ترجمة : خالد هاشم خلف الله كما هو متوقع فأن القمة التي عقدت بين الرئيسين سلفاكير وعمر البشير في الخامس والعشرين من يناير2013 في أديس ابابا لم تنتج شئياً والقمة دورية الانعقاد والتي عادة ما تشير لعقد أجتماع علي مستوي عال تفقد معناها في سياق جنوب السودان والسودان. منذ استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011 عقد الرئيسان سلسلة من لقاءات القمة فشلا خلالها في الخروج بنتائج مثمرة وايجابية تدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين بلديهما. الأجتماع الأخير لم يفشل فقط لكنه منح البشير الفرصة ليظهر عجرفته المطلقة ، غروره ، عدم أحساسه ، تشدده ، وحتي عدم أحترام للوسطاء وأعضاء وفدنا. بعض المراقبيين الدوليين صدموا جراء الموقف السلبي الذي أظهره البشير خلال القمة هذا لم يكن أمراً مفاجئاً فالبشير ما زال مصراً بالايحاء أما بشعور كلي أو جزئي بموقفه العرقي تجاه الأفارقة. يستطيع المرء ان يتعاطف مع الرئيس سلفاكير ويقدر صبره وقوة أحتماله علي الأستمرار في الانهماك مع البشير الذي هو من المؤكد متشككاً بما يجعله متشائماً ، متهكماً ، وغير راغب في تحسين العلاقات مع جنوب السودان . لقد رأي بعض المراقبيين الدوليين التباين الكبير بين الرئيسين ، الرئيس سلفاكير الذي ظهر كرجل دولة رابط الجأش ومحترم. السؤال الحقيقي هو الي أي مدي سيستمر جنوب السودان في حضور هذه القمم ؟ وما مقدار الأمل الذي يمكننا من التعلق بسودان البشير؟ من الواضح أن كثيراً من لقاءات القمة جعل منها السودان مناسبة لتوسيع أطار علاقاته العامة وشراء الوقت. الوضع الحالي لمناطق النزاع الحدودي ومنطقة أبيي في صالح السودان . في ابيي السودان يغترف من عائدات نفطها بينما جنوب السودان ، ولاية واراب ( يقصد كاتب المقال أقليم بحر الغزال الذي له نسبة 2% من عائدات نفط أبيي بحسب البرتكول الخاص بالمنطقة في أتفاقية السلام الشامل وليس ولاية واراب كما ذكر – المترجم )، ودينكا نوك لا يجنون شئ من نسب نصيبهم الخاص 42% ، 2% ،2% فرضت لهم بموجب برتكول أبيي. وجود قوات الاممالمتحدة في أبيي يوفر الأمن لحقول النفط والعرب الرحل الذين قد يستخدمهم السودان لتنفيذ خطة أستيطانهم في المنطقة. أيضاً السودان يسيطر علي كل المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها- بأستثناء منطقة الميل 14- بما فيها منطقة بانتوك ( هجليج ). قيادة حزب المؤتمر الوطني أتخذت قراراً وأضحاً بعدم تطبيق الأتفاقيات التسع ويرونها ضارة ببقائهم لأن جنوب السودان سينال 75% من دخل النفط بينما سينال السودان فقط 25%.المتطرفون في المؤتمر الوطني يريدون أنكار أن الجنوب في أمس الحاجة لهذه الموارد لخنقه أقتصادياً حتي أن بعض قيادات المؤتمر الوطني توقعت أن حكومة جوبا ستتهاوي في غضون ستة أشهر بسبب قيامهم بوقف تصدير نفط الجنوب وزعزعة أستقراره مثلما بينت الأحداث الأخيرة في واو, ياي , وجونقلي. السودان أعلن جارته الجنوبية كدولة عدو لشعب السودان مثل أسرائيل ، ومع ذلك فأن هناك أصواتاً أخري في حزب المؤتمر الوطني تدعو للمنطق ويريدون للأتفاقات التسع أن تطبق ليس فقط علي صعيد تقاسم عائدات النفط بل أيضاً لتأسيس علاقات جيدة وحدود مرنة يمكن أن تكون أكثر فائدة للسودان علي المدي الطويل. المجتمع الدولي والأتحاد الأفريقي غير مستعدين لمجابهة البشير وأجباره علي تطبيق الأتفاقات وهما مصران علي دفع جنوب السودان للأستمرار في التنازل للخرطوم في القضايا العالقة للحد الذي ربما يقود الحركة الشعبية للمجازفة بأستنزاف دعمها السياسي.