كشف رئيس البعثة الديبلوماسية الأميركية في الخرطوم السفير جوزيف ستافورد، أن الحوار الأمني بين البلدين مستمر ووصفه بأنه «إيجابي»، وأعلن أن واشنطن خففت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ نحو 16 عاماً، خصوصاً في الزراعة والتعليم والصحة، وأنها ترفض تغيير نظام الرئيس عمر البشير بالقوة. وقال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستافورد ل «الحياة»، أمس، إن بلاده لا تفرض إملاءات على الخرطوم لحل مشاكلها الداخلية، لكنها تطلب منها إبداء مرونة لتسوية الأزمات في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعرب عن أسفه إزاء الظروف التي فرضت عليهم وقف منح تأشيرات إلى السودانيين الراغبين في زيارة الولاياتالمتحدة منذ الهجوم على سفارته في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتمنى أن تزول هذه الأسباب حتى تستأنف السفارة المعاملات القنصلية في أقرب وقت. وعن اتهام الخرطوم حكومته بالتعاطف مع المتمردين ودعمهم لإطاحة نظام البشير بالقوة، قال ستافورد إنهم يقفون من الجميع على مسافة واحدة. وتابع: «إننا متعاطفون مع السلام وليس مع أي شيء آخر»، موضحاً أن لديهم حواراً مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم فصائل دارفور و «الحركة الشعبية-الشمال» كما أن لديهم حواراً مع الحكومة السودانية، مشيراً إلى أن اتصالاتهم مع المتمردين لتشجيعهم على النشاط السلمي والانتقال من العمل العسكري الى العمل السياسي، و «تحدثنا معهم كثيراً وأبلغناهم موقفنا من أي عمل عسكري ورفضنا للعنف ولتغيير النظام الحاكم بالقوة». وفي شأن زيادة الإجراءات الأمنية حول محيط السفارة الأميركية في الخرطوم ومضاعفة عدد أفراد طاقم حراسته الشخصية، وصف ستافورد مستوى الأمن في الخرطوم بأنه طبيعي وهي آمنة، ولكن التطورات السابقة من هجوم متظاهرين على مقر السفارة في أيلول (سبتمبر) الماضي ومقتل ديبلوماسي على يد متطرفين في أوائل العام 2008، والاحداث في المنطقة «تجعلنا حذرين في تحركاتنا». وزاد: «كما في دول أخرى يوجد متطرفون في السودان وقد أوقفت السلطات مؤخراً شبكة في وسط البلاد». دار الحياة