برأت محكمة الخرطوم شمال ظهر الإثنين 14 يناير صحيفة (الميدان) الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوداني ممثلة في رئيس تحريرها الأستاذة مديحة عبد الله، والصحفي الأستاذ حسين سعد، من التهمة الموجهه لهما في القضية الصحفية المشهورة (مقال يوسف كوة) بواسطة الشاكي جهاز الأمن. وتعود تفاصيل البلاغ الى مقال صحفي كتبه الأستاذ حسين سعد في أبريل 2012 بمناسبة الذكرى (11) لرحيل القائد يوسف كوة مكي. وأعتبر الشاكي (جهاز الأمن) أن المقال يمس السيادة الدولية، ويحرض على حمل السلاح وتقويض النظام الدستوري، فضلاً عن إثارة الفتنة والكراهية بحسب إدعاء الأجهزة الأمنية. وإستوجبت نيابة الصحافة الأستاذة مديحة عبد الله والأستاذة حسين سعد في أبريل 2012 في القضية، ومن ثم أحالت البلاغ الى محكمة الخرطوم شمال، التي وجهت لهما تهماً تحت المواد (63 و64) من القانون الجنائي، و(24 و26) من قانون الصحافة والمطبوعات. غير أن هيئة الدفاع عن الصحفيين تقدمت بمرافعة لدى المحمة قالت فيها أن المادة المنشورة موضوع البلاغ تاريخية ولا تتعارض من المواد المذكورة. وفي ظهر الإثنين 14 يناير نطقت المحكمة بقرارها الذي قضى ببراءة المتهمين، وجاءت حيثيات الحكم بأن كاتب المقال الأستاذ حسين سعد لديه حصانة بموجب حرية التعبير، وأن المقال المنشور يعتبر (مادة تاريخية) لا تستوجب الإدانة. وقالت الأستاذة مديحة عبد الله رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوداني، أن القرار يعد بمثابة (إنتصار) لحرية الصحافة والتعبير في السودان، وليس فقط مجرد (إنتصار) لصحيفة (الميدان). وزادت الأستاذة مديحة قائلة بأن ما تتعرض له صحيفة (الميدان) من هجوم أمني يعد جزءً من الهجوم على الصحافة السودانية، لكن (الميدان) تتعرض لهجوم أكبر لأنها تصدر عن حزب معارض. وأضافت رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) الأستاذة مديحة بأن القرار يؤكد بأن القضاء مازال بخير رغم محاولات تدجينه. وإعتبرت أن القرار يعطي دفعة قوية للصحفيين للدفاع عن حرية الرأي، وحرية التعبير، والتمسك بالدفاع عن مؤسساتهم الصحفية بواسطة القانون ضد الهجمة الأمنية. وفي ذات السياق قال الأستاذ حسين سعد ل (الراكوبة) إن البلاغ المدون في مواجهة (الميدان) بمثابة بلاغاً كيدياً، ومحاولة من السلطات للحد من حرية التعبير والصحافة، وتقييدها وتكبيلها. وأضاف حسين أن السودان يشد تراجعاً كبيراً في حرية الصحافة والتعبير، مشيراً الى حالة الرقابة القبيلة المضروبة على الصحف، وإغلاق بعد الصحف، ومصادرتها بعد الطبع، سيما صحيفة (الميدان) الممنوعة من الصباعة منذ العام الماضي. وأردف حسبن سعد بأن الحريات غائبة، وأن القانون الجديد للصحافة، والذي كشفت عن ملامحه رئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان عفاف تاور يتضمن عقوبات عديدة منها الغاء السجل الصحفي، وإيقاف كل من الصحيفة والمطبعة والناشر الصحفي. وشدد الأستاذ حسين بأن هذا يعني إحكام المزيد من قيود التكبيل والقبضة الشمولية على الصحافة بالبلاد.
