حذر الدكتور إبراهيم نصر الدين الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة من أن أزمة مياه النيل هي ليست أزمة مياه فقط إنما هي ابعد وأخطر بكثير من ذلك حسبما ذكر الكاتب على عليوة في تقرير أعده لشبكة "محيط". جاء كلام نصر الدين في الندوة التي عقدتها يوم الخميس، 14 تشرين الأول، جماعة المهندسين الديمقراطيين بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان "الأمن القومي المصري وأزمة مياه النيل" في مقر النقابة بالقاهرة. وأضاف بأن مايجري بما يسمي ازمة مياه النيل هو بالمفهوم العسكري هو المجهود الفرعي الذي يخفي المجهود الرئيس الذي يراد صرف أنظارنا عنه وهو السعي ل"صوملة" السودان وتقسيمه اي تكرار سيناريو الحرب المتواصلة في الصومال. واشار إلى ان الدور بعد ذلك سيكون على مصر لان تقسيم السودان هو المدخل لتقسيم مصر على أسس دينية وعرقية (مسلمين ومسيحيين ونوبيين) في إطار الشرق الأوسط الكبير الأميركي الصهيوني. لافتا إلى أن ما جرى في مصر من احتقان طائفي ليس بعيدا عن هذه المخططات مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تجاه إفريقيا هي انعكاس للإدارة غير الرشيدة في أمورنا الداخلية. وعن الجانب القانوني أوضح الدكتور عبد الله الاشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية الأسبق ان هناك أزمة موجودة بالفعل وعلى وزارة الري أن تتصدى لتلك الأزمة. وتساءل لماذا كمنت إسرائيل في منطقة حوض النيل منذ الثمانينيات وأين كنا نحن؟ ولماذا تصر أميركا وإسرائيل على فصل جنوب السودان؟؟ ألا يعد ذلك تهديدا مباشرا وخطيرا لأمن مصر ولماذا تساعد مصر جنوب السودان حاليا وكأنها توافق على الانفصال؟؟. وأشار إلى أن السفير عمرو موسى يتحمل جزء من هذه الأزمة فقد قال لنا في التسعينيات عندما حذرناه من التواجد المكثف لإسرائيل في حوض النيل قال لنا لا تهتموا بالسياسة. واكد الاشعل على اننا فشلنا سياسيا في إفريقيا للدرجة التي تعرض فيها إسرائيل علينا التوسط لدى دول حوض النيل للحفاظ على حصة مصر من المياه مقابل إمداد إسرائيل بمياه النيل من خلال ترعة السلام في سيناء!!!. وشدد على أن رفض إثيوبيا لاتفاقيات تقسيم المياه بزعم أنها وقعت في زمن الاستعمار باطل لأنها لم تحتل أصلا لافتا إلى أن إدارة النظام في مصر لموضوع المياه وعلاقتنا بدول الحوض إدارة خاطئة. رغم علم الجميع بالتواطؤ الأمريكي الإسرائيلي على ضربنا في عمقنا الإفريقي وتهديد أمننا المائي. لافتا إلى أن القانون دائما يعد من أدوات السياسة وأن هناك تحديات كثيرة منها الجفاف وتغير المناخ مؤكدا على ان صلب الموضوع هي علاقة مصر بدول حوض نهر النيل وماذا دفع هذه الدول للوقوف موقف العداء تجاه مصر؟؟ وتساءل لماذا تركت الدبلوماسية المصرية الصومال واريتريا لإسرائيل رغم علم الجميع أن هذان البلدان يمكن استخدامهما لفرملة أثيوبيا التي تقود المعارضة ضد مصر وتريد إنقاص حصتها من المياه؟؟ ونبه إلى أن شعور المصريين بأهمية النهر ليس بالقدر الكافي لأنهم يرمون فيه مخلفات بكميات هائلة تفسد المياه وتجلب الأمراض مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات العاجلة لوقف هذا الخطر. وقال الدكتور حلمي شعراوي مدير مركز الدراسات العربية والإفريقية إننا نتصرف تجاه كارثة انفصال جنوب السودان القادمة وتكالب الغرب على دارفور بسبب البترول واليورانيوم الموجود بها وكأن الأمر لايعنينا. لافتا إلى أننا نتغافل عن حقيقة أن ما يجري في السودان يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر. وأشار إلى أن مصر لا تهتم بدول حوض النيل تلك الدول التي تتحكم في مصادر المياه التي تعد شريان الحياة بالنسبة لمصر. كما أن السفراء المصريين المتواجدين هناك ليسوا مؤهلين من ناحية الإعداد الدبلوماسي والمهني للتعامل مع تلك الدول ذات الطبيعة الخاصة وتحتاج لسفراء متخصصين في الشأن الإفريقي. ومن جانبه أوضح المهندس احمد فهمي مستشار وزير الري لقطاع نهر النيل أن نهر النيل هو أطول الأنهار في العالم ويبلغ طوله 6625 كيلو متر وأضاف ان المنطقة الاستوائية تقوم بدور التغذية للنهر. وأشار إلى وجود نوعين من المياه فهناك المياه الزرقاء بنسبة 40% والمياه الخضراء60% من الأمطار التي تسقط على الكرة الأرضية. وعن وضع المياه بالنسبة للعالم لفت إلى أن العالم كله سيعاني من قلة المياه بسبب التغير المناخي وفي عام 2050 فإن الأمر سيزداد سوءا بالنسبة الساحل الشمالي لإفريقيا. وعن التعاون مع دول حوض نهر النيل أوضح أن هناك اتفاقيات دولية ومشروعات الهضبة الاستوائية وتم تنسيق التعاون مع أوغندا والسودان لمقاومة الحشائش التي تستنزف جزءا من مياه النيل لحل تلك الأزمة.