كشفت النيابة العامة المصرية النقاب عن انتقال فريق من محققيها إلى سجن ليمان طرة، لإجراء التحقيقات مع كل من نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك (علاء وجمال) في إطار استكمال استجوابهما بشأن وقائع فساد منسوبة إليهما بحضور محاميهما، وذلك لوجود محاذير أمنية في حال نقلهما خارج السجن، بحسب إفادة وزير الداخلية المصري للنائب العام. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أرسل خطابا إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال محمد حسني مبارك إلى مكتب النائب العام لجلسة تحقيق الأمس (الأحد) لاستكمال استجوابهما.. فرد وزير الداخلية على النائب العام بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام (بدار القضاء العالي وسط القاهرة)، لوجود محاذير أمنية خطيرة على نقلهما خارج السجن، وأنه على ضوء ذلك انتقل أعضاء من النيابة العامة إلى سجن طرة لاستجوابهما. وأكد النائب العام حرص النيابة على أن يطلع المجتمع على ما يشكل جانبا كبيرا من حقه في معرفة ما يجري من تحقيقات تتعلق بوقائع الفساد، مع مراعاة توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة، مؤكدا أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة دون غيرها المختصة بالتحقيقات الجنائية في تلك الوقائع.. وعدم صحة أية معلومات بشأن التحقيقات غير ما يعلنه متحدثها الرسمي باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة. وفي غضون ذلك قررت نيابة الأموال العامة العليا بمصر أمس إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالي، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس (الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية) إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، لمحاكمتهم عما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالفساد وتجاوزات مالية تسببت في إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري. وتعد هذه هي المحاكمة الأولى لكل من رئيس الوزراء الأسبق نظيف والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية، والوزير السابق غالي الذي سيحاكم غيابيا لهروبه خارج مصر.. والمحاكمة الثالثة للعادلي المحبوس احتياطيا على ذمة قضيتي اتهامه بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير التي انتهت بخلع الرئيس السابق حسني مبارك، وغسل أموال والتربح من أعمال الوظيفة العامة. وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية «أوتش» والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري. وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية مصرية النقاب عن تدهور الحالة الصحية للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة، حيث أصيب بحالة ارتفاع شديد في ضغط الدم، مما استوجب استدعاء أطباء مستشفى السجن على الفور لإعطائه بعض الأدوية والمحاليل التي تساعد على تخفيض ضغط الدم، إلا أنه ما زال يعاني من تدهور حالته الصحية. كما كشفت المصادر أن الفحوص الطبية التي أجريت مؤخرا لنجل الرئيس المصري السابق جمال مبارك أثبتت فقده للكثير من وزنه، حيث أصبح نحيفا إلا أنه يتمتع بحالة صحية مستقرة ولا يحتاج إلى أدوية من أي نوع، كما أنه لم يطلب أي أدوية سواء من داخل أو خارج سجن المزرعة. وقالت المصادر إن الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديون رئيس الجمهورية السابق، ظهرت عليه أعراض الشيخوخة بشكل لافت للنظر، وكذلك صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأصبحت ملامح وجهيهما تظهر تجاعيد كثيرة كما يكسو الشعر الأبيض رأسيهما بشكل مكثف. وأضافت المصادر أن المستشار مرتضى منصور تم نقله أمس الأحد من مستشفى المعادى للقوات المسلحة وإيداعه مستشفى سجن طرة، بناء على توصية طبية من مستشفى المعادى لأن حالته الصحية لا تسمح بإيداعه بالزنزانة أو العنبر.. وقد قام نجله ونجلته وحفيده بزيارته داخل مستشفى السجن، نافيا ما نشر مؤخرا ببعض الصحف المصرية عن نقله إلى سجن المزرعة بطرة يوم الخميس الماضي. إلى ذلك، بدأت جهات التحقيق القضائية المصرية تحقيقات موسعة في وقائع اقتحام مقار جهاز مباحث أمن الدولة، الذي تقرر حله مؤخرا وحل محله جهاز الأمن الوطني، على مستوى جميع المحافظات المصرية. وقرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد شوقي فتحي تشكيل لجنة فنية متخصصة من القوات المسلحة المصرية، لفحص وتحليل كل الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقار الجهاز، أو تلك التي سلمها مواطنون لجهات التحقيق القضائية بعد الحصول عليها من مقار الجهاز. وجاء تشكيل اللجنة لمعرفة ما إذا كانت تتضمن تلك الوثائق والمستندات ارتكاب ضباط الجهاز الأمني السابق لتجاوزات ما من عدمه، وطبيعة تلك التجاوزات في حال وجودها، بينما حض المستشار شوقي المواطنين الذين لا تزال بحوزتهم مستندات خاصة بمباحث أمن الدولة أن يتقدموا بتسليمها إلى مكتبه في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، حتى تكون تلك المستندات والوثائق تحت بصر اللجنة ويتسنى لها فحصها بدقة. وقال المستشار شوقي إن اللجنة ستباشر عملها فور صدور قرار اختيار أعضائها بمعرفة القوات المسلحة. وكان قد سبق لأعداد كبيرة من المواطنين أن قاموا بتسليم آلاف المستندات والوثائق الخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة إلى النيابة العامة، والتي تم التحفظ عليها بمعرفة القوات المسلحة لكي تخضع للفحص والدراسة.. بينما لا تزال التحقيقات جارية بخصوص قيام بعض ضباط مباحث أمن الدولة بحرق وإتلاف الكثير من المستندات.
