بعد سباق طويل من أحكام البراءة لضباط شرطة اتهموا بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة «25 يناير»، الذي أطلق عليه النشطاء السياسيون مسلسل «البراءة للجميع»، يتابع المصريون حاليا حلقات مسلسل التصالح مع رموز النظام السابق الذين أدينوا بتهم فساد مالي. وفي حين أمرت النيابة أمس بمخاطبة الجهات المختصة لضبط وإحضار الكاتب الصحافي إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة «الأهرام» الأسبق (هارب)، للتحقيق معه في اتهامه بمنح الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته ورموز نظامه هدايا من أموال مؤسسة «الأهرام»، خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، قررت نيابة الأموال العامة، أمس، قبول طلب قدمه محامي الدفاع عن زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لسداد قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة «الأهرام»، والتي بلغت قيمتها مليونا و500 ألف جنيه، كما تقدم بطلب آخر لسداد 472 ألف جنيه قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة «الأخبار». ووافق المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، قبل يومين على الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بتمكينه من سداد المبالغ المالية المستحقة عليه، في قضية حصوله وآخرين على هدايا سنوية من مؤسسة «الأهرام» بالمخالفة للقانون وبما يشكل إهدارا للمال العام. وكشفت التحقيقات عن تلقي نظيف هدايا من «الأهرام»، تقدر قيمتها بنحو مليون و750 ألف جنيه. وقبلت النيابة العامة سداد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأسرته مبلغ 18 مليون جنيه من أموال هدايا «الأهرام». سدد مبارك المبلغ من أحد حساباته البنكية المتحفظ عليها بأحد البنوك، في حين قالت مصادر قضائية، إن عددا كبيرا من المتهمين في تلك القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، وبلغت المبالغ المسددة 30 مليون جنيه حتى الآن عن الفترة ما بين 2006 و2011، باستثناء زكريا عزمي الذي تعهد بسداد ما قد يظهر من مديونيات أخرى. وكان المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد صرح بأن التصالح مع الرئيس السابق مبارك وأسرته في قضية تلقي هدايا من مؤسسة «الأهرام» ليس نهائيا، وذلك رغم سداده مبلغ 18 مليون جنيه في القضية. وقال المستشار حسيني: «إن النيابة في انتظار التقرير النهائي للجنة الفنية المشكلة لفحص الهدايا وقيمتها، وذلك لكثرة عدد السنوات التي يشملها الفحص، وإنه ربما يكشف الفحص مستقبليا عن هدايا أخرى وأموال مستحقة لمؤسسة (الأهرام)، وذلك يجعل القضية رهن التحقيقات، ويجعل الرئيس السابق محبوسا على ذمتها لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل فيها». وعلى صعيد متصل، أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني، بصرف كل من صلاح الغمري ومرسي عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، رؤساء مجلس إدارة «الأهرام» السابقين خلال الفترة من 2006 حتى 2011 من سراي النيابة بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهم بعد سماع أقوالهم في واقعة منحهم هدايا للرئيس السابق ورموز نظامه. وتضم قائمة المسؤولين السابقين الذين تلقوا هدايا كلا من: أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
