رحبت يوغندا وكينيا بدعوة مصر لدول حوض النيل بالرجوع لطاولة المفاوضات، وعُقد اجتماع استثنائي بالإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية، وفتح باب التفاوض حول البنود العالقة بالاتفاقية الإطارية. وقال السفير اليوغندي بالقاهرة، إن توقيع اتفاق «عنتبي» من قبل بلاده لا يعني أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وقال إن التوقيع تم لكن المفاوضات مازالت مستمرة، وان الخطوة لا تعني أننا أصبحنا أعداءً، ولن تكون عقبة أمام استمرار التعاون. ومن ناحية أخرى أكدت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تمتلك وثائق رسمية موقعة من كبار المسؤولين بأثيوبيا تؤكد إلتزامهم بعدم استخدام السدود الجديدة لأغراض تخزين المياه بهدف زراعة آلاف الأفدنة وسوف يقتصر الاستخدام على أغراض توليد الكهرباء فقط. من جهته أكّد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، ضرورة التعامل مع مشاكل دول حوض نهر النيل بمفهومٍ جديدٍ ونظرة إستراتيجية تقوم عَلَى التوفيق بين الحقوق المكتسبة للسودان ومصر كدولتي مصب ومطالب دول المنبع. وشَدّد المهدي في تصريح صحفي بالقاهرة أمس، على ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ جديدٍ يقوم أساساً على التوفيق بين هذه الحقوق، لافتاً إلى ضرورة وأهمية التعاون بين دول حوض النيل على أساس تكاملي وليس على أساس التلويح بالعنف أو التّهديد، مُشيراً الى أن التعاون ينبغي ألاّ يكون فقط من خلال نظرة قانونية، وإنّما الى اعتبارات أخرى اقتصادية واجتماعية، وأشار إلى أهمية التعامل بالنسبة لهذه القضية على أساس حوضي وليس على أساس ضيِّق، موضحاً أنّه اقترح منذ العام 1999م ضرورة التوصُّل إلى اتفاقٍ جديدٍ بين دول حوض النيل، كما أنه يجب سد النوافذ على العوامل الخارجية التي تَتَدخّل في دول الحوض والخروج من حالة الاستقطاب إلى حالة إقامة مصالح حوضية. وأكّد المهدي أنّه لابد من نَظرة إستراتيجية بعيدة عن التخوين ولغة العنف والتهديد والتعامل مع دول حوض النيل باعتبارها جميعاً دول مَصب ومنبع أصحاب حقوق ولا بد من التوفيق بين هذه الحقوق. وشدّد المهدي على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد لتحقيق السلام والاستقرار في دول حوض نهر النيل وحماية بيئة النيل الطبيعية. وفي القاهرة أعْلن خُبراء ودبلوماسيون ومُثقفون مصريون، تشكيل لجنة قومية للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل، متهمين حكومات الحزب الوطني الحاكم المتعاقبة بتبني سياسات فاشلة في إدارة ملف العلاقات مع دول حوض النيل، ما أدى إلى إشتعال الأزمة معها وتوقيع أربع منها اتفاقاً من شأنه تهديد حصة السودان ومصر من مياه النهر. وحذر أستاذ القانون الدولي علي الغتيت في ندوة نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء أمس، حول - أزمة حوض النيل - من الاستهداف الصهيوني المستمر لنهر النيل وذلك بمساعدة الولاياتالمتحدة، متهماً الحكومة المصرية بإهدار ما تمنحه لها الاتفاقات الدولية من حقوق في مياه النيل. ورأي مساعد وزير الخارجية الأسبق عبد اللّه الأشعل أن في تشكيل لجنة قومية أهلية للحفاظ على حقوق مصر التاريخيّة في مياه النيل من شأنه إنقاذ الموقف من أيادي الحكومة المصرية، مطالباً مؤسسات المجتمع المدني وأفراد الشعب المصري كافة بالانضمام إليها وبدء اتخاذ خطوات حقيقية ووضع رؤية وإستراتيجية مستقلة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.