أعلن الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني عن مبادرة لإنشاء مجلس الأحزاب السياسية الأفريقية، موضحا أن الهدف منه مزيد من الحوار ضد محاولات التدخل في القارة الأفريقية. ودعا نافع في جلسة حوارية مفتوحة أمام الملتقى النقابي الأفريقي الثاني للاتحاد العالمي للنقابات، المنعقد بالخرطوم ، إلى ضرورة رفع الوعي الوطني في مواجهة مخططات الاستعمار الحديث، وقال: "يجب توظيف منظمات المجتمع المدني للمصالح السياسية والاقتصادية الأفريقية"، مطالبا بتطوير آليات ومؤسسات الاتحاد الأفريقي حتى يضطلع بدوره في حماية الشئون الداخلية للدول الأفريقية من التدخلات الخارجية. وأكد أن مجلس الأمن الدولي يخضع لهيمنة وسيطرة الدول العظمى، مشيراً إلى القرارات المتتالية التي أصدرها المجلس بحق السودان والتي بلغت أكثر من 15 قرارا "كأنه ليس لديه مهام سوى السودان". وأشار نافع إلى أن بعض هذه المنظمات أصبح بمثابة مخلب قط ومدخلا للتآمر الخارجي على أفريقيا، وأوضح أن المؤسسات الدولية تضع شروطا تعجيزية لمواجهة بعض الدول في حين تحتوي بعضها باعتبارها دولا صديقة لتسخيرها في الهيمنة السياسية على دول أفريقيا. ونوه إلى ما تعرض له السودان من مؤامرات لإشعال الفتن ودعم حركات التمرد لزعزعة استقراره ، وطالب بضرورة الاستفادة من التقانة الحديثة ولمزيد من التواصل والتعاون بين دول أفريقيا. وأكد أن أفريقيا تشهد صحوة وطنية ولابد من تدعيمها بمزيد من التعاون والتماسك وتبادل الخبرات ، وأشاد بدور الاتحاد الأفريقي في مساعيه لحل قضايا السودان في الإطار الأفريقي ، وقلل من دور وسائل الإعلام العالمية التي تروج للمعلومات المغلوطة لأهدافها الغربيةوالأمريكية الخبيثة. ووصف مساعد الرئيس السوداني الديون التي يطالب بها الغرب بعض دول أفريقيا بأنها مال للأفارقة سلبه المستعمر في السابق، بسرقته لموارد القارة الغنية، وأكد أن الحكومة السودانية حاصرت البنك وصندوق النقد الدوليين لإسقاط تلك الديون، وأن الأخيرين أكدا أن السودان مؤهل لإسقاط الديون غير أن القرار صار سياسيا وفي أيدي الدول التي تتعامل وترفض بما كفله لها حق النقض "الفيتو". ووجه انتقادات عنيفة للمحكمة الجنائية الدولية، وقال: "إنها أداة أنشأتها الدول الاستعمارية للتحكم في القارة الأفريقية"، موضحا أن الدول التي تستغل هذه المحكمة استثنت نفسها من عضويتها، وقال: "إن أقرب مثال لذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية".