أبلغ أصحاب المخابز في السعودية اللجنة الوطنية قرارهم بالتوقف عن العمل، بسبب ارتفاع التكاليف المالية لنشاطهم، بعد تطبيق قرار وزارة العمل بفرض رسوم على زيادة العمالة، إضافة لما يشهده القطاع من رقابة حكومية تتمثل في فرض حظر على رفع أسعار منتجات المخابز على المستهلك، مما شكل عوامل ضغط على ملاك تلك المخابز المحلية، على الرغم من استمرار الدعم الحكومي لأسعار الخبز. وكشف فايز حمادة، نائب رئيس اللجنة الوطنية ل«الشرق الأوسط» أن عددا كبيرا من أصحاب المخابز أبلغوا اللجنة الوطنية بتوقف أنشطتهم عن العمل في إمداد السوق بالخبز، نتيجة ارتفاع التكلفة عليهم، مشيرا إلى أن مطالبهم أكدت على ضرورة الحصول على الإعفاء من رسوم العمالة الجديد، نظرا لمبررات تتعلق بتحديد سعر الخبز بريال منذ 40 عاما، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الوقود والأدوات والعمالة. وقال حمادة إن قطاع المخابز يواجه كثيرا من التحديات، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وخاصة المخابز التي تعتمد على العمالة، فإنها سوف تكون الأكثر تضررا من المخابز الآلية؛ التي تعتمد على التقنية، مبينا أن اللجنة ما زالت تتلقى كثيرا من شكاوى أصحاب المخابز في كافة المدن السعودية، وتعمل على تزويد الجهات العليا بمطالبهم لضمان استمرار إنتاج الخبز وتوفيره للمستهلك، حسب توجيهات الحكومة التي تمنع أي زيادة في الأسعار. وأضاف حمادة: إن أصحاب المخابز يواجهون تكاليف تطبيق قرار الوقود الجديد (الكيروسين) من قبل الأمانة، ورفعت اللجنة شكاوى إلى وزير البلديات لاحتواء الأزمة بسبب زيادة التكاليف. وكانت السعودية أعلنت عن تأمين احتياجها من القمح حتى منتصف العام الحالي، بعد ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام بكمية بلغت 575 ألف طن، ذات المنشأ الأوروبي والأسترالي والأميركي الشمالي والجنوبي. وأشارت المؤسسة إلى أن الدفعة الجديدة من القمح وصلت إلى السعودية بواقع 10 بواخر، من بينها 5 بواخر بكمية 300 ألف طن عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 275 ألف طن. وقدرت كميات القمح التي تعاقدت على استيرادها منذ بداية العام الحالي بنحو 1.7 مليون طن من القمح الصلب، بحد أدنى 12.5 في المائة بروتين، مع استمرار تسلم القمح المحلي من المزارعين لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي والمحافظة على مخزون استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر. ويعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيه ثلاثة مليارات ريال، مما يتطلب افتتاح المزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في استيراد القمح، الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز وما اتخذ في مجال مراعاة جودته إلى جانب التعرض لإنتاج القمح المحلي. وأشار تقرير لمؤسسة صوامع الغلال عن اعتماد 3 مشاريع جديدة للعام الجاري وهي: مشروع لبناء صوامع في محافظة ينبع بطاقة تخزينية تبلغ 120 ألف طن لتخزين القمح المستورد، مشروع إنشاء صوامع الغلال بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ بطاقة تخزينية 120 ألف طن، إضافة إلى توسعة صوامع محافظة خميس مشيط بطاقة تخزينية 80 ألف طن.
