القاهرة - انخفض احتياطي مصر من النقد الاجنبي بمقدار 1,4 مليار دولار خلال كانون الثاني/يناير الماضي ليصل الى 13,6 مليار دولار مقابل 15,014 في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2012، بحسب ما اعلن الثلاثاء البنك المركزي. وقال البنك في بيان ان "حجم احتياطات النقد الأجنبي تراجع خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 1,4 مليار دولار لتصل إلى 13,6 مليار دولار مقابل 15,014 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي". وكان البنك المركزي اعلن في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي ان احتياطي مصر من النقد الاجنبي وصل الى "الحد الأدنى والحرج" الذي يجب المحافظة عليه "لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية". وايضا ل"تغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة". كما قرر البنك المركزي في نهاية كانون الاول/ديسمبر انتهاج نظام جديد لبيع الدولار للمصارف التجارية من خلال طرح عطاءات دورية ما ادى الى انخفاض قيمة العملة المصرية امام الدولار الذي بلغ سعره الثلاثاء 6,7 جنيهات مقابل 6,1 في نهاية كانون الثاني/ديسمبر وهو اكبر انخفاض للعملة المصرية منذ العام 2003. ويواجه الاقتصاد المصري منذ مطلع العام 2011 مشكلات عدة ناتجة عن عدم الاستقرار السياسي والامني وعن تصاعد العجز في ميزان المدفوعات. وتراجعت عائدات السياحة التي تعد احد اهم موارد النقد الاجنبي لمصر من نحو 12,5 مليار دولار اميركي في 2010 الى نحو 8,8 مليار في 2012، بحسب ارقام رسمية. كما سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة العام الماضي تراجعا حادا. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل ان انخفاض احتياطي النقد "يرجع إلى سداد الحكومة المصرية لأقساط وفوائد الديون الخارجية بالإضافة إلى سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس والتي بلغت 619 مليون دولار". وتابع ان "تراجع الاحتياطي نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الأجنبي للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة خلال الفترات الماضية". واعتبر أن "الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أثرت سلبا على احتياطي النقد الأجنبي والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية وانحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة". وطلبت مصر قرضا قيمته 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الا ان المفاوضات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ومن المقرر ان تزور بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة قريبا لاستئناف المفاوضات حول هذا القرض الذي يعتبر الحصول عليه اساسيا لاستعادة ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري. ولكن هذا القرض ينبغي ان ترافقه اجراءات اصلاحية لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة. وبسبب الكلفة الاجتماعية والسياسية لهذه الاجراءات الاصلاحية، التي تتمثل اساسا في خفض دعم الدولة لعدد من السلع الاساسية، اضطر الرئيس المصري محمد مرسي في نهاية العام الماضي الى تأجيل قرارات اصدرها لخفض عجز الموازنة.
