أوردت الصحف ان رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان السيد محمدمحمود، كشف عن بيع جزء من أراضي مشروع الجزيرة. وأن الأموال التي دفعت لشراء الاراضي بضمان بنك السودان.وأن لجنته ستتقصى حول قيمة الأراضي وما اذا ذهبت للدولة أو لجهات أخرى. وذكر أن هناك مشاكل تتعلق بملاك الأراضي. وأن جزءاً من المشروع تم بيعه. بداية نقول الحكومة ليس من حقها قانونياً هذا البيع لأن الاراضي ملك أهالي المشروع. كما أن التصريح يثير الغرابة و الدهشة معاً، لأن الشروع في بيع المشروع بدأ منذ أكثر من سبع سنوات، بعد أن تم التمهيد لذلك بوضع و إصدار قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، لقد قلب هذا القانون علاقات الإنتاج القائمة وحاضر ومستقبل المشروع رأساً على عقب وفتح الباب على مصرعيه لخصخصة المشروع تدريجياً. ورئيس لجنة الشؤون الزراعية يقول أن جزءاً من المشروع قد تم بيعه، بينما يعلم تمام العلم وهو عضو في البرلمان منذ تأسيسه وحتى الآن، أن معظم ممتلكات وأصول المشروع قد تم بيعها، وأثيرت عشرات المرات في البرلمان. ووصلت قضايا ملاك الأراضي الذين رفضوا بيعها قاعات المحاكم و المظاهرات و الاعتصامات العديدة في رئاسة المشروع. لقد صار مشروع الجزيرة بوصفه السند الأساسي للاقتصاد السوداني، قضية قومية تبناها الحزب الشيوعي وقوي المعارضة ولازالت في مقدمة أهدافهم بعد الإطاحة بهذا النظام . كذلك كان هم محمدمحمود هو أين ذهبت عائدات بيع الأراضي، ولم يسأل عن تلك المتعلقة ببيع باقي أصول المشروع مثل سكك حديد الجزيرة و المحالج و المخازن و العربات و الأثاثات المهولة و التراكترات و الحاصدات و الدراسات و المخازن الضخمة في ميناء بورتسودان التي يخزن فيها القطن قبل تصديره. ولم يسأل نفسه، لماذا يضمن بنك السودان الذين اشتروا تلك الأراضي إن لم يكونوا من المتنفذين في السلطة. لقد أقر النائب الاول لرئيس الجمهورية -الأسبوع الماضي- وبعد أن وقع الفأس على الرأس، بوجود أخطاء صاحبت قانون 2005 الشئ الذي يوجب المراجعة و التصحيح بموضوعية. وهو حديث لا يخرج عن تصريحاته السابقة عن اصلاح المشروع و النفرة و النهضة الزراعية وغيرها من الشعارات التي عمقت الأزمة . و الدليل على ذلك، أنه في هذه الايام تجرى الاستعدادات لبيع (السرايات) التي كانت مساكن لمفتشي الغيط لمتنفذين في الدولة. إلغاء قانون 2005 وإعادة الأصول و الممتلكات التي تمت خصخصتها- عيناً أو نقداً – و النظر في علاقات إنتاج يشارك في وضعها المزارعون كشركاء في المشروع وفي وضع كافة سياساته، هو بداية الطريق لإعادة المشروع للطريق الصحيح.