كشف محمد محمود رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان، عن بيع جزء من أراضي مشروع الجزيرة، وقال إن الأموال التي دفعت لشراء الأراضي بضمان بنك السودان، وأكد أن لجنته ستتقصى حول قيمة الأرض وما إذا ذهبت للدولة أو لجهات أخرى. وقال محمود في تصريح بالبرلمان أمس، إن هناك مشاكل تتعلق بملاك الأراضي وإن جزءاً من المشروع تم بيعه. وأضاف: هناك خطوط متشابكة في هذه القضية، وتابع بأن لجنته ستسعى لفرزها، وكشف محمود عن زيارة ستقوم بها لجنته إلى المشروع للوقوف على الأرض ونتائج الموسم الصيفي والمعوقات التي تواجه المشروع والمتمثلة في الري وغيرها والموقف من حلها. وقال محمود إنّ لجنته ستضع ملاحظات النائب الأول لرئيس الجمهورية حول قانون مشروع الجزرة في الاعتبار، وأكّد أنّ لدى اللجنة أيضاً ملاحظات - لم يفصح عنها -، ولفت إلى عقد ورشة لمناقشة قضايا المشروع في الإدارة وفي الري، وقال إن المشروع قومي ويتطلب تضافر الجهود.