استقرت أسعار الأسمنت والسيخ بسوق السجانة حيث يباع سعر طن السيخ 3 لينية بواقع 2500 جنيه وطن السيخ «4-5» لينية بواقع 2350 جنيهاً فيما يباع طن الأسمنت المستورد بواقع 545 جنيهاً والمستورد 550 جنيهاً. وأرجع التجار استقرار أسعار السيخ الى استقرار الخام منه عالميا وثبات اسعار الأسمنت الى انسياب الوارد منه الى البلاد ،وأبدى التجار شكوى من حالة الركود التي تكتنف السوق جراء قلة السيولة في أيدي المواطنين. وقال التاجر محمد فيصل أبودريس ان أسعار السيخ والأسمنت استقرت في الأيام الماضية بسبب استقرار اسعار الخام عالميا بالرغم من أنه ما زالت تداعيات الأزمة المالية العالمية ترمي بظلالها السالبة على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد السوداني جراء تدني الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى مما أدى لارتفاع أسعار الواردات اليه. ووصف أبودريس حركة البيع والشراء بالسوق بالضعيفة جراء قلة السيولة في أيدي المواطنين، وتوقع أن تستعيد المؤسسات الحكومية طلبياتها بعد تكوين الحكومة الجديدة مما يقود الى عودة الروح الى الأسواق لأن الحكومة تعتبر أكبر مشتري ،وطالب أبودريس الدولة بالاهتمام بقطاع البناء والتشييد عن طريق تقليل الرسوم والجمارك على مدخلاته حتى يتسنى للجميع الحصول على مسكن مناسب بتكلفة أقل حيث عجز كثيرون عن مقابلة تكاليف البناء فظلوا بدون مسكن. واضاف ان الجميع يعول على الحكومة المنتخبة أن تولي قطاع البناء والتشييد قدرا عاليا من الاهتمام بتوفير السكن الجاهز. ومن جانبه ،قال التاجر حسن أحمد حسن ان اسعار الاسمنت والسيخ بالرغم من استقرارها مؤخرا الا أنها تعتبر مرتفعة لا تتواءم مع حجم الانتاج المحلي لا سيما في مجال صناعة الأسمنت بالسودان الذي أنشئت فيه العديد من المصانع الجديدة تؤهله للاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من انتاجها، وتعجب من ارتفاع أسعار الأسمنت وأوضح أن التجار لا علم لهم بالسبب الحقيقي لارتفاعها خاصة الأسمنت الذي ينتج بالداخل ، واضاف انه لا يجد تفسيرا لارتفاع أسعار الاسمنت المنتج محليا سوى أن اصحاب المصانع يجارون الأسعار العالمية أو أن ثمة بعض المسببات التي تقود لارتفاع تكلفة انتاجه بالداخل مثل ارتفاع أسعار مدخلات انتاجه بجانب الضرائب والرسوم المزدوجة المفروضة عليه الأمر الذي يقود الى ارتفاع اسعاره ودعا الماحي الدولة لخفض الرسوم المفروضة على الاسمنت المحلي حتى يستطيع منافسة المستورد. الصحافة انخفاض طفيف فى أسعار الدولار تفيد متابعات (الرأي العام) بحدوث انخفاض طفيف فى أسعارالدولار الى (2.70) جنيه فى السوق الموازى (الاسود) بعد ان بلغ (2.85) جنيه الاسبوع الماضي بينما بلغ سعر الدولار بالبنوك (2.42 ) جنيه. وعزا كثير من المراقبين انخفاض أسعارالدولارمقابل العملة الوطنية مطلع هذا الاسبوع بالسوق الموازي لاجراءات البنك المركزي التى اتخذت الاسبوع الماضي لكبح جماح ارتفاع الدولار فى السوق الموازي . وقال مصدرمطلع باحدى الصرافات ان الاجراءات الاخيرة حدت من ارتفاع سعرالدولار، وتوقع المصدر مزيد من الانخفاض حال ضخ كميات كبيرة من الدولارللصرافات والبنوك مشيراً الى تراجع الطلب من قبل المسافرين. يذكران البنك المركزي اصدرحزمة من القرارات لكبح ارتفاع اسعار الدولار تركز على تشديد الرقابة على الصرافات والاستمرارفي ملاحقة تجارالسوق الموازي وبضخ مزيد من النقد الاجنبي فى القنوات الرسمية .