بدأ الجيش الموريتاني التحرك في المنطقة الحدودية مع مالي، وذلك بالتوازي مع استمرار العملية العسكرية التي بدأتها فرنسا يوم الجمعة الماضي ضد الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي منذ أكثر من تسعة أشهر. وأعلن الجيش الموريتاني أن حدوده مع مالي، التي تزيد على ألفي كيلومتر، أصبحت «منطقة عسكرية» من أجل تأمينها ومراقبة التحركات التي تجري فيها، وهو ما يعني أن هذه المناطق أصبحت «تحت سلطة الجيش الموريتاني، الذي يمكنه وحده إصدار التراخيص للدخول إليها والخروج منها، ومراقبة هويات الأشخاص الراغبين في التنقل داخلها»، وفق تعبير المصدر العسكري الموريتاني. وكانت مصادر محلية من مدينة باسكنو (شرق موريتانيا) قد أكدت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «الجيش الموريتاني كثف في الأيام الأخيرة من وجوده على الحدود، وأن بعض التجار أصبح يجد صعوبة في التنقل في المنطقة»، فيما سبق للسلطات المحلية في ولاية الحوض الشرقي، المحاذية للحدود مع مالي، أن قامت بجولة في بعض القرى والتجمعات السكنية الأسبوع الماضي، قبل اندلاع العمليات العسكرية في شمال مالي، وطلبت من السكان «توخي الحيطة والحذر»، خلال التنقل في المنطقة. وينتشر على الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، خاصة في الجهة الجنوبية، مجموعات قبلية متداخلة تاريخيا وثقافيا واجتماعيا، كما أن هذه المجموعات تمارس مهنة الرعي والتجارة، إضافة إلى التهريب بكافة أنواعه، مما عودها على قدر من الانسيابية في التنقل داخل هذه المناطق. وكان عشرات الموريتانيين الموجودين في بعض المدن المالية القريبة من الحدود، قد ناشدوا السلطات الموريتانية ضرورة التدخل لدى الجيش الحكومي المالي من أجل السماح لهم بمغادرة الأراضي المالية هربا من المعارك. وقال موريتانيون فروا من المعارك في وسط مالي، التقتهم «الشرق الأوسط» أمس، إن «بعض الموريتانيين يواجهون أوضاعا صعبة في مدن ديابالي ودغفري ونيره وغالاه»، مشيرين إلى أنهم «تقطعت بهم السبل بعد اندلاع المعارك بين الجيش مدعوما بالقوات الفرنسية، والعناصر الجهادية». وأمام هذه التطورات العسكرية والأوضاع الأمنية المضطربة في شمال ووسط مالي، تخشى السلطات الأمنية الموريتانية من محاولة بعض المهربين استغلال الوضع، حتى إن البعض يطرح إمكانية استغلاله من طرف الجماعات الإسلامية المسلحة. ويبدي هؤلاء السكان قلقهم من هزيمة الإسلاميين المسلحين وفرارهم إلى داخل الأراضي الموريتانية. وفي هذا السياق، قال مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الجيش الموريتاني أعاد انتشاره على طول المناطق المحاذية لمناطق المعارك بهدف تأمين أفضل للبلاد وغلق حدودها». وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد صرح للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، خلال مباحثات أجراها معه أول من أمس في أبوظبي، بإمكانية تدخل موريتانيا في العملية العسكرية بشمال مالي إذا تلقت طلبا من السلطات الرسمية المالية، وهو الموقف الذي أثار جدلا واسعا في الشارع الموريتاني، الذي يخشى تأثيرات الحرب التي تندلع في جارته الشرقية، خاصة إذا أقدم الجيش الموريتاني على التدخل فيها، وهو ما يرى البعض أنه «سيجعل موريتانيا هدفا مشروعا لهذه المجموعات الإرهابية».
