أعلن مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن نسبة العجز من الفنيين والعمال المهرة في مختلف التخصصات تتراوح ما بين (64-99%) واعتمد المجلس في الوقت ذاته إستراتيجية التعليم التقني والتقاني للفترة من 2012- 2031م التي قدمتها وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود، وقالت الوزيرة طبقاً لتصريحات الناطق الرسمي باسم المجلس د. عمر محمد صالح إن الإستراتيجية تهدف إلى رفع نسبة القبول في المساق التقني على مستوى التعليم العام إلى 25% والتعليم العالي إلى (60%). وأضاف أن الإستراتيجية تضمنت جملة من الوسائل لترغيب الطلاب للالتحاق بهذا المساق على رأسها تحديث المناهج وفقاً للمعايير الدولية وتأهيل الورش بأحدث التقنيات بالإضافة لوضع ضوابط لممارسة المهن وتحفيز المدربين والمتدربين، وأردف عمر أن المجلس أكد دعمه للتعليم التقني والتقاني حتى يصبح رائداً للتعليم بالبلاد وتعهد بتمييز خريجي هذا المساق في التوظيف وفرص التمويل الأصغر، مشيداً بالجهود التي بذلت لإعداد هذه الإستراتيجية. وفي السياق صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية تعديل سنة 2013م، الذي قدمه وزير رئاسة الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس د. عمر محمد صالح في تصريحات عقب الجلسة أمس إنه بموجب هذا التعديل يصبح وزير الدفاع هو المسؤول عن حظر الأسلحة الكيميائية بدلاً عن وزير الخارجية. وفي سياق آخر أجاز المجلس اتفاقية قرض بين الحكومة وبنك التنمية الصيني. اخر لحظة