد. وكان دبلوماسيون رفيعو المستوى بالأممالمتحدة ادلوا خلال اليومين الماضيين بتصريحات لوسائل الاعلام العالمية دعوا فيها الى نشر ما أسموه قوات عازلة على الحدود بين شمال السودان وجنوبه منعا لاي عنف محتمل خلال فترة الاستفتاء. وتنشر الاممالمتحدة نحو عشرة الاف عسكري لحفظ اتفاق السلام المبرم بين شمال السودان وجنوبه عام 2005 والذي نص عليه اجراء استفتاء لتقرير مصير سكان الجنوب في التاسع من يناير 2011. القوات الدولية خلاف جديد بالسودان عماد عبد الهادي-الخرطوم اعتبر مراقبون أن الحكومة السودانية تسير نحو مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي بعد رفضها لاقتراح بنشر قوة دولية على الحدود بين شمال وجنوب السودان مع قرب موعد الاستفتاء على مصير الجنوب في 9 يناير/كانون الثاني المقبل. ويبدو أن المجتمع الدولي من جهته قد هيأ نفسه لوضع اللبنات الأولى للتحرك باتجاه السودان منذ فترة غابت فيها الإرادة الوطنية الجامعة لمكونات العمل السياسي بالبلاد كما يرى هؤلاء المراقبون. وتشير دلائل المواجهة المرتقبة إلى ما يراه محللون من مقالب تعرضت لها الخرطوم تضمنتها اتفاقية السلام الشامل التي بموجبها سينقسم السودان إلى جزأين متحاربين على الأرجح. فعلى الرغم من عدم تضمين اتفاقية نيفاشا لأي بند يسمح بنشر قوات على الحدود بين شمال السودان وجنوبه عقب الاستفتاء، فإن صمتها عن ذلك فسره المنادون بتلك القوات خاصة حكومة الجنوب لصالحهم. رفض قاطع وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مقترحا وطلبا تقدم به رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بضرورة نشر قوات أممية على الحدود بين الشمال والجنوب حال وقوع الانفصال بين شطري السودان. لكن الخبير القانوني نبيل أديب اعتبر أن رفض الحكومة لأي قرار من الأممالمتحدة سيخلق مشكلات جديدة للسودان "لأن لمجلس الأمن الحق في إصدار ما يراه لحماية الأمن والسلم الدوليين"، مشيرا إلى أن الاعتقاد بذلك سيدفع مجلس الأمن للتحرك لحماية المدنيين وأمنهم وسلمهم "وبالتالي ما على الحكومة السودانية إلا الموافقة". ودعا في حديثه للجزيرة نت الحكومة إلى الدخول في مفاوضات مع المجتمع الدولي ومع حكومة الجنوب بغية تجنيب البلاد دخول مزيد من القوات الأجنبية إلى الأراضي السودانية. ولم يستبعد أن تنشر المنظمة الدولية قوات محدودة في أماكن معينة خوفا من أي مواجهات كمنطقة أبيي وغيرها من مناطق التماس الحدودية، مبديا خشيته من أن يصبح الوجود الأجنبي أكثر إثارة للحرب من غيره. إرهاق الحكومة أما أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو فاعتبر أن نداء سلفاكير غير مضمن في اتفاقية السلام، وأن وجود قوات إضافية بجانب نحو 36 ألف عنصر من القوات المشتركة بالسودان كفيل بأن يرهق أي دولة "لكنه سيقود إلى مشكلة لن يتمكن السودان أو الأممالمتحدة من حلها". وأكد للجزيرة نت أن نشر قوات دولية في الحدود لن يمنع الحرب لأنها لم تستطع إيقاف الانتهاكات والحرب في دارفور رغم عددها الكبير. وقال إن "حكومة حزب المؤتمر الوطني هي الممثل الشرعي للسودان وإن دخول أي قوات للأراضي السودانية دون موافقتها سيكون مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يحتكم إليه مجلس الأمن نفسه، باستثناء أن تأتي تلك القوات تحت الفصل السابع". عبرة بالعراق ودعا شدو الحكومة إلى الاعتبار بما جرى للعراق وأفغانستان والصومال وكافة الدول التي دخلتها قوات الأممالمتحدة أو أي قوات دولية بغرض الحماية أو المراقبة. من جهته أكد الخبير القانوني أمين مكي مدني أن دخول القوات الدولية يعتمد على المبررات التي يمكن أن يسوقها المجتمع الدولي "إذا كانت في إطار مراقبة الاستفتاء أو تقديم العون فيمكن للحكومة السودانية أن ترفض دخولها لكن إذا ما جاءت تحت الفصل السابع فعلى الحكومة الالتزام بذلك". وقال للجزيرة نت إن السودان منذ فترة أصبح تحت رحمة الفصل السابع "وإن كل المنظمات الدولية تتعامل معه تحت هذا البند". وأشار إلى أن "الجميع داخليا وخارجيا يتحدث عن إمكانية وقوع الحرب بين الشمال والجنوب بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة مما يعني أن القوات المقترحة لن تأتي بأي مسوغ يستأذن فيه الحكومة السودانية".