في مثل هذا المأزق فأن علي جنوب السودان التراجع ليصمم لجنة وخطة كأنما ليس هناك حدوداً مع السودان ومع أحتمال أستمرار الرئيس سلفاكير في محاولة لقاء البشير في القمة الخامسة المقبلة بينهما ربما تحتاج الحكومة للشروع في أستراتيجيات للبقاء دون السودان فالاعتماد علي السودان كمنفذ وحيد لصادراتها النفطية سيكون تحدياً ليس بحديث بلاغةً بل بالتطبيق العملي الذي سيوصل رسالة وأضحة وقوية للخرطوم وبصفة خاصة فأن وزارة النفط تحتاج لأعداد واضح وسياسات متماسكة لقطاع النفط من حيث خطوط أنابيب, تصدير النفط للخارج عبر نقله بالشاحنات وأنشاء مصافي , المفوضية القومية للبترول والغاز شكلت ولكنها لا تجتمع بصورة منتظمة. ومن الأهمية بمكان تبني السياسات والاستراتيجيات التي أعدتها الوزارة وذلك مما يوفر الأدراك بالأتجاه. والتكوين الحالي للمفوضية ضعيف نوعاً ما بعدم ضمها بعض صناع السياسات ويبدو أيضاً عدم وجود تنسيق تام بين وزارة البترول والوزارات الأخري ذات الصلة وبوجه خاص وزارتي العدل والكهرباء ولذلك فأن السياسات النفطية بحاجة لتناقش من قبل مجلس الوزراء لضمان وجود تنسيق عند التنفيذ ومن شأن المرء أن يتوقع من هذه السياسات بنهاية هذا العام أن تضمن سير العمل في أنشاء مصافي النفط ، القيام بتعدين فعال وتصدير للمعادن الأخري ونقل النفط بالشاحنات وأن أمكن البدء في أنشاء خط أنابيب النفط البديل ، وزارة المالية ستكون بحاجة لدعم أجراءات التقشف الحالية التي من المحتمل أن تستمر حتي أذا أستأنف جنوب السودان أنتاج النفط. هناك شائعات تتحدث عن أن تعديلاً وزارياً سيطال الحكومة القومية بعد التغييرات الشاملة في الجيش والشرطة, وينبغي علي الحكومة الجديدة المتوقعة أن تبرهن أن التحدي متمثل في أمكانية بقاءنا من دون السودان. هذه الحكومة الجديدة يجب الأ تكون مصغرة فقط لكن يجب أن تأتي بدماء جديدة وكفؤة من أناس يكونوا قادرين علي العطاء , و أي تأجيل طويل الأمد للتغيير الوزاري سيصيب الحكومة بحالة شلل كما أننا بحاجة لتجنب كثيراً من عدم اليقين خلال هذه المرحلة الحرجة كما يجب علي الحكومة الجديدة البدء في تهيئة أمتنا الجديدة لتحول ديمقراطي حقيقي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في عام 2015. دبلوماسياً ينبغي علي الرئيس سلفاكير أن يستمر في مشاركة القادة الأفارقة حول القضايا العالقة أبيي ، الحدود ، والأتفاقات التسع. كما يجب أن تتجند أفريقيا لمواجهة البشير أو حتي عزله( لا يعني الأطاحة بالرئيس من منصبه بقدر ما يعني جعله في حالة عزلة عن محيطه الأفريقي- المترجم ). ونظراً لتدهور العلاقة بين البلدين ربما تحتاج وزارة الخارجية أن تدرس استدعاء سفيرها في الخرطوم لحين تحسن العلاقات بين البلدين. كما أننا بحاجة أيضاً لحشد المجتمع الدولي للأستفادة من قروض ميسرة لتنمية البنية التحتية ، وخط الأنابيب البديل لتصدير النفط ، وأنعاش سبل العيش. وأذا قمنا بمثل هذه الأعمال فأنا وأثق من أننا سنكون قادرين علي البقاء من دون سودان البشير كما أنني وأثق من قدرتنا علي القيام بذلك لأننا نمتلك الأرادة والموارد.