في خبر طريف نشرته صحيفة عكاظ السعودية عن قاضي محكمة المدينة المتهم في قضايا فساد والذي أعلن في وقت سابق عن أنه "مسحور" في محاولة لتبرئة نفسه, قال فايز القثامي وهو أحد ممارسي الرقية الشرعية إنه استنطق "الجني" الذي تلبس القاضي في جلسة رقية بحضور أعضاء لجنة السحر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرت الصحيفة أنه وبناء على شهادة القثامي طلب رئيس محكمة المدينةالمنورة الشيخ فهد المحيميد إعداد خطاب للمحكمة يتضمن المعلومات التي أوردها "الجني" لدى استنطاقه، ومنها ما يخص الوسيط الهارب والمخالفات التي وقع فيها القاضي قبل إحالته للتحقيق في رمضان الماضي. من جانبها أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس، أن حضور جلسات الرقية الشرعية التي يخضع لها المسحورون بشكل عام ليس من اختصاصاتها، موضحة أنها لم توفد أياً من أعضائها لحضور الرقية الشرعية التي عولج بها القاضي المتهم بالفساد، دون أن تشير صراحة أن أيا من أعضائها لم يحضر جلسة الرقية. واعتبرت متابعة جلسات العلاج بالرقية الشرعية وتبعات تطور قضية الفساد التي يتهم بها قاض في المدينةالمنورة "أمر ليس من اختصاصنا، ويخص جهات أخرى ولم تدخل الهيئة في إجراءاته". واستطردت أنه "ليس من عمل لجان ضبط قضايا السحر حضور أعمال الرقية ونحوها، ولم تكلف الهيئة أي عضو لحضور الرقية المنشور عنها حيث تمنع الرئاسة منسوبيها من الدخول في تلك الأمور" مفيدة أن القضية من اختصاص جهات أخرى تؤدي واجبها باقتدار. وهنا عاد الراقي فايز القثامي وأكد أنه استدعى أعضاء لجنة السحر والشعوذة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء قيامه برقية القاضي المتهم في قضية فساد محكمة المدينةالمنورة. وقال إن: "الرقاة عادة ما يحرصون على استدعاء أعضاء من الهيئة لدى رقية المرضى بغرض توثيق الحالة وتسجيل الاعترافات". وجزم بأن عضوين من الهيئة حضرا إلى مكان الرقية ووثقا ما نطق به الجان على لسان القاضي، وكان من أبرز ما تم تدوينه "حياة القاضي الخاصة، والعامة، واسم الوسيط الهارب". وزاد "سأتولى كتابة تقرير لإرساله إلى رئيس المحكمة عن حالة القاضي الصحية، لبيان تعرضه للسحر وأنه جرى معالجته في أكثر من جلسة". من جهه أخرى، أوضح مدير مستشفى الصحة النفسية في المدينةالمنورة والخبير النفسي الدكتور أحمد حافظ أن مثل هذه الحالات يفترض أن تحال إلى اختصاصيين نفسيين فهم من يقرر ذلك، مؤكدا على أهمية إخضاع أي متهم يدعي تلبسه للجن إلى ما يسمى التقييم النفسي الجنائي. وكان القاضي المقبوض عليه والمتهم في قضايا فساد بمحكمة المدينةالمنورة تشمل الاستيلاء على عقارات تبلغ قيمتها مليارات الريالات أبلغ سلطات التحقيق بعد إكتشاف نحو 600 مليون ريال في رصيده البنكي.أنه مسحور ولا يزال يعالج بالرقية الشرعية، موضحاً أن الوسيط في قضايا الفساد والذي مازال هارباً تمكن من سحره والسيطرة عليه لتمرير المعاملات وتسهيلها دون أن يشعر بذلك. ويصل مجموع القضايا التي يتم التحقيق فيها الى اكثر من مليار وخمسمائة مليون ريال وجد عند احد القضاة 600 مليون ريال والاخر 900 مليون ريال .
