عمان (رويترز) - تعهد الاخوان المسلمون يوم الخميس بمزيد من احتجاجات الشوارع للمطالبة باصلاحات انتخابية بعد فوز المرشحين الموالين للحكومة في الانتخابات التي قاطعها الاسلاميون بدعوى انها جرت في ظل قانون منحاز ضدها. وقال التلفزيون الرسمي يوم الخميس ان معظم المقاعد التي جرت عليها الانتخابات وعددها 150 فاز بها مستقلون وهم مرشحون ليس لهم توجهات سياسية ويعتمدون على تحالفات عائلية وعشائرية لا على مساندة أحزاب سياسية. وتنامى نفوذ العشائر في الساحة السياسية في الاردن مما عرقل ظهور الاحزاب الوطنية وقلص من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين. وشهد الأردن مظاهرات حاشدة تستلهم انتفاضات الربيع العربي احتجاجا على الفساد وانتقدت الملك عبد الله. وركز المحتجون على إصلاح الحكومة والحد من سلطات الملك وليس الاطاحة به كما حدث مع حكام مصر وتونس وليبيا وكما يحدث الان في سوريا. وقاطع حزب جبهة العمل الاسلامي الجناح السياسي للاخوان المسلمين في الاردن وأكبر حزب معارض في البلاد الانتخابات احتجاجا على القانون الانتخابي الذي تقول الجبهة انه وضع ليقلص من نفوذها. وقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن ان الجماعة لن تحيد عن أهدافها وستمضي قدما في طريقها. واضاف ان الاحتجاجات الشعبية في الشوارع ستستمر لحين تحقيق هذه الأهداف. وقال بني أرشيد إن البرلمان الجديد لا يختلف عن البرلمانات السابقة مملوء بالموالين للحكومة. واضاف لرويترز أن البرلمان الجديد له نفس مواصفات السابق من حيث الضعف وغياب الرغبة في ممارسة دوره الدستوري في التشريع ومحاسبة الحكومة. واضاف أن أكبر الغائبين هو إرادة الشعب وإن خيبة الأمل تجاه البرلمان ستظهر أسرع مما يتوقع الناس. واثار فريق للمراقبين الدوليين مكون من 50 فردا -نشره المعهد الديمقراطي الوطني بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- بعض المخاوف التي تتبناها المعارضة الاسلامية عن الانتخابات. وقال الفريق في تقريره يوم الخميس "الأحجام المتفاوتة للدوائر والنظام الانتخابي الذي يعزز وضع الأسر والعشائر ... كل ذلك يحد من تطوير مجلس تشريعي وطني حقا ويعيق الهدف المعلن للملك عبد الله بالتشجيع على تشكيل حكومة نابعة عن البرلمان." وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات يوم الاربعاء 56 في المئة من بين 2.3 مليون ناخب مسجل. وأعلنت جبهة العمل الإسلامي العام الماضي انها ستقاطع الانتخابات حين أقر البرلمان السابق الذي هيمنت عليه العشائر القانون الانتخابي الذي وسع نفوذ الدوائر الانتخابية التي يهيمن عليها الاردنيون الأصليون على حساب المدن التي يقطنها كثير من الاردنيين من أصل فلسطيني والتي تميل لان تكون معاقل للاسلاميين. ويقول اسلاميون ان قطاعا محدودا من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم يوم الاربعاء وان هناك 2.4 مليون يحق لهم الانتخاب لم يسجلوا أسماءهم في انتخابات الامس وهي الاولى التي يشهدها الاردن منذ انتفاضات الربيع العربي. ويلقى الاسلاميون تأييدا أكبر في المدن المزدحمة حيث يعيش غالبية سكان الاردن وعددهم سبعة ملايين نسمة وحيث يجري التصويت في الأغلب على اساس سياسي وعقائدي. وفي المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة عمان وكلها معاقل للجماعات السياسية الاكثر تنظيما بلغت نسبة الاقبال 40 في المئة تقريبا. اما في مناطق الريف والبدو الاقل سكانا فقد زادت نسبة التصويت على 70 في المئة. ويقول مسؤولون اردنيون ان الانتخابات حجر زاوية على طريق الاصلاحات السياسية التي يؤيدها العاهل الاردني الملك عبد الله وان المعارضة أخطأت في قياس المزاج العام مشيرين الى ان عددا كبيرا من الناخبين تجاهلوا دعوة مقاطعة الانتخابات. ويرفضون أيضا الحديث بأن البرلمان الجديد سيجعل عمل أي حكومة سهلا ويقولون إن هناك كثيرا من الأصوات المعارضة بين المنتخبين في الوقت الذي أعادت فيه الانتخابات النزيهة المصداقية إلى البرلمان في عيون العامة وقال عبد الاله الخطيب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن النتائج تظهر أن الأردن قطع شوطا طويلا في بناء الثقة في العملية الانتخابية. وسيتشاور الملك عبد الله للمرة الأولى مع البرلمان الجديد عندما يختار حكومة في إطار تعديلات دستورية نقلت بعض سلطاته للبرلمان الذي كان منتقدون يقولون إنه مهمش. ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء عبد الله النسور استقالته لكن سيبقى لتسيير الأعمال لحين اختيار حكومة جديدة بعد اجتماع البرلمان الجديد في منتصف فبراير شباط
