حققت البلاد اكتفاءً ذاتياً من سلعة الدقيق حيث بلغت الطاقة السنوية المنتجة من القمح مليوني طن في العام وتوفير (800) ألف طن فائض بدأ تصديره الي الدول المجاورة. وقالت الأستاذة محاسن علي مدير إدارة التكاليف بوزارة الصناعة في تصريح (لسونا) أن الوزارة نجحت مع مركز أبحاث الأغذية عبر المطاحن الحديثة في خلط القمح المحلي مع الذرة لصناعة العيش البلدي وذلك في إطار إحلال الواردات من القمح المستورد، مشيرة الى التوسع في زراعة القمح كسلعة استراتيجية يتوقع ان تشهد بعض المعالجات لزيادة الإنتاجية. واشارت الى ارتفاع طاقة المطاحن الحديثة بالبلاد مثل مطاحن ويتا، وسين، وسيقا بإضافة خطوط جديدة. وأوضحت أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة بمعالجة المفارقات الضريبية علي الدقيق الوطني والمستورد وشمل ذلك الإعفاء الكامل للقمح المستورد من الضريبة على القيمة المضافة وكذلك على الردة مع فرض رسم وارد (30%) للمستورد وإعطاء أولوية التمويل من البنك المركزي والبنوك التجارية لاستيراد القمح، مبينة أن هذه الجهود حققت الاكتفاء الذاتي من سلعة الدقيق كما أن خلط القمح المحلي مع المستورد يشجع علي توطين زراعة القمح، واعتماد صناعة البسكويت والمعجنات على الدقيق المحلي بجانب اعتماد صناعة العلف على منتج الذرة المستخلصة من القمح ودخولها ضمن سلع الصادر الى جمهورية مصر. وأكدت الاستاذة محاسن أهمية قيام أنشطة مكملة كالتخزين وترحيل القمح من خلال إنشاء صوامع داخل وخارج الميناء وصوامع الشاحنات والسكة حديد لنقل القمح. وذكرت أن هذه المطاحن تساعد في تخفيض البطالة من خلال تشغيل العمالة فيها بجانب العمالة في الصناعات التكميلية مثل المخابز ومصانع المعجنات. وأشارت الى أسباب تدني الطاقة الفعلية للمطاحن في التسعينات مما أدى لمنافسة الدقيق المستورد للإنتاج الوطني وتتلخص الأسباب في تقادم التكنولوجيا المستخدمة في كثير من المطاحن و التي أثرت سلباً على تكلفة الوحدة المنتجة وضعف الطاقة التصميمية للمطاحن وعدم توفر رأس المال التشغيلي ورخص أسعار الدقيق المستورد المستخدم لإنتاج البسكويت والمعجنات